"أمانة البلديات":صحة المستهلك في أولويات الحكومة

قال الأمين العام المساعد في الأمانة العامة للبلديات عبيد بن عيسى أحمد، إن حماية المستهلك في هذا العصر تعاظمت، وأصبحت أكثر إلحاحا، مؤكدا ان «حماية صحة المستهلك من القضايا المهمة تأتي في مقدمة أولويات الحكومات، خصوصاً مع تنوع مصادر وأساليب الغذاء نتيجة التطور الذي شمل نواحي الحياة كافة».

وأضاف في ندوة«المستهلك كمراقب» التي نظمتها الأمانة العامة للبلديات بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن «التطور يشمل أساليب الإنتاج وتنوع طرق التوزيع وتعدد فنون الدعاية والإعلان عن المنتجات والخدمات ودخول المواد الكيماوية والاصطناعية في المواد الطبيعية المكونة للسلع المختلفة وخاصة الغذائية والدوائية والتجميلية منها أو حلولها مكانها إضافة إلى ذلك التلاعب في الأسعار».

وأكد أن «ذلك حتّم على حكومات الدول أن تقوم بمسؤولياتها تجاه حماية المستهلك الضعيف في مواجهة كل هذه الأمور، لذا حرصت دولتنا في ظل قيادتها الحكيمة على سن القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك، وأنشأت إدارات تعنى فقط بحماية المستهلك، هدفها تعريفه بحقوقه ومحاولة منع أي تعد عليه».

وعرض مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، لمحة عن رؤية إدارة حماية المستهلك في الدولة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها واستراتيجية العمل الخاصة بها، كما قدم عرضا عن إدارة حماية المستهلك واختصاصاتها، منها الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعينة في الدولة والتنسيق مع الجهات المعينة في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، والتي تضر بالمستهلك وتحدث أيضا عن مفهوم حماية المستهلك ومراحل الحماية.

وقال النعيمي، سوف تركز الإدارة على الندوات والدورات واللقاءات الخارجية من خلال وسائل عدة، منها الإعلام والتواصل المباشر مع الأفراد أو المجموعات كالمدارس والجمعيات وغرف التجارة والدوائر الاقتصادية والبلديات.

وعرض مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد هلال المروشد في الجلسة الثانية دور إدارته والاجراءات التي تتبعها في التصدي للحالات التي يعتبرها القانون اعتداء على المستهلك.

وأكد دور وفاعلية الرقابة في المساعدة على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتوفير السلع وتأمين وتحسين الخدمات وحماية المستهلك، وذلك عبر التحقق من شروط المنافسة ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار والتحري من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية القانونية بما في ذلك الجودة والصلاحية.