لجنة في «الوطني» تبحث مشـــــــــكلات الصيادين

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، خالد علي بن زايد إن «أبرز مشكلات الصيادين تمركز في مطالبتهم بدعم الحكومة المادي والمعنوي المباشر لمهنة الصيد، خصوصاً أنهم يتكبدون أعباء أثناء رحلات الصيد ولا تعود عليهم بالربح المطلوب»، وذلك أثناء الجولة الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة إلى مقر جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك أمس.

وشرح بن زايد أن «مشكلة ارتفاع سعر الديزل تؤثر في ربحية الصيادين، وبات الصيد لا يغطي تكاليف الرحلة البحرية، علاوة على ارتفاع سعر الوقود في الطرادات الصغيرة».

وبحسب بن زايد، فإن «الصيادين ليس لهم تأمين ضد المخاطر، وهم يعيشون على الراتب التقاعدي»، مؤكداً أنهم في حاجة إلى توفير معاش شهري لكل صياد متقاعد عن العمل، بحسب طلباتهم، متابعاً أن «بعض الصيادين اقترحوا أن تدير جمعية الصيادين مهنة الصيد وتكون مسؤولة عنه، لتنظيم عملية الصيد بصورة أفضل».

ومن المشكلات التي طرحها الصيادون أيضاً القوانين الحاكمة لمهنة الصيد، مثل القانون الاتحادي رقم 23 واللوائح الداخلية الخاصة باللجان في كل إمارة التي لا تتماشى مع أوضاعهم، فضلاً عن المشكلات الداخلية بالنسبة للصيد في المناطق الإقليمية.

وأوضح بن زايد أن «الهدف من الزيارة هو بحث طرق ووسائل حماية وتنمية الثروة السمكية، والسبل الكفيلة التي تؤدي إلى تطوير مهنة الصيد والمحافظة عليها، بالإضافة إلى الاطلاع عن قرب على مشكلات الصيادين ومتطلباتهم والوصول إلى آلية عمل فعالة لحلها».

وأشار إلى أن «تلك الزيارة كانت الثالثة إلى جمعية الصيادين في دبي، بعد زيارة اللجنة لجمعية الصيادين في أبوظبي وأم القيوين»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستزور بقية الجمعيات في الشارقة والمنطقة الشرقية اليوم».

وضم وفد اللجنة العضوان سلطان الكبيسي وخليفة بن هويدن علاوة على رئيس اللجنة، وكان في استقبالها في مقر الجمعية رئيسها عمر سيف المزروعي، وعضو مجلس الإدارة حمد الرحومي، اللذين طرحا كممثلين لجمعية الصيادين العديد من الموضوعات، منها توطين مهنة الصيد الذي يلعب دورا مهما في تنمية الثروة السمكية والمحافظة عليها.

وعن جهود الجمعية وأنشطتها لخدمة الصيادين التي تسعى لتحقيقها، عرض مسؤولو الجمعية عدداً منها، وتطوير مرافق ومنشآت الجمعية، وإجراء العديد من الدراسات التي تهم الصيادين ورفعها إلى الجهات المسؤولة.