شرطة دبي تنذر 3 شركات خالفت قانون استيراد المواد الكيماوية

أنذرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ممثّلة في قسم مراقبة السلائف الكيماوية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ثلاث شركات لمخالفتها قراراً وزارياً بشأن حظر استيراد المواد الكيماوية المدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية إلا بإذن من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء عبدالجليل مهدي محمد، إن «هناك تنسيقاً دولياً بشأن مراقبة السلائف الكيميائية والذي تحرص الإدارة على تفعيله من خلال التعاون مع الدول الأخرى، موضحاً أن خطورتها تكمن في أنها تدخل في عدد من الصناعات التي تخدم المجتمع، كصناعة الأصباغ ومستحضرات التجميل، لكن تجار المخدرات يسيئون استخدامها».

وأضاف أن «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في قسم السلائف الكيميائية دأبت على متابعة الشركات المستوردة للمواد الكيميائية، والتأكد من مصدرها إلى المستخدم النهائي، وعدم تسريبها واستخدامها في صناعة المخدرات».

وأوضح ان قسم مراقبة السلائف الكيميائية يراقب الشركات التي تستورد أو تستخدم السلائف الكيميائية وإنذار الشركات التي لا تلتزم بالقوانين التي تحدد استخدام السلائف الكيميائية.

من جانبها قالت رئيس قسم مراقبة السلائف الكيميائية في الإدارة العامة، الرائد خولة عبيد بوسمرة إن عدد الشركات التي تابعها القسم وقام بالتفتيش عليها بلغ 386 شركة تزاول نشاط استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع السلائف، وأسفرت عن إنذار ثلاث شركات لمخالفتها قانون استيراد السلائف الكيميائية، إضافة إلى إصدار 587 إذن استيراد للمواد الكيميائية المراقبة خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأوضحت أن «السلائف الكيميائية تستخدم في صناعات كثيرة ومفيدة، لكن إذا تم سوء استخدامها فيتم إدخالها في صناعة المخدرات، مشيرة الى أن القسم ينظم حملات تفتيشية مفاجئة للشركات للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلائف الكيميائية».

وأكدت حرص القيادة العامة لشرطة دبي على وضع رقابة صارمة على حركة تداول المواد الكيميائية والسلائف التي تستخدم في غير الأغراض المشروعة.