مطالب بتشديد عقوبة السائقين المتهوَرين

طالب مواطنون ومقيمون في أبوظبي بتشديد العقوبات على السائقين الذين تتسبب قيادتهم المتهورة في خسارة أرواح أو ممتلكات، حتى يتحقق مبدأ الردع المرجو منها. وأضافوا أن كثيرين يعانون يومياً، طوال ساعات عدة، لأن شخصاً ما تهور في لحظة عابرة، ولم يفكر في ما يمكن أن ينجم عن تهوره من نتائج، أو ما يمكن أن يسببه للآخرين من إعاقات، أو فقدان أشخاص أعزاء، قد يكونون إخوانا أو أبناء لهم.

وكان سائق تسبب في وفاة ثلاث شقيقات مواطنات دهساً (على التوالي: 7، و،6 ،و4 أعوام) إثر حادث دهس على شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، في أثناء عبورهن الخاطئ سيراً على الأقدام برفقة مربيتهن الاندونيسية التي لحقت بها إصابات بليغة.

وبحسب الإحصاءات، فإن العام الماضي شهد زيادة في حوادث الدهس، حيث تعرض 2138 شخصاً على مستوى الدولة لحوادث دهس، أسفرت عن وفاة أو إصابة بليغة، مقابل 2022 حادثاً في 2007 ،بزيادة بلغت 116 حادثاً.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العقيد حمد عديل الشامسي، بأن السرعة الزائدة والقيادة بتهور وعبور المشاة من الأماكن غير المخصصة من الأسباب الرئيسة لحوادث الدهس، داعياً إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء عبور الطرق.

وأكد مواطنون ومقيمون لـ«الإمارات اليوم» أهمية زيادة الوعي المجتمعي بحوادث دهس الأطفال، وتكثيف حملات التوعية على مستوى الأسرة والمدارس للحد من هذه الحوادث، إضافة إلى إيجاد حلول لتأمين حياة المشاة على الطرق السريعة بإنشاء جسور مشاة.

وطالب المحامي علي خضر بتشديد العقوبات على المستهترين من السائقين بأرواح المشاة، في ضوء زيادة عدد ضحايا تلك الحوادث العام الماضي، حتى تكون رادعاً للسائقين، والحد من حوادث دهس المشاة. مشيراً إلى أن حوادث الدهس تتسبب في تداعيات اجتماعية ومالية وإنسانية، عندما يتعرض شخص إلى الوفاة أو عاهة دائمة تعيقه عن ممارسة حياته بشكل طبيعي .

وقال إن «المشرع صنف حوادث دهس المشاة ضمن الجنح وليس الجنايات، على سند أنها ناتجة عن فعل القيادة بإهمال وتهور. ومن ثم تعد من القتل الخطأ، وليس العمد الذي يخضع لشروط خاصة في وقوعه ودوافعه، وحدد المشرع عقوبة المتسبب في قتل أو إصابة إنسان بوساطة مركبة بدفع ديته والحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات»، داعياً في الوقت نفسه إلى «إعادة النظر في عقوبة الحبس لردع المتهورين».

وتشدد أحكام قانون السير والمرور العقوبة على المتسببين في حوادث الدهس، خصوصاً التي تسفر عن إصابات ووفيات، إذ تركت للقضاء سلطة تحديد قيمة الغرامة المالية المترتبة على الوفاة، وغير ذلك من عقوبات تراها مناسبة، إضافة إلى حجز المركبة 30 يوماً وتسجيل 12 نقطة مرورية على المتسبب في الحادث.

وأكد عبدالله الحصاي ضرورة نشر الوعي بين الجمهور، للحد من زهق أرواح الأطفال بهذه الصورة، وأن تكون هناك حلول وآلية لتأمين الطرق السريعة القريبة من الأسواق والمساكن والأماكن الحيوية لحماية المارة والسائقين على السواء».

ورأى عامر علي أن الحل يتمثل في زيادة الرادارات في المناطق الداخلية، وتعليم الأطفال أساسيات السلامة في عبور الشارع، حتى يدركوا العبور من المناطق الآمنة عند خطوط المشاة».

وتحمل أم سلطان المسؤولية على الأهل الذين يتركون أطفالهم يعبرون شارعاً خطراً مع مربية، موضحة أن الشارع الذي وقع فيه الحادث خطير جداً وغير مناسب لعبور المشاة، ويعتبر منفذاً للخارجين من جزيرة أبوظبي بسرعة على بضعة مسارات». وطالبت بإقامة جسور للمشاة في المناطق التي يصعب عبورها».

وتوصي دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بعنوان «الأطفال ضحايا الحوادث»، بضرورة استمرار حملات التوعية الوقائية الموجهة إلى الآباء والأمهات والمدرسين لحماية الأطفال من التعرض للحوادث. وبينت أن حوادث دهس الأطفال جاءت في المرتبة الأولى خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت نسبتها 5.18٪ تليها حوادث السقوط 2.14٪ ثم الغرق 3٪ فحوادث الاختناق 7.1٪ من إجمالي الحوادث.

وأشارت إلى أن 2.39٪ من الأطفال ضحايا حوادث الدهس عام ،2007 هم في الفئة العمرية أقل من خمس سنوات، تليها الفئة العمرية 6-9 سنوات وبنسبة (1.24٪)، موضحة أن الأطفال في المراحل العمرية المبكرة أقل من خمس سنوات غير مدركين لمخاطر الطريق أو التعامل مع عناصر المرور المختلفة.