موظفون في «العدل» يطالبـون بتعديل أوضاعهم الوظيفية

طالب موظفون في وزارة العدل (43 موظفا) منتدبون لدى دائرة القضاء في العين، بتعديل أوضاعهم الوظيفية، وإتمام إجراءات تسكينهم، وصرف راتب يوليو الماضي لهم.

وقالت الدائرة إنها بدأت إتمام إجراءات النقل اعتباراً من أغسطس ،2009 ولا يوجد لديها علم بتوقف صرف راتب شهر يوليو وفور العلم بتوقف الراتب تم الاتصال بوزارة العدل، والتنسيق لحل هذه المشكلة، على أن تصرف رواتبهم فوراً.

كما أكدت تثبيت الموظفين في وظائفهم، وتعديل أوضاعهم، وصرف رواتبهم بأثر رجعي بناء على مؤهلاتهم وخبراتهم العلمية والعملية.

وتفصيلا، قال الموظف أبو فهد ان الموظفين المنتدبين يعانون من عدم وضوح صورة مستقبلهم الوظيفي، وأوضح: «بعد نقلنا من وزارة العدل إلى دائرة القضاء في العين، وإنهاء خدماتنا من الوزارة، كان من المفترض أن نصبح على كادر دائرة القضاء، ولكن لم يتم تثبيتنا في وظائفنا بحجة عدم استحداث وظائف، مع العلم بأننا باشرنا أعمالنا لدى دائرة القضاء في بداية شهر سبتمبر العام الماضي، بموجب قرار النقل، ولم نتسلم رواتبنا من دائرة القضاء، وإنما من وزارة العدل.

وطوال هذه الفترة، كنا ننتظر تثبيتنا في وظائفنا الجديدة، وتعديل أوضاعنا الوظيفية، مع العلم بأننا لم نتسلم العلاوات الدورية والسنوية بسبب النقل».

وشكت موظفة تدعى أم سلطان من عدم صرف راتب شهر يوليو، معربة عن قلقها من احتمال أن تكون هناك قرارات جديدة تؤثر سلبا في مستقبلها الوظيفي. وقالت: «نحن عالقون بين وزارة العدل ودائرة القضاء، فقد أنهيت خدماتنا من وزارة العدل، ولم يتم تثبيتنا في وظائف دائرة القضاء».

وأكدت الموظفة (م.ك) أن الموظفين الذين يبلغ عددهم 43 مواطنا، يعانون من عدم تثبيتهم في وظائفهم لدى دائرة القضاء. وقالت: «نحن موظفون نؤدي كل ما يطلب منا منذ باشرنا عملنا، فلماذا لم يتم تثبيتنا في وظائفنا ولماذا توقف صرف رواتبنا».

وأشار الموظف (ح.ظ) الى أن قرار نقل الموظفين من وزارة العدل إلى دائرة القضاء تسبب في حدوث حال من الجمود في مسارهم الوظيفي، موضحا أنه «لم يتم صدور قرار لا بالنقل أو الندب، حتى ترقياتنا والعلاوات تجمدت في هذه الفترة، لذا نطالب المسؤولين في دائرة القضاء بإيجاد حل لوضع الموظفين في أسرع وقت».

وفي المقابل، صرح مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة القضاء في أبوظبي صلاح الجنيبي بأن الموظفين المعنيين هم موظفو وزارة العدل وتصرف رواتبهم الشهرية عن طريق وزارة المالية، وقد تم الاتفاق مع الوزارة على أن ينقلوا إلى الدائرة فور اعتماد مخصصاتهم المالية، وفعلا تمت الموافقة على الاعتماد المالي اعتبارا من الشهر الجاري. وبدأت الدائرة إتمام إجراءات النقل اعتباراً من أغسطس ،2009 ولا يوجد لدى الدائرة علم عن توقف صرف راتب شهر يوليو وفور العلم بتوقف الراتب تم الاتصال بوزارة العدل، والتنسيق لحل هذه المشكلة، على أن تصرف رواتبهم فوراً.