تقسيط غرامات «الطرق» على 4 دفعات

 كشف المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، يوسف أحمد جواد عن أن «برنامج تقسيط غرامات الطرق، وتتضمن مخالفات (سالك) وحرم الطريق والمواقف العامة التي اعتمدتها الهيئة، ستطبق على المركبات المسجلة في دبي فقط، على أربع دفعات، على أن يبلغ الحد الأدنى للقسط 2000 درهم للأفراد و100 ألف درهم للشركات والمنشآت المخالفة».

وأضاف أن «هذا النظام يسمح لصاحب المركبة (المقسط للمخالفات) بتجديد الملكية مع حظر بيعها أو تسفيرها أو تصديرها أو تحويلها ونقل قيدها إلى إمارة أخرى، إلا بعد سداد مبالغ المخالفات المتراكمة والمسجلة في ملفه المروري، والتأكد من إلغاء جميع المخالفات المقيدة في النظام بعد السداد».

وأفاد جواد بأن «الهيئة اعتمدت سياسة تقسيط غرامات المخالفات بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات جيدة للعملاء، فضلا عن أن التقسيط سيكون بحسب قدرات المتعاملين وستسهم في تنظيم إجراءات التقسيط بصورة قانونية تضمن حقوق الطرفين ويدفع الأفراد والمنشآت لتعديل أوضاع مركباتهم المخالفة في فترة زمنية مناسبة»، موضحاً أن «التقسيط سيسهم في تقليل أعداد المركبات المخالفة والمنتهية الترخيص المسجلة في دبي، والتي يعجز أصحابها عن سداد مخالفاتهم المتراكمة دفعة واحدة، فضلا عن زيادة فاعلية عمليات تحصيل المخالفات، من خلال فتح المجال لدفع المبالغ على دفعات وأقساط متتابعة، بحسب قدرة العميل المالية، عوضا عن امتناعه عن دفع المخالفات المتراكمة في حق مركبته جراء المخالفات التي ارتكبها سواء حرم الطريق أو مخالفات (سالك) والمواقف». وأكد جواد أن «الهيئة تسمح بتقسيط مبالغ المخالفات المتراكمة على مدار سنة ميلادية كاملة، على أن تكون الأقساط أربع دفعات متساوية القيمة، ولا يتجاوز استحقاق كل دفعة ثلاثة أشهر، إلا في حالات استثنائية قد توافق الهيئة على تقسيط المبالغ على دفعات إضافية إلى جانب الدفعات الأربع المحددة»، مشيراً إلى أنه «يتعين على المخالف دفع 25٪ نقداً من إجمالي مبالغ المخالفات المتراكمة عليه عند الموافقة على طلب التقسيط من قبل الهيئة، بعدها يمكنه متابعة إجراءات الدفع من خلال تقديم شيك مستحق خلال خمسة أيام من إتمام معاملة التقسيط التي تظل معلقة حتى التأكد من صرف الشيك، كما يجوز في حالات استثنائية أن تقل قيمة الشيك عن 25٪ من المبلغ الإجمالي بحسب ما تراه الهيئة صالحا لطرفي العلاقة، فضلا عن ذلك لا يحق للمخالف التقدم بطلب تقسيط جديد ما لم ينتهِ من سداد قيمة الطلب السابق كاملا».

من جهته، توقع المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أحمد هاشم بهروزيان، أن يسهم تطبيق سياسة تقسيط غرامات المخالفات في رفع مستوى السلامة على الطريق من خلال خفض أعداد المركبات منتهية الترخيص والتي غالبا ما يمتنع أصحابها عن تسجيلها وفحصها كونها معطلة وتشكو من مشكلات ميكانيكية أو انتهاء صلاحية الإطارات، كما أن التقسيط سيسهم في القضاء على ظاهرة التهرب من إعادة تجديد المركبات المنتهية».

وذكر بهروزيان أن «المؤسسة تشدد على أهمية تجديد وتسجيل المركبات في المواعيد المحددة، خصوصاً أنه يتم تذكير العملاء بتجديد التسجيل عبر إرسال رسائل نصية قصيرة على الهاتف المتحرك للعميل، قبل أسبوعين من موعد انتهاء تسجيل المركبة، الأمر الذي يجنبهم التعرض للحوادث، خصوصاً المركبات التي لا يكترث أصحابها بالاهتمام بفحصها الدوري، إضافة إلى تحمل غرامة تأخير التجديد، لاسيما أن تأخر تجديد تسجيل المركبة يعد مشكلة وظاهرة بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة».

وذكر أن الهيئة تعكف على إدخال تعديلات في السياسة المتبعة عبر رفع مبالغ الغرامات بشكل ملموس، وإدخال خيار مصادرة المركبة غير المسجلة في حال قيادتها ضمن القوانين، واستخدام التقنيات الحديثة، في رصد المخالفين عبر كاميرات ضبط السرعة (الرادارات)، وأجهزة قراءة بيانات المركبات عبر بوابات التعرفة المرورية «سالك» للتعرف إلى السيارات غير المسجلة، ومن ثم توقيع الغرامات المقررة عليها تلقائيا». لافتاً إلى أن «المؤسسة فكرة تجديد تسجيل المركبة المنتهية دون النظر إلى ملف السائق بحيث لا يتم التدقيق على مخالفات المركبات الأخرى المسجلة في ملف السائق فقط يتم تحصيل مخالفات المركبة المراد تجديدها».