مواقف سيـارات أبوظبـي برسوم ابتداءً من أكتوبر المقبل
كشفت دائرة نقل أبوظبي، أمس، عن تفاصيل استراتيجية إدارة المواقف العامة التي سيتم استخدامها للمرة الاولى بنظام الرسوم اعتبارا من بداية اكتوبر المقبل. وستنفذ الدائرة خطتها بهذا الصدد على مراحل متعددة، تبدأ بثلاثة احواض سكنية بهدف الحد من الاختناقات المرورية التي تعاني منها مناطق في مدينة أبوظبي.
وعلى هامش مؤتمر صحافي عقد امس في فندق انتركونتنتال أبوظبي، كشف المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في دائرة النقل في أبوظبي خالد هاشم لـ«الإمارات اليوم» عن ملامح مشروع قانون يلزم ملاك البنايات بتوفير مواقف لسيارات المستأجرين، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد سيضع حدا لاستغلال الملاك لنقص مواقف السيارات، وإبرام عقود منفصلة للمواقف بقيم مالية مبالغ فيها خارج نطاق عقود الايجار السكني، وأكد أن تطبيق القانون الجديد سيسهم في حل 20٪ من مشكلات نقص أعداد المواقف في الإمارة، لافتا الى إلزام المالك بموقف لكل شقة سكنية.
وأعلنت دائرة النقل عن تفاصيل استراتيجية إدارة المواقف العامة، مبينة أنها ستكون بمثابة منهج متعدد المراحل للحد من الاختناق المروري الذي تعاني منه مناطق عدة في الامارة.
وتابع أن هذه الاستراتيجية، التي سيبدأ تنفيذ إجراءاتها في اكتوبر المقبل، تهدف للتعامل مع المشكلات الناجمة عن قلة المواقف العامة، من خلال توفير حلول على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك زيادة أعداد مواقف السيارات في بعض المناطق، وتحديد مواقف مدفوعة الأجر، والحد من الاستخدام الخاطئ للمواقف.
وصرح مدير إدارة المواقف العامة في قطاع النقل البري في الدائرة المهندس نجيب الزرعوني، بأنه تم تشكيل لجنة فنية للمواقف، تضم مجلس التخطيط العمراني وبلدية أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل.
وتجرى دراسات في الوقت الراهن لتقييم المواقع التي سيتم تطوير مباني مواقف السيارات عليها في كثير من المناطق في مدينة أبوظبي، وتم الإعلان عن موقعين منها، وتعمل لجنة المواقف على وضع الخطط النهائية لإنشاء المرافق في هذه المناطق، ومن خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة، تقوم دائرة النقل أيضاً بإجراء تقييم يهدف إلى زيادة عدد المواقف في الشارع، بما في ذلك إمكان إنشاء مبانٍ مؤقتة لمواقف السيارات. يشار إلى أن المشكلات المتعلقة بالمواقف العامة داخل مدينة أبوظبي قد ازدادت حدتها نتيجة الزيادة في أعداد سكان المدينة، فضلاً عن ارتفاع أعداد السيارات، وخلال الفترة من العام 2005 حتى العام الماضي ،2008 ارتفع عدد السيارات المسجلة في الإمارة بمعدل 16٪ سنوياً، من 515 الف سيارة الى 605 آلاف سيارة، فيما ارتفع عدد حاملي رخص القيادة بواقع 10٪ سنوياً خلال الفترة ذاتها، من 615 ألف شخص الى 690 ألف شخص خلال الفترة ذاتها.
وأفاد بأن إدارة مواقف أبوظبي ستستخدم أحدث التقنيات، وستشتملُ على خيار دفع رسوم المواقف باستخدام الهواتف النقالة والبطاقات الذكية، وقال إن البطاقات الذكية ستكون قادرة أيضاً على الجمع بين أنظمة الدفع الأخرى في مختلف أرجاء شبكة المواصلات العامة في المستقبل واستفادة السكان من نظام إلكتروني متطور، لافتا الى أن مسألة التحكم وإدارة البرنامج ستكون من خلال شبكة متكاملة تعمل على مراقبة الأداء في مختلف عناصر هذا المشروع.
وقال إن الإدارة أجرت مسوحات ميدانية للوقوف على احتياجات الاحواض السكنية من مواقف السيارات، وشمل المسح في مرحلته الاولى 10 أحواض من أصل 43 حوضا، مؤكدا الانتهاء من جميع عمليات مسح الاحواض في أكتوبر المقبل.
وأفاد بأن عملية تنظيم المواقف العامة تشكل 30٪ من خطط العمل، وأن نسبة تنظيم المواقف الخاصة ستبلغ 20٪، وتضاف 30٪ مواقف جديدة، في حين تصل نسبة إعادة تصميم المواقف بشكل عام الى 15٪ مؤكدا إجراء تحسينات على جميع المواقف السطحية في جميع الاحواض.
وأكد حرص دائرة النقل على تنفيذ مواقف للسيارات متعددة الطوابق في الاحواض السكنية التي تعاني نقصا في أعدادها بمواصفات عالية، لافتا الى الشروع في التنفيذ خلال الربع الاول من العام ،2010 وطرح العطاءات خلال الربع الاخير من العام الجاري.
وقال «سيتم قريبا ترحيل سيارات الاجرة الى خارج ابوظبي، وسنعمل على أن يكون وجودها لخدمة الركاب فقط داخل المدينة، دون استغلالها مواقف السيارات». وأشار الى أن آلية بدء تنفيذ إدارة المواقف العامة ستسبقها حملة للتعريف بالاحواض السكنية المزمع التطبيق فيها، والاجراءات المتبعة، وكيفية الاستخدام والتعريف بالرسوم، لافتا إلى توفير 2500 موقف للسيارات مرحلة أولى، و75 ألف موقف خلال العامين المقبلين.
وقال إن الالية الجديدة ستراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا زيادة أعداد المواقف المخصصة لهم، وعدم مخالفتهم حالة وقوفهم في أماكن أخرى، أو تجاوزهم الوقت المسموح به. وأكد تحديد نسب وأعداد مواقف السيارات حسب طبيعة استغلال البناية سكنية كانت أم تجارية.