بحث إجراءات ترخيص المواد الكيميائية

استعرض اجتماع اللجنة التنسيقية الخاصة بحصر المواد الكيميائية أمس، برئاسة نائب مدير عام الأمن الجنائي في وزارة الداخلية العميد عبدالله علي راشد البديوي، وحضور ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في الدولة؛ ما تم التوصل إليه من قبل فريق العمل المكلف بحصر المواد الكيميائية.

وقدمت كل جهة مشاركة في الاجتماع شرحاً تفصيلياً عن إجراءاتها المتبعة الخاصة بعملية الترخيص للمواد الكيميائية، إضافة إلى إمداد وزارة الداخلية بأنواع وأعداد الشركات العاملة في مجالات تصنيعها واستيرادها وتجارتها. وكانت اللجنة اجتمعت في 9 يونيو الماضي برئاسة مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في الإدارة العامة للأمن الجنائي في وزارة الداخلية المقدم عيسى سعيد الشامسي.

وناقشت وضع آلية للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الأسلحة والمتفجرات. كما ناقشت وضع آلية للسيطرة على المواد الكيميائية من خلال مشاركة الجهات المعنية في الدولة، التي تتعامل مع تلك المواد، أو يقع ضمن مسؤولياتها تصنيعها وتصديرها واستيرادها واستهلاكها واستخدامها.