تراجع الثروة السمكيّة وسط مخاوف بانقـراض بعض أنواعها

تراجعت الثروة السمكية أخيراً في الدولة، وهناك أنواع باتت مهددة بالانقراض مثل السبتي، وهو من فصيلة الهامور، و«الحلوايوه»، و«السمان»، بحسب رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في دبي، عمر سيف أحمد المزروعي، الذي اقترح أن ترمم وزارة البيئة و المياه قاع البحر، من خلال إنشاء جزر مرجانية اصطناعية «المشاد»، وتقسمها إلى نوعين، أولهما خاص بالمحميات الكبيرة التي تتجمع عليها الأسماك، والآخر يعطى للصيادين لمزاولة مهنة الصيد».

وكشف المزروعي عن «تعاون استراتيجي بين الجمعية وبلدية دبي قريباً، بحيث تشرف الثانية على سوق السمك، والفحص المخبري للتأكد من صلاحية الأسماك وجودتها من أجل تسويقها، في حين يظل دور الجمعية، الوسيط بين الصياد والتاجر».

وتفصيلاً، قال المزروعي، إن عدد صيادي الجمعية وصل إلى 540 صيادا، و هو العدد الأكبر على مستوى الجمعيات في الدولة، موضحاً أن «الثروة السمكية تتناقص في فترة الصيف، نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة والحرارة و الغبار، وتالياً فإن الأسماك تهاجر إلى أعماق البحر، على مسافات تصل إلى 25 ميلاً، إذ تكون البيئة البحرية أكثر ملاءمة لاستمرار السمك».

أضاف، أن «الصيادين المحترفين الذين يمتازون بمعرفة البحر من خلال توارثهم المهنة عن الآباء والأجداد، والمناطق العميقة، لصيد الاسماك». وأشار إلى «دور وزارة البيئة والمياه، في حماية الثروة السمكية، ووضع الضوابط والنظم التي يتم من خلالها استغلال الموارد السمكية دون إفراط، أو إضرار بحالة المخزون، والتي تساعد أيضاً في الحفاظ على مصالح الفئات المستفيدة كافة، من الموارد السمكية في المجتمع من صيادين، أو شركات أو مستهلكين، أو حتى الحفاظ على المخزون السمكي ذاته، كونه مورداً من موارد الدولة والمجتمع». وقال نطالب الوزارة بأن تحدد فترات الصيد، ومنع الصيادين من الصيد في بعض المناطق لحماية الاسماك الصغيرة، وأن تفرض وسيلة واحدة للصيد، مشيرا إلى أنه لابد من تعديل القانون الاتحادي (23/1999) في العديد من الموضوعات التي تمس تنظيم استغلال الثروة السمكية، ومنها معدات الصيد، وعدد القوارب المسموح لها بمزاولة المهنة.

وأكمل أن المادة (31) من القانون استغلها البعض، كونها تجيز في حال العجز أو الوفاة توكيل صياد من المواطنين، لكن استغلت هذه المادة للناس الذين لا يملكون الخبرة، لذا فنحن كجمعية نطالب بتقليل عدد وسائل الصيد، إذ لا يجوز إبحار القارب دون مالكه. ولفت إلى ضرورة حظر صيد الأسماك من نوع معين في أوقات أو مواسم محددة، مثل أوقات ومواسم التكاثر والإخصاب، وذلك لإعطاء فرصة للاسماك كي تضع بيضها، ومنها حظر صيد الأحجام الصغيرة من الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو لإتاحة الفرصة لها لوضع البيض والاسهام في تجديد النوع.