«الفوعة» تعلن بدء موسم تسويق التمور

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «الفوعة للتمور» كريم محيي الدين سعيد، بدء موسم تسويق التمور لعام ،2009 وإنشاء مشروعات تطويرية عدة لمراكز التمور خلال موسم التسويق بكل من الفوعة، والساد، وسيح الخير، والمرفأ، وأبوكرية، وغياثي وغُمض. فيما قال المدير المالي للشركة نزار عضيمة إن فكرة صرف الدفعات المالية أثناء الموسم تم تطبيقها بهدف التسهيل على المزارعين، إذ تم صرف 418 مليون درهم خلال الموسم الماضي لنحو 15.887 مزارعاً من مختلف مناطق الدولة.

وتفصيلاً، كشف سعيد خلال مؤتمر صحافي صباح أمس، في مقر الشركة في منطقة الساد، عن توفير رافعات كهربائية وعربات مناولة كهربائية يصل عددها إلى 47 رافعة وعربة، مع استئجار 14 رافعة إضافية للموسم الجديد، بهدف تسريع عمليات المناولة للصناديق المستلمة من المزارعين، وسرعة شحن التمور ونقلها بين المراكز والمصانع والمخازن المبردة.

وأضاف أن «مشروع بناء وصيانة المخازن المبردة من المشروعات المهمة التي نفذتها الشركة بهدف التركيز على استيعاب الكميات المتوقع تسلمها من المزارعين واستغلالها بصورة أفضل في التصنيع، بدلاً من التخلص منها كعلف حيواني بسعة 14 ألف طن بتكلفة بلغت نحو 45 مليون درهم وسينتهي العمل فيها خلال أكتوبر المقبل، إضافة إلى المخازن السابقة والجاهزة للتخزين بسعة استيعابية تبلغ 36 ألف طن من التمور، ليتجاوز إجمالي سعة المخازن التابعة لمراكز الاستلام والمصانع 50 ألف طن تقريباً، ما ضاعف نسبة السعة الاستيعابية للمخازن المبردة من 23 ألف طن إلى 26 ألف طن خلال الموسمين الماضيين.

من جهته قال المدير المالي للشركة إن فكرة صرف الدفعات المالية أثناء الموسم، تم تطبيقها بهدف التسهيل على المزارعين وضمان توفير المبالغ المالية من مستحقاتهم، والتي ستخدمهم في توفير المستلزمات التي تحتاجها المزرعة خلال موسم التسويق.

وأكد مدير إدارة العلاقات الخارجية والتنسيق محمد غانم المنصوري تعيين نخبة من معرفي التمور المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال تصنيف التمور، والتعرف إلى الأنواع الجيدة من خلال التأكد من خلوها من العيوب المظهرية، لافتاً إلى الاستعانة بالكوادر الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للعمل ضمن فئات مختلفة، فضلاً عن تعميم التجربة الناجحة التي تم تطبيقها الموسم الماضي، بتعيين 38 موظفة مواطنة للعمل في إدخال بيانات المزارعين بمراكز استلام التمور مثل الساد، والفوعة، وغمض.

وأضاف أنه تم توفير العدد الكافي من الأيدي العاملة بنحو 1080 عاملاً منهم 766 عمالة غير مؤهلة، و229 من العمالة المؤهلة، ويمثل المواطنون نسبة 25٪ منهم، فيما تبلغ نسبة العاملين المواطنين نحو 95٪ في إدارة المراكز.