بلدية أبوظبي تنظم أعمال البناء السكني

أصدرت بلدية أبوظبي قراراً لتنظيم أعمال البناء للمباني السكنية في مدينة أبوظبي، يشمل المناطق الموجودة داخل جزيرة أبوظبي وخارجها.

ونص القرار على أن تستبدل البلدية بشروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية (السكن الخاص) للقانون رقم 4 لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته، المواد والشروط والقواعد المحددة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

وتنظم لائحة الشروط الجديدة شروط وقواعد البناء للسكن الخاص، وتحدد عدد الوحدات في القسيمة السكنية على ضوء مساحة الوحدة، بحيث لا تقل المساحة عن 900 متر مربع خارج جزيرة أبوظبي، و625 متراً مربعاً داخل مدينة أبوظبي، وألا تقل واجهة القسيمة السكنية على الشارع عن 30 متراً شاملة قاعدة الزاوية المتقطعة، إن وجدت، وأن يكون لكل قسيمة واجهة مع مدخل على طريق لا يقل عرضه عن تسعة أمتار.

وأبقى القرار على المواد والشروط والقواعد التي أوردتها اللائحة، ما لم تتعارض مع المواد والشروط الواردة في القرار. وطالب القرار البلدية بإجراء التعديلات اللازمة على نظام ترقيم وتبويب لائحتها التنفيذية، وتطبيق شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية على جميع القسائم التي لم يصدر لها ترخيص بناء حتى تاريخ صدوره.

ودعا المكاتب الاستشارية والهندسية الى تعديل أية تصاميم قدمت للبلدية حسب التنظيم الجديد، وأن تعطي للقسائم السكنية التي صدرت لها تراخيص بناء مهلة مدتها ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ القرار، للمباشرة في أعمال البناء، وإلا اعتبرت رخصة البناء لاغية، ويتعين على المكاتب الاستشارية الهندسية التقدم للحصول على رخصة بناء جديدة وفق التنظيم الجديد.

وذكر رئيس دائرة الشؤون البلدية الجهة التشريعية والتنظيمية للنظام البلدي في إمارة أبوظبي راشد مبارك الهاجري، أن اللائحة الجديدة حددت نسبة البناء بـ70٪ من إجمالي مساحة الوحدة السكنية، وتشمل جميع الوحدات السكنية والمباني الخاصة ومبنى الضيافة، على أن تستغل 30٪ من المساحة المتبقية لاستخدامات الحدائق والأنشطة الخارجـية.

ويسمح ببناء طابق أو طابقين، إضافة إلى طابق السطح والسرداب، إن وجد، على ألا يتعدى الحد الأقصى لارتفاع واجهة مبنى الوحدة السكنية 15 متراً يقاس من منسوب محور الطريق المقابل للمدخل الرئيس إلى أعلى نقطة.

كما يجب ألا يزيد منسوب أرضية الطابق الأرضي على متر ونصف المتر من منسوب محور الطريق المقابل للمدخل الرئيس.