تأسيس نظام اتصال في حكومة دبي

قالت مساعدة الأمين العام لشؤون المجلس التنفيذي في دبي سناء محمد سهيل، إن هناك أسباباً عدة استدعت العمل على تأسيس نظام للاتصال الحكومي في حكومة دبي، مؤكدة أن «هذا النظام يدعم التوجهات الحكومية للقيادة العليا والمتمثلة في خطة دبي الاستراتيجية التي تنص على ضرورة ترسيخ الشفافية في ممارسات القطاع الحكومي».

كان قد تم الإعلان أمس، عن تفاصيل الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي، والذي أقره المجلس التنفيذي واعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وكان سموه كلّف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتنسيق ومتابعة تطبيق الدليل على مستوى الحكومة.

وتم تنظيم ورشة عمل تعريفية للجهات الحكومية المختلفة أمس في دبي بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله عبدالرحمن الشيباني، إذ تم الإعلان عن تفاصيل مشروع الاتصال الحكومي لحكومة دبي.

كما تم الإعلان عن تأسيس الشبكة العامة للاتصال الحكومي المشكّلة من عضوية القيادات المسؤولة عن الاتصال في الجهات الحكومية التي ستشرف على أنظمة الاتصال الحكومي على مستوى الحكومة، وتهدف الشبكة إلى تحقيق أهداف استراتيجية في مجال الاتصال الحكومي عبر تفعيل الشفافية وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ودعم الصورة العامة للحكومة وتنسيق رسائلها المختلفة.

وأضافت سهيل أن «الدليل العام للاتصال الحكومي يمثل نتاج عمل مشترك بين الجهات الحكومية وهو يمثل المرحلة الأولى من بناء نظام متكامل للاتصال الحكومي في حكومة دبي».

وتناول مدير إدارة شؤون المجلس التنفيذي ناصر الهاملي، نظرة عامة على الدليل العام للاتصال الحكومي إذ استعرض مبادئ الاتصال الحكومي المتمثلة في التفاعل مع الجمهور وترسيخ استخدام اللغة العربية وتفعيل وسائل الاتصال كافة وتشجيع الموظفين على التواصل وابداء الرأي وترسيخ مفهوم الخدمة العامة والتنسيق بين الجهات الحكومية.

وذكر الهاملي مساهمة الدليل في دعم خطة دبي الاستراتيجية من حيث توفير محتوى ثقافي شامل ومتوافق لضمان زيادة الوعي بالثقافة الوطنية والتركيز على اللغة العربية باعتبارها السمة الأساسية للثقافة والتاريخ الوطنيين، كما ورد في محور التمية الاجتماعية في الخطة، بالإضافة إلى تعزيز النظرة المستقبلية والتفكير الاستراتيجى وتطوير عمليات التقييم وإدارة المخاطر ووضع آلية لتقييم السياسات والقرارات بعد تطبيقها وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية التي ستطبق في مختلف ممارسات القطاع الحكومي كما ورد في المحور الخامس في الخطة.

واستعرض رئيس الاتصالات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي الدكتور حمد الحمادي، تفاصيل المحاور الأساسية للدليل العام للاتصال الحكومي.