«العمل» تسعى لحل المنازعـــــــــــات العُمالية قبل وصولها المحكمة

اعتبر وزير العمل صقر غباش أن «التزايد في القضايا العمالية التي تنظرها المحكمة العمالية في دبي طبيعي»، عازياً السبب إلى تزايد أعداد الأيدي العاملة في الإمارة التي تسهم في إنجاز المشروعات القائمة في دبي، مشيراً إلى أن «الوزارة تسعى إلى حل المنازعات العمالية قبل وصولها المحكمة من خلال إدارة المنازعات العمالية، علاوة على أن محاكم دبي تسعى إلى التسوية والصلح بين العمال وأصحاب العمل قبل نظر القضية والفصل فيها»، وذلك أثناء تكريم محاكم دبي لوزارة العمل أمس، باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأكثر تميزاً لها في عام ،2008 وذلك بناءً على النتائج التي أظهرها التقرير الإحصائي السنوي عن الأداء المتميز للمحكمة العمالية، الذي عُقد في مقر محاكم دبي بحضور مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، ومن محاكم دبي مدير عام المحاكم الدكتور أحمد بن هزيم، ونائب المدير القاضي محمد يوسف، ومدير المحكمة العقارية القاضي عبدالقادر موسى.

وذكر غباش أنه «تم الاطلاع خلال الزيارة على عرض تفصيلي أعدته محاكم دبي في ما يتعلق بمؤشرات ونتائج أداء المحكمة العمالية، من حيث عدد القضايا المنظورة ومدة الحكم فيها، والحكم بالصلح، لمساعدة الوزارة على قراءة تلك الأرقام والاستفادة منها لإكمال النواقص إن وُجدت».

وأضاف غباش أن «لوزارة العمل مكاتب في محاكم دبي، تساعد على تسريع الحصول على الوثائق المطلوبة بشأن القضايا العمالية، وهو ما يعكس العلاقة الاستراتيجية بين محاكم دبي والوزارة».

وقال غباش إن «تجربة نظام قاضي التحضير، التي طبقتها محاكم دبي في المحكمة العمالية، متميزة وأتت بنتائج عالية جداً» مدللاً على قوله بأن «عدد القضايا التي فصلت المحكمة العمالية فيها بلغ 86٪ بعد إدخال قاضي التحضير»، مشيراً إلى أنه «خفّف كثيراً من العبء على وزارة العمل».

وفي سياق ذي صلة، أوضح مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم، أن «نظام قاضي التحضير عزز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، وصنع طرقاً بديلة لحل المنازعات العمالية بعيداً عن الإجراءات المتداولة بالاعتماد على التقنيات المتطورة، ما يضمن دقة ووضوح الأحكام القضائية ويسهم في تفعيل الحصول على طرق سريعة وفعّالة لحل المنازعات ودياً، فضلاً عن تيسير التقاضي والارتقاء بالخدمات».

يشار إلى أن «قاضي التحضير» بدأ تطبيقه منذ مارس ،2008 وحقق سرعة في الفصل في القضايا، حيث تم الفصل في 932 دعوى عمالية من مارس وحتى ديسمبر الماضي، في حين أنه في الفترة نفسها من العام 2007 تم الفصل في 21 دعوى، وقلّ عدد تداول الدعاوى، حيث حققت التجربة في العام الماضي معدل زمن نظر الدعاوى في أسبوع، نحو 46٪ في القضايا العمالية الكلية.

وأفاد بأن «محاكم دبي تدرس حلّ القضايا العمالية من خلال وسائل إلكترونية أحدث، مثل الـ(أونلاين) لتوفير مزيد من الخيارات في التسريع والتسوية والصلح»، موضحاً أن «توجّه محاكم دبي لإنشاء محكمة عمالية لم يكن ردة فعل للازدياد في معدلات القضايا العمالية، بل إنه بسبب الاتجاه لإنشاء محاكم متخصصة فيها».

وبحسب بن هزيم، فإن «إجمالي حجم العمل في المحكمة العمالية الجزئية خلال العام الماضي بلغ 2334 قضية، منها 2017 قضية مسجلة جديدة و317 قضية مرحّلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2007 وما قبلها»، مشيراً إلى أنه «بالمقارنة بين العام الماضي والذي قبله نلاحظ ارتفاعاً في عدد القضايا المسجّلة خلال العام الماضي بنسبة 49٪»، معتبراً أن «الزيادة في القضايا العمالية تأتي نتيجة النمو في معدلات الخدمات، والنمو في الاقتصاد الذي يتطلب زيادة في الأيدي العاملة».

علاوة على سرعة الفصل في القضايا في المحكمة العمالية، تابع بن هزيم، بدليل أنه «في العام الماضي تم فصل 1639 قضية من القضايا المسجلة في العام نفسه، البالغ عددها 2017 قضية، وفُصل في 1607 قضايا من أصل 1639 قضية محكومة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».