لا معايير محدّدة لأسعار الغذاء

أكّد تجار مواد غذائية وبائعون أن أسعار المواد الغذائية من الخضراوات والفاكهة لا تخضع لمعايير محدّدة يمكن من خلالها التحكم في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم» إن الأسعار ارتفعت في العام الماضي إلى مستويات قياسية بحجة ارتفاع سعر البترول، وعندما تراجع سعر البترول لم تنخفض بالنسبة نفسها. وسوغ آخرون الزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية من الخضراوات والفاكهة بعدم وجود منتجات زراعية محلية في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مثل هذا الوقت من كل عام، إذ تنعدم تقريباً غالبية المنتجات الزراعية التي تسهم بنسبة كبيرة في المنتجات المستهلكة محلياً.

وتوقّعوا زيادة طفيفة في الأسعار مع بداية شهر رمضان، نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، بعد تزايد الطلب على المنتجات الغذائية في دول التصدير، وأبرزها لبنان والأردن والسعودية ومصر وسورية وإيران.

وقال مدير شركة «دار الضيافة للخضار والفاكهة» شربات خان إن هناك منتجات تشهد ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار في بدايات شهر رمضان من كل عام، وفي أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، مثل البطاطا والخيار والطماطم. وأضاف أن تجار التجزئة بشكل عام لا يستطيعون التحكم في الأسعار أو السيطرة عليها، لأنهم مقيدون بالأسعار التي ترد إليهم من بلد المصدر، حيث تأتي البرادات محمّلة بالمواد الغذائية، ومعها الأسعار، وعلى التجار أن يبيعوا وفقاً لها، بزيادة طفيفة تقدر بدرهمين أو ثلاثة.

وأكد محمود علي، تاجر في سوق الميناء للخضار والفاكهة، أن المنتجات المزروعة محلياً تسهم بشكل كبير في خفض الأسعار نظرا لتقليل حجم الاستيراد، خصوصاً بالنسبة لسلع مثل البطاطا والطماطم والكوسا والخيار والباذنجان والملفوف والزهرة وغيرها من الأنواع.

ولفت إلى أن الأسعار الحالية تعد منخفضة بنسبة 20- 30٪ مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن أسعارها غير ثابتة، وتتغير صعوداً وهبوطاً بنسب مختلفة، دون أسباب محددة أو واضحة.

ورأى مدير شركة العين للخضر والفاكهة، محمد شافي، أن مسألة العرض والطلب هي التي تحدد السعر بشكل كبير. وقال إن هناك أسعار سلع دائمة التغير، من بينها البطاطا السعودية التي وصل سعرها إلى 28 درهماً للصندوق، واللبنانية 25 درهماً، والسورية 25 درهماً، في مقابل الإيرانية 10 دراهم فقط، وبعض الخضراوات مثل البقدونس السعودي والكزبرة المصري، وكذلك الطماطم السورية والأردنية التي يتجاوز سعرها 15 درهما للصندوق.

أما مدير شركة بلال التجارية، أحد موردي الخضراوات والفاكهة في أبوظبي، محمود خليل الجبور، فأكّد أن المورد بدوره مرتبط بالسعر في دولة المنشأ وحالة العرض والطلب، إضافة إلى التكاليف الضخمة لعمليات النقل البري، ورفض ربط الأسعار بسعر البترول، مشيرا إلى أن التاجر كثيراً ما يتعرض لخسائر فادحة لا يشعر بها المستهلك، ويحاول أن يعوضها.

وأكّدت مصادر في بلدية أبوظبي أن قسم رقابة الأسواق داخل سوق الخضر والفاكهة في ميناء زايد ليس من صلاحيته الرقابة على الأسعار، وإنما تنحصر مهمته في تنظيم عمل السوق ومراقبة دخول وخروج الشاحنات ومدى توافر السلع داخله.

وأعلنت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة أعدت خطة شاملة لمراقبة الأسواق والسلع المعروضة بها، وستكون هناك حملات تفتيشية وتقارير يومية لمفتشي إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وتغريم التجار المخالفين مع إلزامهم بإلغاء أي زيادة غير مبررة في الأسعار.

وتلقت وزارة الاقتصاد نحو 62 طلبا من مراكز تجارية في مختلف أنحاء الدولة لطرح سلال رمضانية وعروض ترويجية وتخفيضات على السلع والمواد الغذائية، من بينها التعاونيات، وفروع كارفور، واللولو، وشويترام، وسوبر ماركت فاطمة، وأسواق الإمارات.