«شرطة أبوظبي» تدعو إلى قانون اتحادي لحماية الطفل

كشفت دراسة أعدّها مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي، أخيراً، بعنوان «الأطفال ضحايا الحوادث»، عن تزايد مطرد عاماً بعد عام وبنسب مختلفة لمشكلة تعرّض الأطفال لمخاطر الحوادث في إمارة أبوظبي، إذ تقترب الى ما يمكن وصفه بالظاهرة، داعية في توصياتها إلى العمل على تفعيل إجراءات إصدار قانون اتحادي لحماية الطفل.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث في المركز، النقيب بشير صالح البلبيسي، أن «المؤشرات إلى تناميها تتضح خلال متوسط الزيادة السنوية بين أعوام 2001 و2007 (سبع سنوات)، إذ بلغ 37٪ بالمقارنة بين تلك السنوات، إذ تصدرت حوادث الدهس المرتبة الأولى خلال الفترة الزمنية نفسها، وبلغت نسبتها مقارنة إلى الإجمالي الكلي، 15.8٪».

وأظهرت الدراسة أن «معظم الأطفال ضحايا الحوادث في الفئة العمرية أقل من خمس سنوات، وأعلى نسبة من هؤلاء الأطفال يحملون الجنسية العربية، وبلغت نسبة المواطنين 30٪ في الفترة بين عامي 2006 و،2007 ويمثل الأطفال الذكور أكثر من نصف الأطفال ضحايا الحوادث خلال العامين نفسيهما، وهذا مؤشر واضح إلى إهمال الآباء والقائمين على تربية وتنشئة هؤلاء الأطفال، وعدم إدراكهم طبيعة المرحلة العمرية لهذه الفئة»، مؤكداً ضرورة متابعة ومراقبة سلوك الأطفال وتصرفاتهم لتوفير الحماية لهم حتى لا يكونوا عرضة للمخاطر لاحقاً.

واشتملت الدراسة على أربعة فصول، بدأت بالإطار العام الذي احتوى على مشكلة وأهداف وأهمية وتساؤلات ومنهجية الدراسة، إضافة إلى المفاهيم والمصطلحات.

1112 حادث دهس جاء في نتائج الدراسة، تصدر حوادث دهس الأطفال حسب التوزيع النوعي، المرتبة الأولى خلال السنوات السبع، إذ بلغ إجماليها 1112 حادثاً، مقارنة بإجمالي الحوادث البالغة 7011 حادثاً، وذلك بنسبة 15.8٪، تليها حوادث السقوط بإجمالي 997 حادثاً، وبنسبة 14.2٪، ثم حوادث الغرق بإجمالي 209 حوادث، وبنسبة 3٪، في حين بلغت حوادث الاختناق 120 حادثاً بنسبة 1.7٪ من إجمالي الحوادث، أما الحوادث المتنوعة فبلغ إجماليها 4573 حادثاً بنسبة 65.5٪، وقد تكون حوادث تسمم، أو موتاً مفاجئاً للطفل، أو صعقة كهربائية، وغيرها. ولفتت الدراسة إلى أن الأطفال دون الرابعة معرضون خصوصاً إلى الخطر داخل البيت وخارجه، إذ تحدث معظم الوفيات والحوادث الخطيرة في هذه المرحلة مع أنه بالإمكان الوقاية منها كلياً، ولغاية تحقيق ذلك يتعين على الأسر أن تواجه اهتماماً خاصاً إلى بيوتها، فتجعل منها بيئة آمنة، وأن تراقب تحركات الأطفال الصغار بهدف منعهم من القيام بتصرفات غير مأمونة. وختاماً، أوردت الدراسة سبع توصيات، منها ضرورة تفعيل إجراءات إصدار قانون اتحادي للطفل، يمكن أن يعتبر منظومة تشريعية متكاملة تضم جميع الأحكام المعنية بحماية الطفل وتنظيم حياته ورعايته، قانونياً، ومالياً، وصحياً، واجتماعياً، وثقافياً، فضلاً عن تضمين المناهج الأمنية والمرورية التي يتم إعدادها حالياً ومستقبلاً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لموضوعات نوعية موجهة للأطفال للمحافظة على السلامة العامة والوقاية من مخاطر الحوادث، خصوصاً حوادث الدهس، والأسلوب الأمثل في التعامل مع الطرق

أنواع الحوادث

وتناول الفصل الأول حاجات الطفل الأساسية، وأنواع حوادث الأطفال وأسبابها، واشتمل على توضيح لأنواع الحوادث الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال داخل وخارج البيت، منها الاختناق، والغرق، والسقوط، والتسمم، والحرق، والدهس على الطرق، وتكون نتيجة هذه الحوادث وفاة الطفل، أو الإيذاء البليغ، وأقلها الإيذاء البسيط، إضافة إلى توضيح أهم العوامل والأسباب المؤدية إلى تعرض الأطفال دون سن الـ16 للحوادث في إمارة أبوظبي.

وركز الفصل الثاني على إحصاءات توضح حجم المشكلة واتجاهاتها، مع توضيح السمات الديمغرافية للأطفال ضحايا الحوادث، وركزت الدراسة على إحصاءات دهس الأطفال وحوادث الاختناق.

وتناول الفصل الثالث دور الشرطة في التوعية والوقاية من حوادث الأطفال، انطلاقاً من الاستراتيجية الأمنية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ضمن أولياتها الست التي تكرس الحفاظ على الأمن والسلامة في إمارة أبوظبي بين شرائح المجتمع كافة، والتي تمثل مرتكزاً أساسياً للمحافظة على مكتسبات الحاضر وكل المستقبل، إذ تم توضيح مجهودات الشرطة بحملة سلامة الطفل «حياتهم غالية»، كما تم صياغة نتائج الدراسة الإحصائية وتقديم بعض المقترحات والتوصيات للحد من ظاهرة تعرّض الأطفال لخطر الحوادث في إمارة أبوظبي.

وقدّم الفصل الرابع بعض وسائل وقاية الأطفال من الحوادث، وهو موجه إلى الآباء والأمهات والمسؤولين عن رعاية الأطفال وتربيتهم، وقدّم الباحث أبرز النتائج العامة التي تم التوصل إليها من الدراسة، وتالياً أجابت عن الأسئلة الأربعة المتعلقة بالدراسة، كما طرح الباحث جملة من التوصيات والاقتراحات للتقليل من تعرّض الأطفال للحوادث.

وسعت الدراسة إلى الوصول إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحديد حجم مشكلة تعرض الأطفال للحوادث الخطرة، مستخدمة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي على اعتبار أنه يركز في دراسة الواقع لمشكلة تعرض الأطفال لمخاطر الحوادث، اعتماداً على الإحصاءات الرسمية المتوفرة من مصادرها، وهي إدارة الطوارئ والسلامة العامة، وإدارة المعلومات الأمنية، ومديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واستعان الباحث ببعض أساليب الإحصاء البسيط والتحليلي لرصد حجم المشكلة.