عزاب «الخالدية» يبحثون عن مأوى

قال عزاب في بناية الخالدية ممن ألزمتهم بلدية أبوظبي بإخلاء مساكنهم أول من أمس، تنفيذاً لقرار قضائي من محكمة بلدية أبوظبي، إنهم يواجهون صعوبة في الحصول على مساكن بديلة للمساكن التي أخلوها. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أنهم ضحايا لمستثمرين حصلوا على أموالهم نظير إسكانهم داخل شقق سكنية، من دون أن يعلموهم بأنهم سيقيمون فيها بصورة غير قانونية. وأضافوا أنهم واثقون من أن قرار البلدية ينسجم مع القانون، ولكن بينهم أشخاصاً لم يعلموا أن هناك مشكلة متعلقة بسكنهم إلا عند مطالبتهم بإخلاء الشقة.

واعتبر أحد السكان أن العزاب ضحايا لـ«جشع المستثمرين الذين يؤجرون الغرفة الواحدة لما يزيد على 10 أشخاص، طمعاً في الحصول على أكبر قدر من الأرباح».

وأضاف وهو يشير إلى كومة من الأثاث أمامه، أنه لا يعرف أين يجد مكاناً مناسباً للسكن في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، ورفض كثيرين إسكان العزاب، معرباً عن أمله في تحديد مناطق قريبة من المدينة لتكون مساكن مخصصة للعزاب.

وكانت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي أطلقت سلسلة من الحملات لمكافحة مشكلة السكن العشوائي على مستوى الإمارة، واجتثاثها من جذورها، واعتبرتها مشكلة تهدد أمن المجتمع وسلامته وتفرز آثاراً سلبية، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصحي والاقتصادي، واتخذت حزمة من الإجراءات الصارمة والحازمة بحق المخالفين لقوانين ولوائح الإسكان، سواء بحق ملاك المباني أو المستثمرين الذين لا يلتزمون بالنظم والتشريعات التي تأخذ بعين الاعتبار أمن المجتمع وسلامة أفراده. وتنظر محكمة بلدية أبوظبي في عشرات من قضايا مخالفات السكن سنوياً، وتنفذ مكاتب الخدمة في البلدية الأحكام الصادرة عنها بقوة القانون إذا لم يقم أصحابها بإزالة المخالفات، وتفصل البلدية التيار الكهربائي عن الوحدات السكنية المخالفة بصورة متكررة.

وبلغ عدد قضايا المخالفات الإيجارية التي صدرت فيها أحكام بإزالة أسباب المخالفة، 184 قضية، خلال النصف الأول من العام الماضي، وتمت إزالة المخالفات في هذه القضايا سواء بوساطة المخالف أو بالقوة الجبرية، على أن يتحمل المتسبب تكاليف الإزالة. وصعّدت دائرة القضاء في أبوظبي أخيراً حملتها ضد مخالفي قانون الإيجارات، وتقسيم بعضهم ما يستأجرونه من وحدات سكنية دون إذن من الجهات المختصة، لتأجيرها لأكبر عدد من الأشخاص، وأمهلت الدائرة المخالفين كافة، ممن ثبتت إدانتهم، فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين وشهر لإزالة أسباب المخالفة.