إخلاء سبيل متّهمي «تمويل»

أخلت محكمة جنايات دبي، أمس، سبيل المتهمين الخمسة في شركة الإقراض العقاري «تمويل»، الذين وجهت اليهم النيابة العامة تهما تنوعت بين تلقي العطايا وتبديد الاموال واستغلال أسرار الشركة، بعد أن مضى على حبسهم نحو 11 شهراً، بالكفالة بعد إيداع جوازات سفرهم، فيما حددت السادس من سبتمبر المقبل موعدا لجلسة جديدة لاطلاع دفاع المتهمين على ملفات الدعوى والاستعداد لها.

وأنكر المتهمون الخمسة في أولى جلسات محاكمتهم برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، التهم الموجهة إليهم وهم نائب رئيس مجلس الإدارة في تمويل (ع. ع) ومدير إدارة الاستثمارات بالشركة نفسها (ف.ع)، ورئيس مجلس إدارة شركة «بنيان» (ع. ص)، والرئيس التجاري في «تمويل» (ع. ن)، ومدير تنفيذي في «تمويل» (س.م) التهم الموجهة إليهم.

وقال دفاع المتهم (ع. ص) المحامي سمير جعفر إن موكله أودع الحبس الاحتياطي منذ نحو 11 شهراً من دون تهمة يعاقب عليها القانون، ووافقه القول دفاع المتهم (ع. ع) المحامي حمدي الشيوي بالقول إنه «لا دلائل كافية تشير إلى ما نسب من صحة الاتهام وتالياً الحبس الاحتياطي».

وأضاف الشيوي أن «أوراق الدعوى من دون تهم ولا أوصاف ولم تكن حتى قرائن، لذا لا يوجد أدنى مبرر للحبس».

وفي التفاصيل، وجهت النيابة إلى المتهمين (ع. ع) و(ع. ن) قبول عطية لأداء عمل إخلالاً بواجباتهما، من المتهم (ع. ص) بأن طلبا ثلاث قطع أراضٍ في مشروع «سما الجداف» بسعر التكلفة، وقبلا وتربحا من خلال بيعها بمبلغ وقدره 21 مليوناً و275 ألفاً و190 درهماً، لقاء تمرير اتفاقية الشراكة بين تمويل وبنيان في المشروع نفسه.

كما بددا واختلسا مبلغ 13 مليونا و820 ألفاً و628 درهماً، المسلم إليهما على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق عليه، وذلك بأن اشتريا قطعتي أرض بسعر دون سعر التقييم وإعادته وبسعر الخصم الممنوح لشركة بنيان على التوالي وتربحا من خلال بيعهما المبلغ الآنف ذكره إضراراً بأصحاب الحق عليه «تمويل».

كما وجهت النيابة إلى المتهمين (ع. ع) و(ف. ع) و(ع. ن) تبديد مبلغ سبعة ملايين و851 الفاً و436 درهماً، والمسلم إليهم على سبيل الوكالة، وذلك بأن اشتروا قطعة أرض وبسعر دون التقييم وإعادته وتربحوا من خلال المبلغ إضراراً بأصحاب الحق عليه «تمويل»، كما استغلوا أسرار الشركة لجلب نفع خاص لهم ولغيرهم، ووجهت إلى المتهم (ع. ص) الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة.

أما المتهم الرابع (ع.ن) فاتهمته النيابة بتبديد مبلغ ثلاثة ملايين و694 ألفاً و500 درهم والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وذلك بأن اشترى للمتهم (س. م) قطعة أرض بسعر دون سعر التقييم وإعادته متربحاً له إضراراً بأصحاب الحق عليه «تمويل».

أما المتهم (س. م) فاشترك بطريق الاتفاق مع المتهم (ع.ن) في ارتكاب الجريمة السابقة، علاوة على اتهامه بأنه استغل أسرار الشركة لجلب نفع خاص له، وذلك بأن علم باتفاقية الشراكة مع شركة «بنيان» في مشروع «سما الجداف» والحقوق الممنوحة لها فاشترى قطعة أرض بسعر دون سعر التقييم وإعادته وتربح من خلال بيعها مبلغ ثلاثة ملايين و694 ألفاً و500 درهم.