أستاذ شريعة يطالب بتفعيل فتوى «السائق المسرع قاتل أو منتحر»

طالب استاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة الدكتور عبدالحق حميش بتطبيق عقوبة القتل العمد على السائق الذي يتسبب في وفاة شخص آخر، مستندا الى فتوى صدرت عن مفتي السعودية السابق المرحوم عبدالعزيز بن باز قال فيها إن «من يخالف قواعد المرور ويسرع في قيادة السيارة ويتجاوز السرعة المسموح بها ويتسبب في قتل نفس فإنه يؤاخذ شرعاً عن تلك النفس، وهو بمثابة قتل متعمد يجازى صاحبه عن ذلك في الدنيا والآخرة».

وأكد أنه «لا يجوز التهاون أو التسامح مع من يخالف القواعد المرورية، وعلى السلطات معاقبة المخالفين والمتهورين في قيادتهم بأشد العقوبات البدنية والمالية حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين».

وأضاف أن «الدين الإسلامي وضع آداباً لقيادة المركبات، والشباب المتهور لا يلتزم بتلك الآداب أثناء قيادته بسرعة جنونية، ما يتسبب في وقوع حوادث تؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة، وقد تتسبب في إصابة آخرين بعاهات مستديمة».

ووفقا لرئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي فإن التهمة التي توجه إلى السائق الذي يتسبب في وفاة شخص هي «التسبب بالخطأ في موت شخص» والعقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتابع الفلاسي: «يضاف الى ذلك قانون الدية الشرعية، إذ تقرر دية المتوفى بقيمة 200 ألف درهم عن الشخص الواحد».

وفي حال وفاة الشخص المتسبب في وفاة أشخاص آخرين، تحقق نيابة السير والمرور في الحادث، ومن ثم تحفظ القضية لوفاة المتهم المتسبب في الحادث».

وقال الفلاسي إن «التهمة لا تتغير في حالة وفاة أكثر من شخص، غير أن العقوبة متغيرة طبقاً لعدد الأشخاص المتوفين، كما أن توافر ظروف معينة مصاحبة لحادث الوفاة قد تغير من مستوى العقوبة، كما أن العقوبة تًشدد وفق القانون في حال ظروف معينة، منها إذا كان السائق واقعا تحت تأثير مشروبات كحولية، أو تخدير اختياري، أو اذا امتنع المتسبب في الوفاة عن تقديم المساعدة إلى المجني عليه، أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن سبع سنوات وغرامة تصل إلى 30 الف درهم».

وبحسب الفلاسي، فإن «الشريحة العمرية للسائقين المسرعين، تتراوح ما بين 18ـ 30 عاماً».

وتابع أنه «في تلك الحوادث التي يكون بها وفيات تستعين نيابة السير والمرور في تحقيقاتها بالوسائل كافة لبيان كيفية وقوع الحادث وإعادة تركيبه، ومنها الشهود وأفراد الشرطة المنتقلين إلى مكان الحادث، كما تستعين النيابة بخبراء لجنة السير في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لبيان السرعة».

أما أكثر الطرقات التي يتوفى فيها أشخاص نتيجة السرعة، قال «غالباً ما تقع حوادث الوفاة على الطرق الخارجية مثال شارع الإمارات، الشيخ زايد، دبي العين، دبي العابر، ولوحظ في الربع الأول من العام الجاري وقوعها في المناطق السكنية، وفي أحد الحوادث قدرت سرعة المتسبب بـ150 كيلومترا في الساعة ونتجت عنه وفاة شاب يبلغ من العمر 24 عاماً».

ووفقاً للفلاسي، فإن «نيابة السير والمرور اتخذت خطوات فعلية للتخفيف من الوفيات على الطرق نتيجة السرعة، وهي إطلاق مبادرتين للتوعية القانونية في إمارة دبي بتعليمات وتوجيهات مباشرة من النائب العام المستشار عصام الحميدان، وذلك من خلال المبادرة الأولى وهي «معاً نحو ثقافة قانونية مرورية»، بدأت عام ،2006 موجهة لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية الحكومية والخاصة في دبي الفئة العمرية الواقعة ما بين 17 إلى 21 سنة، وتُعنى بنشر الوعي القانوني المروري بين الفئة المستهدفة، وتقليل نسبة ارتكاب الجرائم المرورية بين الفئة المستهدفة، واستفاد من المبادرة 2005 طلاب وطالبات حتى الآن».

أما المبادرة الأخرى، تابع الفلاسي فهي «إطلاق نيابة السير في العام الدراسي 2007ـ2008 وبالتعاون مع كليات التقنية العليا ـ كلية دبي، في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين النيابة العامة ومجمع كليات التقنية العليا تحت مسمى «القيادة القانونية الآمنة»، وهي عبارة عن برنامج تعليمي خاص بطلاب الكلية، ويعنى بشرح أهم الأحكام الخاصة بقانون السير والمرور وتعديلاته الجديدة، وطرح اخطر الحوادث المرورية وأسباب وقوعها وفرص تجنبها، واستفاد من المبادرة 800 طالب حتى الآن، والمبادرة مستمرة خلال العام الدراسي الماضي».