«فحص متنقل» للسيارات وتسجيلها في دبي

نفّذ المواطن إبراهيم المنصوري مشروع مركبة إدارة فحص السيارات المتنقلة، يمكن من خلالها فحص المركبة وإصدار وتجديد الملكية الخاصة بها وتصنيع أرقام لوحات السيارة وتأمينها، فضلاً عن دفع الغرامات وإيداع المبالغ في حساب الجهات الحكومية سواء هيئة الطرق والمواصلات أو إدارة المرور في شرطــة دبي، ولا تتــجاوز مدة إجراء الفحص والترخيص سوى ثلاث دقائق، في المقابل يحتاج السائق حالياً إلى نحو ثلاث ساعات لتجديد أوراق مركبته.

وأكد المنصوري أن «المشروع عبارة عن شاحنة تحمل نظام الفحص البالغة قيمته خمسة ملايين درهم، وهو يعد الأول في الشرق الأوسط.

ويعمل النظام بفكرة قرية ترخيص وتسجيل المركبات، وبقدرة تستوعب 500 مركبة خفيفة و250 مركبة ثقيلة في اليوم الواحد، على مدار الساعة.

ويميز مركبة إدارة الفحص أنها متنقلة وتضم مسارات متحركة وأخرى ثابتة. كما يمكنها فحص الدراجات النارية والمركبات الخفيفة والشاحنات الثقيلة، ولا يشترط وجود محولات كهربائية في موقع الفحص كونها تضم وحدة كهربائية متكاملة في النظام نفسه».

وقال المنصوري إنه «تم تحديد مواقع عمل مركبة إدارة فحص السيارات بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي التي اعتمدت النظام وتأكدت من مطابقته لشروط ومواصفات الفحص والتسجيل والترخيص المعمول بها في الدولة، حيث حددت المواقع بما يتناسب مع تمركز السكان والجنسيات والأعمال التجارية.

وعلى سبيل المــثال فشــوارع جمــيرا والممزر والقصيص من أكثر مناطق تمركز السكان المواطنين، ومناطق شارع الرقة وشارع الشيخ زايد وجبل علي والمارينا تتمركز فيها الجاليات العربية والأجنبية.

كما سيتنقل النظام خارج وداخل مناطق دبي، للتغلب على مشكلة الازدحام المروري من خلال الاتفاق مع الشركات الخاصة الراغبة في فحص وترخيص مركباتها، خصوصاً الشاحنات الثقيلة، بالتوجه خارج المدينة»، لافتاً إلى أنه «في المرحلة المقبلة سيتم التعاون مع المؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين، على أن يتم التنسيق للانتقال للمؤسسة وفحص مركبات الموظفين وإصدار الملكيات وتسديد مخالفاتهم المرورية بدلاً من انتقالهم لقرية التسجيل والتأخر أو تعطيل أعمالهم».

وأفاد المنصوري بأنه سيتم تسلّم وتسجيل المواعيد عبر الموقع الالكتروني للشركة فضلاً عن مواقع ستوزع في مراكز التسوق والدوائر الحكومية.

كما تم تخصيص مركز أبوهيل لخدمة السيدات فقط وتسلّم طلبات فحص مركباتهن وتخليص جميع المعاملات احتراماً لخصوصية السيدات، كما أن جميع أعمال الفحص والتسجيل تتم على مدار الساعة والأسبوع»، لافتاً إلى أنه «تم طرح خدمة (VIP) برسوم لا تتعدى 200 درهم عن الخدمة المقدمة التي توفر للعميل الراحة والجهد، حيث يقوم موظف مختص بتسلّم مركبة العميل من مكان وجوده وإجراء جميع الخدمات المطلوبة من تسديد مخالفات وفحص المركبة وتسجيلها وتأمينها وإرجاع المركبة للعميل، الذي يقوم بدوره بدفع تكاليف الفحص مضافاً عليها قيمة الخدمة، وتتم عملية الاستلام والتسليم بطريقة رسمية ونماذج معتمدة ولن يتحمل العميل قيمة المخالفات أو الحوادث المرتكبة في فترة تسليمه السيارة للموظف، خصوصاً أن جميع الموظفين والسائقين تحت التأمين الشامل».

وكشف المنصوري أن مشروع مركبة إدارة فحص السيارات المتنقلة، سيتم تطويره بعد أن يفعّل خلال الفترة المقبلة بعد أن تم تسلّم مركبتين مجهزتين بالنظام الجاهز للتفعيل والعمل فوراً، وستتضمن المرحلة المقبلة تنسيقاً مع ورش تصليح السيارات على أن يكون العاملون في تلك الورش مواطنين، ويتم تقديم خدمات تصليح وتغيير قطع غيار المركبات المتضررة جراء الحوادث أو المعطلة، كما سيتم في مراحل متقدمة فتح مكاتب تأجير سيارات».

ويعفي المنصوري العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من دون عائل، من رسوم الخدمات التي يتم تقديمها، على أن يتم تحصيل الرسوم الحكومية فقط، فيما سيتم حسم 50٪ من رسوم الخدمات المقدمة للعملاء من أرامل ومطلقات من دون عائل، لافتاً إلى أن جميع الرسوم المحصلة والمدفوعة نقداً توضع في حساب هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي شاملة خدمات فحص المركبة وإصدار وتجديد الملكية الخاصة بها وتصنيع أرقام لوحات السيارة وتأمينها، فضلاً عن دفع الغرامات، فيما توضع إيرادات تقديم خدمات VIP وطباعة أوراق فتح الملف والتسجيل في حساب الشركة.