خادمة تخدّر الأطفال وتسرق المنازل
ألقت شرطة دبي القبض على خادمة سريلانكية نفّذت نحو 12 جريمة سرقة لمنازل عملت فيها بنظام الأجرة اليومية «المياومة»، وفق مدير الإدارة العامة للتحرّيات والبحث الجنائي في شرطة دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري، الذي أشار إلى أن المتهمة «كانت تختار ضحاياها بأسلوب احترافي، إذ ترشّ الأطفال وكبار السن بمواد مخدّرة تعرّض حياتهم للخطر، وتقدّر سرقاتها بمئات الآلاف من الدراهم».
وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن الخادمة أُبعدت عن البلاد في العام الماضي على خلفية ارتكابها جرائم مماثلة لكنها عادت بجواز سفر مزوّر، ودأبت على استخدام أسلوب إجرامي واحد في تنفيذ جرائمها، يتمثل في البحث عن عائلات تعلن في الصحف الأجنبية عن حاجتها لمربّية أو خادمة وتتصل بهم ثم تقدّم لهم صورة من جواز سفرها القديم لتعطي مصداقية لموقفها وتتوسّل إليهم لقبولها لديهم بدعوى حاجتها الماسة إلى العمل.
وأفاد المنصوري بأن تفاصيل الواقعة بدأت منذ نحو أربعة أشهر حينما تلقت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بلاغات عدة من أشخاص يقيمون في مناطق مختلفة في الدولة تفيد بتعرّضهم للسرقة ويتهمون فيها الخادمة التي اختفت بعد ارتكاب الجريمة، لافتاً إلى أن بعض المبلغين أشاروا إلى أن المتهمة قامت برشّ مادة منوّمة على الأطفال وكبار السن الذين كانوا معها في المنزل وقت ارتكاب الجريمة.
وأضاف المنصوري أن المتهمة كانت تركز على سرقة ما خفّ وزنه وغلا ثمنه كالمصوغات الذهبية والساعات اليدوية والهواتف النقالة والمبالغ النقدية، محذراً من خطورة قيام المواطنين والمقيمين باستخدام أي شخص ليس على كفالتهم مهما بلغت درجة بساطة العمل، لأن تشغيل هؤلاء الأشخاص يضع أصحاب المنازل تحت طائلة القانون الاتحادي للجنسية والإقامة ويعرّض أسرهم ومقتنياتهم لخطر أشخاص مجهولي الهوية، موضحاً أن المواد المخدّرة التي رشّتها تلك الخادمة على الأطفال وكبار السن ربما تؤدي إلى الوفاة أو حدوث التهابات في معظم أجزاء الجسم.
وأشار المنصوري إلى أنه تم تشكيل فريق مشترك من إدارتي البحث الجنائي والملاحقة الجنائية التابعتين للإدارة العامة للتحريات حتى قُبض على المتهمة التي أقرّت بجرائمها وكشفت عن سرقات لم يبلغ عنها ضحاياها نظراً لمخالفتهم قوانين العمل بتشغيل أشخاص ليسوا على كفالتهم.
من جانبه قال مدير إدارة الملاحقة الأمنية الرائد محمد أهلي لـ«الإمارات اليوم» إن «الخادمة المتهمة كانت تختار ضحاياها بدقة حيث حرصت على عدم تركيز جرائمها في منطقة واحدة لكنها دأبت على الانتقال من منطقة إلى أخرى، وتمكنت من سرقة فلل في مناطق مردف والراشدية والرفاعة وجميرا وبر دبي، وكانت تنتقي الأجانب الذين لا يزيد عدد أطفالهم على اثنين حتى تنفذ جرائمها بسهولة».
وأضاف أهلي أن جميع المبلغين أدلوا بالأوصاف نفسها ولم يذكروا سوى اسمها الأول فقط، مشيراً إلى أن هذا قصور شديد من جانبهم في اختيار الأشخاص الذين يدخلون بيوتهم ويأتمنونهم على أطفالهم وأموالهم، متوقعاً وجود ضحايا آخرين لم يبلغوا عن تعرّضهم للسرقة بسبب مخالفتهم في تشغيل تلك الخادمة، موضحاً أنه تم إلقاء القبض عليها في مقر سكنها بأحد بيوت العزاب في إمارة دبي وأرشدت عن مسروقات متنوّعة بين مجوهرات واموال وأجهزة إلكترونيةخفيفة تقدّر قيمتها بمئات آلاف الدراهم.
من جانبه أشار رئيس قسم جرائم الأموال الرائد راشد صالح، إلى أن المتهمة أقرّت في اعترافاتها بأنها درجت على قراءة الإعلانات عن طلب مربّية أطفال في الصحف اليومية الأجنبية، وكانت تختار العائلات التي يعمل فيها ربّ الأسرة وزوجته، ونفّذت جريمتها الأخيرة في منطقة عود ميثاء. وأوضح صالح أن المتهمة أُبعدت سابقاً من الدولة إثر تورّطها في جريمة سرقة إلا أنها عادت مجدداً بجواز سفر مزوّر وكانت تعطي ضحاياها صورة من جواز سفرها السابق حتى يصعب الوصول إليها.
وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن الخادمة أُبعدت عن البلاد في العام الماضي على خلفية ارتكابها جرائم مماثلة لكنها عادت بجواز سفر مزوّر، ودأبت على استخدام أسلوب إجرامي واحد في تنفيذ جرائمها، يتمثل في البحث عن عائلات تعلن في الصحف الأجنبية عن حاجتها لمربّية أو خادمة وتتصل بهم ثم تقدّم لهم صورة من جواز سفرها القديم لتعطي مصداقية لموقفها وتتوسّل إليهم لقبولها لديهم بدعوى حاجتها الماسة إلى العمل.
وأفاد المنصوري بأن تفاصيل الواقعة بدأت منذ نحو أربعة أشهر حينما تلقت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بلاغات عدة من أشخاص يقيمون في مناطق مختلفة في الدولة تفيد بتعرّضهم للسرقة ويتهمون فيها الخادمة التي اختفت بعد ارتكاب الجريمة، لافتاً إلى أن بعض المبلغين أشاروا إلى أن المتهمة قامت برشّ مادة منوّمة على الأطفال وكبار السن الذين كانوا معها في المنزل وقت ارتكاب الجريمة.
وأضاف المنصوري أن المتهمة كانت تركز على سرقة ما خفّ وزنه وغلا ثمنه كالمصوغات الذهبية والساعات اليدوية والهواتف النقالة والمبالغ النقدية، محذراً من خطورة قيام المواطنين والمقيمين باستخدام أي شخص ليس على كفالتهم مهما بلغت درجة بساطة العمل، لأن تشغيل هؤلاء الأشخاص يضع أصحاب المنازل تحت طائلة القانون الاتحادي للجنسية والإقامة ويعرّض أسرهم ومقتنياتهم لخطر أشخاص مجهولي الهوية، موضحاً أن المواد المخدّرة التي رشّتها تلك الخادمة على الأطفال وكبار السن ربما تؤدي إلى الوفاة أو حدوث التهابات في معظم أجزاء الجسم.
وأشار المنصوري إلى أنه تم تشكيل فريق مشترك من إدارتي البحث الجنائي والملاحقة الجنائية التابعتين للإدارة العامة للتحريات حتى قُبض على المتهمة التي أقرّت بجرائمها وكشفت عن سرقات لم يبلغ عنها ضحاياها نظراً لمخالفتهم قوانين العمل بتشغيل أشخاص ليسوا على كفالتهم.
من جانبه قال مدير إدارة الملاحقة الأمنية الرائد محمد أهلي لـ«الإمارات اليوم» إن «الخادمة المتهمة كانت تختار ضحاياها بدقة حيث حرصت على عدم تركيز جرائمها في منطقة واحدة لكنها دأبت على الانتقال من منطقة إلى أخرى، وتمكنت من سرقة فلل في مناطق مردف والراشدية والرفاعة وجميرا وبر دبي، وكانت تنتقي الأجانب الذين لا يزيد عدد أطفالهم على اثنين حتى تنفذ جرائمها بسهولة».
وأضاف أهلي أن جميع المبلغين أدلوا بالأوصاف نفسها ولم يذكروا سوى اسمها الأول فقط، مشيراً إلى أن هذا قصور شديد من جانبهم في اختيار الأشخاص الذين يدخلون بيوتهم ويأتمنونهم على أطفالهم وأموالهم، متوقعاً وجود ضحايا آخرين لم يبلغوا عن تعرّضهم للسرقة بسبب مخالفتهم في تشغيل تلك الخادمة، موضحاً أنه تم إلقاء القبض عليها في مقر سكنها بأحد بيوت العزاب في إمارة دبي وأرشدت عن مسروقات متنوّعة بين مجوهرات واموال وأجهزة إلكترونيةخفيفة تقدّر قيمتها بمئات آلاف الدراهم.
من جانبه أشار رئيس قسم جرائم الأموال الرائد راشد صالح، إلى أن المتهمة أقرّت في اعترافاتها بأنها درجت على قراءة الإعلانات عن طلب مربّية أطفال في الصحف اليومية الأجنبية، وكانت تختار العائلات التي يعمل فيها ربّ الأسرة وزوجته، ونفّذت جريمتها الأخيرة في منطقة عود ميثاء. وأوضح صالح أن المتهمة أُبعدت سابقاً من الدولة إثر تورّطها في جريمة سرقة إلا أنها عادت مجدداً بجواز سفر مزوّر وكانت تعطي ضحاياها صورة من جواز سفرها السابق حتى يصعب الوصول إليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news