علي الكعبي: المصلحة الشخصية أخيراً

كان الوزير الأصغر سناً في تاريخ عمر وزارة العمل علي الكعبي، عندما تم تعيينه في نوفمبر 2004 ،إذ لم يتجاوز عمره 34 عاماً، وهو ما صبغ هذه الوزارة بحيوية الشباب وأضفى عليها مزيداً من النشاط والفاعلية، تجلت آثارها في الجهود الدولية التي بذلتها، والاتفاقات التي توصلت إليها مع كل الدول الآسيوية المصدرة للعمالة.

وكانت هذه المحطة هي الأبرز في تاريخه المهني، واستطاع أن ينظم سوق العمل داخل الدولة على أسس ومفاهيم إدارية جديدة، مستفيداً من تخصصه العلمي. حيث حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية عام 1990 في هندسة الحاسب الآلي، وحصل بعدها بنحو ثلاث سنوات على شهادة الماجستير من الجامعة نفسها، ثم على الدكتوراه في الإدارة الهندسية ونُظُم تحليل المعلومات عام .1999 والتحق الدكتور علي الكعبي بالسلك العسكري فتخرج في كلية ساند هيرست العسكرية في المملكة المتحدة عام 2000 ليشغل منذ العام 2001 منصب مدير التدريب والمعارف في برنامج المبادلة، أوفست، وشغل منذ عام 1999 وحتى 2001 رئيس قسم التنسيق والمتابعة بالقيادة العامة للقوات المسلحة بدرجة رائد، وخلال الفترة من عام 1997 - 1999 شغل منصب مدير الأنظمة بجهاز أبوظبي للاستثمار. وبعد التعديل الوزاري الأخير انتقل الكعبي من وزارة العمل لرئاسة مؤسسة الهلال الأحمر، وعلى الرغم من جهوده الملموسة التي بذلها على مدار عام كامل، داخل الإمارات وخارجها، خصوصاً في مجال رعاية الأيتام، فإنه بادر بتقديم استقالته بعد شعوره بأنه ليس لديه جديد يمكن أن يقدمه لهذه المؤسسة.

وكانت فترة توليه العمل زاخرة بالأحداث تخللتها إضرابات عمالية عدة. وصدرت تقارير إعلامية مغلوطة زعمت أن العمال داخل الإمارات يعيشون ظروفاً سيئة، ما دعا الوزير الجديد إلى إصدار عدد من القرارات التي لم ترق لعدد من أصحاب الشركات والتجار الذين اعتبروها في غير مصلحتهم، بينما اعتبر الكعبي أن المصلحة العليا للدولة هي الدافع وراء هذه القرارات، ومن بينها قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ولم تتوانَ الوزارة في مخالفة الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ القرار.

ويرى الكعبي أن أهم إنجاز حققته وزارة العمل خلال فترة توليه المسؤولية كانت الاتفاقات الثنائية التي استطاعت إبرامها مع نحو 11 دولة مصدّرة للعمالة، إذ أرست مبادئ عديدة، توجت بـ«إعلان أبوظبي»، الذي ألزم المنظمات الدولية المعنية بالاعتراف بنوعية التعاقد الذي تعتمده دول الخليج مع العمالة الوافدة، والاعتراف بهم عمالةً مؤقتةً يعودون إلى بلدانهم بعد انتهاء التعاقد، ولا يحق لهم المطالبة بأية حقوق سياسية أو غيرها، سوى المنصوص عليها في عقود عملهم.

وكان من أهم الصعوبات التي واجهته، كما يقول الكعبي، تغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية العامة من جانب بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات والتجار، التي كانت سبباً في اضطراب العلاقة بين الوزارة وبينهم في كثير من الفترات. أما أكثر القرارات التي اتخذها حساسية، من وجهة نظره، فكانت اضطراره إلى تحديد عدد الرخص التجارية التي تعود لموظفين يعملون في وزارة العمل، ورغم صعوبة القرار إلا أنه وجّه بتخفيض عدد الرخص لكل موظف إلى 10 حداً أقصى، قياساً على قرار حكومة الشارقة التي حددت الرخص التجارية لأي موظف بالحكومة بـ10 رخص فقط.

وكان الكعبي أول وزير عمل يلجأ إلى المراجعين من عمال وأصحاب عمل للوقوف بشكل مباشر على طبيعة العلاقة بينهم، والمعوّقات التي تقف في سبيلهم ودور الوزارة في حلها، فقام بتخصيص يوم مفتوح أسبوعي للقاء المراجعين مباشرة في كل من أبوظبي ودبي، وحرص على حضوره مع وكلاء الوزارة ومديري إداراتها.