مواقع إلكترونية تُفكّك أسراً
أكدت الموجّهة الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أن مواقع تفاعلية على الإنترنت، من بينها الـ«فيس بوك» و«تويتر» تسبّبت في إفساد العلاقات الزوجية لبعض الأسر، وانتقلت خلافاتهم بسببها إلى المحاكم، مشيرة إلى أن انضمام أحد الزوجين أو كليهما إلى عضوية تلك المواقع كشف عن خيانات من بعض الأزواج، «متسببة في ضياع أسر نتيجة الاستخدام السيئ من قبل الزوجين». في حين أكد قاضي استئناف دبي، المستشار سعيد بن صرم، أن نشر معلومات أو صور عن أشخاص من دون الحصول على إذن منهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي حذّر فيه مهندس شبكات الحاسب الآلي، رامي الميرب، من صعوبة الحفاظ على الخصوصية في هذه المواقع التفاعلية.
وسجلت محاكم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 300 حالة طلاق، فيما تعد نسب الطلاق في الدولة مرتفعة قياساً بالأرقام المتداولة في دول المنطقة.
ووفقاً للداعية الدكتور أحمد الكبيسي، فإن من أشدّ أضرار موقع الـ«فيس بوك» وغيره من المواقع الأخرى، ما وقع على الأزواج والزوجات، وقال إن «نسبة غير قليلة من الأزواج ساءت علاقاتهم بزوجاتهم، بعدما اكتشفت الزوجة خللاً أخلاقياً في سلوك زوجها من خلال الموقع». وتابع: «الطامة الكبرى حين يكتشف الزوج أن زوجته هي التي تفعل ذلك». ولفت إلى أن زوج امرأة شاعرة «شاهد نصاً وضعته على صفحتها في الـ(فيس بوك) وفسّرها تفسيراً مغايراً لما أرادته الزوجة، لكنه مع ذلك تسبّب في نشوب خلاف بين الزوجين». ورأت لوتاه أنه «يتوجب على أي من الزوجين إعلام الآخر برغبته في إنشاء صفحة له على الـ«فيس بوك» أو «تويتر». ونصحت الزوجين بإنشاء صفحة مشتركة لهما «درءاً لأية خلافات مستقبلية، أو لشك قد يتسلل إلى قلب أحدهما». ورصدت لوتاه بعض الخلافات الزوجية التي تدخلت لحلها، إذ أشارت إلى خلاف نشب بين شاب وخطيبته وكاد يتسبب في الطلاق بعدما نشرت الأخيرة صورة خاتم الخطوبة في صفحتها. كما طلّق رجل زوجته التي نشرت صورة شفتيها في صفحتها على الـ«فيس بوك» بسبب إحساسه بالعار. في حين دخل رجل في نقاش حاد مع زوجته التي طالبها «بتقديم أسباب مقنعة عن سبب وجود شخص يتخفى باسم فني مدرج في قائمة أصدقائها».
إلى ذلك أكد المستشار سعيد بن صرم أن «نص المادة (378) من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة». ووصف المهندس رامي الميرب الخصوصية في مواقع مثل الـ«فيس بوك» و«تويتر» بأنها معقدة، شارحاً أن «المعلومات التي ينشرها صاحب الصفحة من (أخبار وصور وفيديو) تحكمها معادلة خاصة وصعبة، كونها متاحة له وللشخص المتفاعل معه الذي ضمّه صديقاً إلى قائمته، وأيضاً تكون المعلومات متاحة للصديق المتفاعل».
وسجلت محاكم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 300 حالة طلاق، فيما تعد نسب الطلاق في الدولة مرتفعة قياساً بالأرقام المتداولة في دول المنطقة.
ووفقاً للداعية الدكتور أحمد الكبيسي، فإن من أشدّ أضرار موقع الـ«فيس بوك» وغيره من المواقع الأخرى، ما وقع على الأزواج والزوجات، وقال إن «نسبة غير قليلة من الأزواج ساءت علاقاتهم بزوجاتهم، بعدما اكتشفت الزوجة خللاً أخلاقياً في سلوك زوجها من خلال الموقع». وتابع: «الطامة الكبرى حين يكتشف الزوج أن زوجته هي التي تفعل ذلك». ولفت إلى أن زوج امرأة شاعرة «شاهد نصاً وضعته على صفحتها في الـ(فيس بوك) وفسّرها تفسيراً مغايراً لما أرادته الزوجة، لكنه مع ذلك تسبّب في نشوب خلاف بين الزوجين». ورأت لوتاه أنه «يتوجب على أي من الزوجين إعلام الآخر برغبته في إنشاء صفحة له على الـ«فيس بوك» أو «تويتر». ونصحت الزوجين بإنشاء صفحة مشتركة لهما «درءاً لأية خلافات مستقبلية، أو لشك قد يتسلل إلى قلب أحدهما». ورصدت لوتاه بعض الخلافات الزوجية التي تدخلت لحلها، إذ أشارت إلى خلاف نشب بين شاب وخطيبته وكاد يتسبب في الطلاق بعدما نشرت الأخيرة صورة خاتم الخطوبة في صفحتها. كما طلّق رجل زوجته التي نشرت صورة شفتيها في صفحتها على الـ«فيس بوك» بسبب إحساسه بالعار. في حين دخل رجل في نقاش حاد مع زوجته التي طالبها «بتقديم أسباب مقنعة عن سبب وجود شخص يتخفى باسم فني مدرج في قائمة أصدقائها».
إلى ذلك أكد المستشار سعيد بن صرم أن «نص المادة (378) من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة». ووصف المهندس رامي الميرب الخصوصية في مواقع مثل الـ«فيس بوك» و«تويتر» بأنها معقدة، شارحاً أن «المعلومات التي ينشرها صاحب الصفحة من (أخبار وصور وفيديو) تحكمها معادلة خاصة وصعبة، كونها متاحة له وللشخص المتفاعل معه الذي ضمّه صديقاً إلى قائمته، وأيضاً تكون المعلومات متاحة للصديق المتفاعل».