24 ساعة تأخير تفقد مواطـناً وظيفته وتقاعده

شكا مواطن إماراتي يدعى (ح.ر.أ) لـ«الإمارات اليوم» من أنه قدم استقالته من عمله تحت القانون القديم الذي حدد مدة الخدمة لاستحقاق التقاعد بـ15 عاماً، وعندما صدر القانون الجديد قبل إنهاء إجراءات التقاعد بـ24 ساعة، اكتشف أنه خسر عمله وتقاعده، بسبب عدم استحقاقه التقاعد قبل 20 عاماً، وفق القانون الجديد، بالإضافة إلى خصم 20٪ من الراتب حال ضم خدمته في العمل الجديد، بينما كانت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تخصم 5٪ فقط.

ومن جانبه أكد المدير العام لهيئة التأمين والمعاشات مظفر الحاج مظفر، أن المواطن طلب قبول استقالته بدءاً من أول مارس ،2007 وقانون التقاعد الجديد صدر في 28 فبراير ،2007 أي قبل تاريخ الاستقالة الذي حدده المواطن بـ24 ساعة، وبالتالي يطبق عليه القانون الجديد، لأن تاريخ قبول الاستقالة لاحقاً لصدور القانون.

وتفصيلاً قال المواطن (ح.ر.أ) إنه قدم استقالته من عمله في 10 فبراير ،2007 وجاء الرد بالموافقة من الوزير في 15 فبراير من العام نفسه، مضيفاً أنه كان يعمل في ظل قانون التقاعد القديم الذي يحدد مدة الخدمة بـ15 عاماً لاستحقاق التقاعد ويخصم 5٪ من الدخل خلال مدة الخدمة.

وتابع أنه في 28 فبراير 2007 أقر قانون التقاعد الجديد، الذي مدد فترة الخدمة إلى 20 عاماً، لاستحقاق التقاعد، وبالتالي رأت الهيئة أنني مشمول بالقرار الجديد، واستبدلت تقاعدي بمبلغ 260 ألف درهم مكافأة نهاية خدمة.

وأورد مقدم الطلب أنه انتقل إلى عمل يناسب سنه البالغ (40 عاماً)، وحاول ضم خدمته، لكنه فوجئ بطلب الهيئة نسبة 20٪ من مجموع رواتبه التي تلقاها خلال سنوات عمله التي يرغب بضمها. ليزيد المبلغ المطلوب على 260 ألف درهم مكافأة نهاية الخدمة.

وفي المقابل فسر مظفر لـ«الإمارات اليوم»، أن مقدم الطلب أشار في طلبه إلى رغبته في قبول استقالته من تاريخ أول مارس ،2007 وصدر قانون التقاعد الجديد في 28 فبراير من العام نفسه، وبالتالي يكون تاريخ الموافقة وإيقاف عمل مقدم الطلب متأخراً عن القرار، ويعامل على القانون الجديد وفقاً لرغبته المسجلة في الاستقالة، وتم تسليمه كامل التعويض. وأضاف مظفر، أنه كان من حق مقدم الطلب التراجع، وتقوم الهيئة بإعادة أوراقه إلى عمله القديم، ولكنه لم يفعل.

وأشار إلى أن نسبة الـ20٪ هي الطريقة المطبقة في حساب مبلغ ضم الخدمة الذي يشمل راتب حساب الاشترك من تاريخ طلب الضم بالخدمة الجديدة في المدة المراد ضمها بالأشهر 20٪. ويقصد براتب حساب الاشتراك: الراتب الأساسي السابق مع علاوة المعيشة وعلاوة السكن وعلاوة الأبناء، مبيناً أن المستفيد يحصل على التعويض بناء على الراتب الجديد.

وأكد مظفر أن الهيئة موجودة لخدمة الناس، لكن القانون يفرض نفسه ولا يستطيع أحد تجاوزه، ونصح الجميع بمتابعة أوراقهم بسرعة، لتكون لديهم حلول في حال وجود خطأ أو سوء فهم لديهم.