إلزام المنشآت الخدمية بعرض أسعارها للزبائن

 قررت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلزام أصحاب المهن والمنشآت الخدمية، بعرض أسعار الخدمات المقدمة عن طريق لائحة أسعار مفصلة وواضحة للزبائن.

وكشف رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عادل الحلو، لـ«الإمارات اليوم» أن « الدائرة بدأت تنفيذ القرار على محال الحلاقة كمرحلة أولى، وفي انتظار إقرار اللائحة التنفيذية للعقوبات من مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «القرار سينفذ تدريجياً على المهن كافة التي تقدم خدمات للجمهور».

وفي سياق متصل، نوه عدد من الجمهور بالقرار مؤكدين أنه ضرورة لحماية المستهلكين، خصوصاً في أوقات الأعياد التي يطلب الحلاق خلالها السعر الذي يشاء، مضيفين أنهم تعرضوا للغش مرات عدة عند دخولهم محال لأول مرة، فيما أيد حلاقون التقتهم «الإمارات اليوم» القرار، لافتين إلى أنه يجنبهم مشكلات عدة»، مضيفين أن «القرار سيؤثر سلباً في المحال التي تطلب مبالغ مرتفعة من الزبائن، على الرغم من عدم تميز خدماتها».

وتفصيلاً: قال رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، إن «الدائرة بدأت في إلزام صالونات الحلاقة بعرض لائحة أسعارها، ومن المقرر الانتهاء من ذلك خلال العام الجاري».

وأوضح الحلو أن «الدائرة تدرس لائحة أسعار كل مهنة على حدة، لتتأكد من وضوحها، ومن ثم تمهر بختم الدائرة، وتعلق في المكان الذي يقدم الخدمة، ولدى الدائرة قوانين ومخالفات إدارية تطبق حالياً ريثما تصدر لائحة العقوبات الخاصة بحماية المستهلك من مجلس الوزراء».

وتابع أن «الدائرة تدرس لوائح الأسعار المقترحة للمهن كافة لضمان وضوحها، ومنع التلاعب بها، مشيراً إلى أن شكاوى الجمهور تعتبر العامل الأول في تحديد أولوية شمول القرار مهنة أو خدمة من دون غيرها». ولفت الحلو إلى صعوبة تحديد سعر معين لكل خدمة، وذلك لأسباب تتعلق بالموقع والمواد والعملاء، مبيناً «لذا طبقت الدائرة المادة 24 من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على وجوب عرض السعر من قبل مقدم السلعة بشكل واضح على الجمهور».

ويرى الحلو أن تطبيق القرار، من شأنه الحد من استغلال أصحاب المهن لشرائح معينة من الجمهور، والتلاعب بالسعر وفق كل حالة، ويزيد التنافسية التي تسير بالنهاية لصالح المستهلك.

وقال موظف في شركة استيراد وتصدير، يدعى مجد خردق، إنه تعرض إلى الاستغلال من حلاق طلب منه 60 درهماً لقاء الخدمة، على الرغم من وجود محال في المنطقة نفسها تقدم الخدمة بـ30 درهماً.

وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان المحل يضع لائحة أسعار أم لا، موضحاً أنه لا ينتبه لهذه التفاصيل.

وأيد موظف في بنك الإمارات، يدعى بيير بيطار، نظام لائحة الأسعار، وقال إنها ضرورية ومفيدة للحلاق والزبون.

ويرى بيطار أن من شأن اللائحة منع الاستغلال الذي يتعرض له، إذ طالبه حلاق يقع خلف مركز برجمان بـ65 درهماً.

وأكد صاحب محل «باريس» للحلاقة، ويدعى عبدالحميد قصاص، أن اختلاف السعر لا يمثل عاملاً أساسياً لكثير من الزبائن في حال وجود ميزات إضافية عند حلاقهم المعتاد، أما في حال وجد الزبون أن السعر المرتفع لقاء الخدمة نفسها في محل آخر سيذهب للأرخص.

وأضاف قصاص أن موقع المحل والديكور وطبيعة المعدات المستخدمة، وأنواع الكريمات، وغيرها تؤثر في السعر.

وقال صاحب محل «ديفا» للحلاقة عزام محمد الصمودي، إن بعض محال الحلاقة تطلب سعراً مرتفعاً عادة من زبون زائر، مشيراً إلى أن زبون المحل الدائم يعرف أسعاره وليس من صالح صاحب المحل التعامل مع زبائنه بطريقة غير مريحة مالياً، لأنه يخسرهم.