أصحاب مزرعة في فلج المعلا يـــطالبون بعدم إزالتها
طالبت المواطنة أم مريم الجهات المعنية في أم القيوين بعدم تنفيذ مخطط اقتطاع جزء من مزرعة والدها، إضافة إلى مزرعة أخرى لجيرانهم، في فلج المعلا لإنشاء طريق جديد، داعية الجهات المعنية إلى التدخل من أجل الحفاظ على مزرعتهم التي مضى على وجودها أكثر من 32 عاماً، موضحة أن «القرار بإزالة جزء من المزرعة من أجل تنفيذ شوارع جديدة، سيحرم الأسرة من عائدها».
في المقابل أكد مدير دائرة التخطيط، عبيد سلطان طويرش، أن «الدائرة تخطط لإنشاء طريق سيمر في جزء من المزرعة لخدمة السكان البالغ عددهم 20 أسرة مواطنة، وجميعهم لم يعترضوا على ذلك، باستثناء صاحب المزرعة محل الشكوى، على الرغم من تعويض المتضررين بأراض بديلة».
وفي التفاصيل، قالت أم مريم إن «القرار جاء لينتزع جزءاً من المزرعة يتجاوز ربعها، وركز على المنطقة التي تحوي الآبار البالغ عددها 11 بئراً»، مشيرة إلى «أننا لانريد تعويضاً مالياً بل نريد الإبقاء على المزرعة كما هي، ففيها رزقنا وذكرياتنا وأحلامنا».
واستغربت أم مريم قرار الإزالة او الاقتطاع المزمع تنفيذه ومخططات البلدية لتحويل المنطقة من مزارع إلى منطقة تجارية، واصفة إياه بأنه «مجحف بحقنا، ولا مبرر لتحويل المنطقة من زراعية إلى تجارية، إلا إذا كان هناك من يستفيد من إلحاق الأذى بأصحاب المزارع».
وأكدت أم مريم «لا نريد تعويضاً مالياً مهما كان، كل ما نريده الحفاظ على مزرعة والدي سعيد عبيد بن بدر، لأنه عندما يتم اقتطاع منطقة الآبار لا شيء يعوضنا، فكيف للمزرعة أن تستمر بلا ماء؟».
من جانبه، أوضح مدير دائرة التخطيط، عبيد طويرش، أن «صاحب المزرعة رفض التعويض رفضاً قاطعاً، بل وطالب بتعويض مالي لا يقل عن خمسة ملايين درهم، علماً بأن المزرعة ليست ملكاً له بل منحة من الحاكم»، موضحاً أنه «وفق المخططات الجديدة الصادرة عن دائرة التخطيط فإن هناك شارعاً عاماً سيمر من المنطقة، وبناء عليه تم التحدث مع أصحاب المزارع والسكان هناك كافة، وتم العمل على تعويضهم بمساحات إضافية عوضاً عن المساحات التي يتم اقتطاعها من أجل المصلحة العامة، لكن صاحب هذه المزرعة رفض بشدة، على الرغم من أن إخوانه رحبوا بفكرة الشارع الجديد الذي سيرى النور في المستقبل القريب».
وتابع أن «صاحب المزرعة كان مُصراً على موقفه الرافض للشارع، بحجة أنه ليس من مصلحته، في حين أن المصلحة العامة تستلزم إقامة الشارع لخدمة السكان كافة، وعرضنا عليه المساعدة في الرحيل من خلال عمالنا وآلياتنا، لكنه رفض، بل ظل مُصرّاً على عدم الالتزام بما أخبرناه به، على الرغم من الإنذار الأولي الذي أبلغناه به ويتضمن ضرورة تنفيذ التعليمات لما فيه المصلحة العامة، التي يجب أن تكون فوق المصلحة الخاصة، لكنه مازال رافضاً بعناد».
ولفت طويرش إلى أن «التخطيط الجديد للمنطقة سيحولها إلى منطقة تجارية يستفيد منها الجميع، كما أن الجهة المنفذة للشارع الجديد الذي سيخدم أبناء وسكان المنطقة كافة، هي وزارة الأشغال، وهي جهة حكومية، تعمل على تنفيذ مخططات عامة للمصلحة العامة، وتالياً فلا مبرر للرفض، خصوصاً أنه تم تعويض المتضررين كافة، إذ تم منحهم أراضي إضافية أكبر من المساحة المقتطعة».
ولفت إلى أن «صاحب المزرعة بالذات كان مخالفاً ومعتدياً على الشارع العام، وعندما جاء المخطط الجديد قلنا له إنه كان مخالفاً، لكن مع قدوم الشارع الجديد لا بد من تنفيذ التعليمات».
وتابع أن «المزرعة في تلك المنطقة لا يوجد فيها شيء سوى أشجار الغاف التي تنمو بشكل طبيعي في المنطقة وتستهلك كميات كبيرة من الماء، فهذه الأشجار تنمو بقوة بالقرب من الماء وبشكل طبيعي، ما يعني انه لم يخسر شيئاً، بخلاف الفائدة العامة له ولغيره».
في المقابل أكد مدير دائرة التخطيط، عبيد سلطان طويرش، أن «الدائرة تخطط لإنشاء طريق سيمر في جزء من المزرعة لخدمة السكان البالغ عددهم 20 أسرة مواطنة، وجميعهم لم يعترضوا على ذلك، باستثناء صاحب المزرعة محل الشكوى، على الرغم من تعويض المتضررين بأراض بديلة».
وفي التفاصيل، قالت أم مريم إن «القرار جاء لينتزع جزءاً من المزرعة يتجاوز ربعها، وركز على المنطقة التي تحوي الآبار البالغ عددها 11 بئراً»، مشيرة إلى «أننا لانريد تعويضاً مالياً بل نريد الإبقاء على المزرعة كما هي، ففيها رزقنا وذكرياتنا وأحلامنا».
واستغربت أم مريم قرار الإزالة او الاقتطاع المزمع تنفيذه ومخططات البلدية لتحويل المنطقة من مزارع إلى منطقة تجارية، واصفة إياه بأنه «مجحف بحقنا، ولا مبرر لتحويل المنطقة من زراعية إلى تجارية، إلا إذا كان هناك من يستفيد من إلحاق الأذى بأصحاب المزارع».
وأكدت أم مريم «لا نريد تعويضاً مالياً مهما كان، كل ما نريده الحفاظ على مزرعة والدي سعيد عبيد بن بدر، لأنه عندما يتم اقتطاع منطقة الآبار لا شيء يعوضنا، فكيف للمزرعة أن تستمر بلا ماء؟».
من جانبه، أوضح مدير دائرة التخطيط، عبيد طويرش، أن «صاحب المزرعة رفض التعويض رفضاً قاطعاً، بل وطالب بتعويض مالي لا يقل عن خمسة ملايين درهم، علماً بأن المزرعة ليست ملكاً له بل منحة من الحاكم»، موضحاً أنه «وفق المخططات الجديدة الصادرة عن دائرة التخطيط فإن هناك شارعاً عاماً سيمر من المنطقة، وبناء عليه تم التحدث مع أصحاب المزارع والسكان هناك كافة، وتم العمل على تعويضهم بمساحات إضافية عوضاً عن المساحات التي يتم اقتطاعها من أجل المصلحة العامة، لكن صاحب هذه المزرعة رفض بشدة، على الرغم من أن إخوانه رحبوا بفكرة الشارع الجديد الذي سيرى النور في المستقبل القريب».
وتابع أن «صاحب المزرعة كان مُصراً على موقفه الرافض للشارع، بحجة أنه ليس من مصلحته، في حين أن المصلحة العامة تستلزم إقامة الشارع لخدمة السكان كافة، وعرضنا عليه المساعدة في الرحيل من خلال عمالنا وآلياتنا، لكنه رفض، بل ظل مُصرّاً على عدم الالتزام بما أخبرناه به، على الرغم من الإنذار الأولي الذي أبلغناه به ويتضمن ضرورة تنفيذ التعليمات لما فيه المصلحة العامة، التي يجب أن تكون فوق المصلحة الخاصة، لكنه مازال رافضاً بعناد».
ولفت طويرش إلى أن «التخطيط الجديد للمنطقة سيحولها إلى منطقة تجارية يستفيد منها الجميع، كما أن الجهة المنفذة للشارع الجديد الذي سيخدم أبناء وسكان المنطقة كافة، هي وزارة الأشغال، وهي جهة حكومية، تعمل على تنفيذ مخططات عامة للمصلحة العامة، وتالياً فلا مبرر للرفض، خصوصاً أنه تم تعويض المتضررين كافة، إذ تم منحهم أراضي إضافية أكبر من المساحة المقتطعة».
ولفت إلى أن «صاحب المزرعة بالذات كان مخالفاً ومعتدياً على الشارع العام، وعندما جاء المخطط الجديد قلنا له إنه كان مخالفاً، لكن مع قدوم الشارع الجديد لا بد من تنفيذ التعليمات».
وتابع أن «المزرعة في تلك المنطقة لا يوجد فيها شيء سوى أشجار الغاف التي تنمو بشكل طبيعي في المنطقة وتستهلك كميات كبيرة من الماء، فهذه الأشجار تنمو بقوة بالقرب من الماء وبشكل طبيعي، ما يعني انه لم يخسر شيئاً، بخلاف الفائدة العامة له ولغيره».