«رعاية الأحداث» ترصد محاولات الـتحرّش بالأطفال

يعمل مركز البحوث والدراسات في شرطة دبي على إعداد دراسة موسعة حول «التحرش الجنسي بالأطفال في مجتمع الإمارات من جانب الخدم»، وفق مدير مركز دعم واتخاذ القرار في شرطة دبي الدكتور محمد مراد عبدالله، الذي أشار إلى أن الدراسة التي تعمل عليها رئيسة لجنة البحوث والدراسات في جمعية توعية ورعاية الأحداث الدكتورة موزة احمد العبار تهدف إلى التعرف إلى حجم المشكلة ورصد أسبابها ونتائجها من خلال استقصاء الآراء ورصد الشكاوى والبلاغات في هذا الصدد.

وقال مراد لـ«الإمارات اليوم» إن هناك ضرورة لتكثيف حملات التوعية للأسر وإصدار دليل تعليمى لتدريب الأطفال على كيفية مقاومة ورفض أي محاولة للتحرش بهم ورفض الإغراءات كافة التي تقدم لهم، لافتا إلى أن الدراسة ستكون على مستوى الدولة وليس إمارة معينة.

وأضاف أن التحرش بالأطفال يسبب آلاما كبيرة للأطفال ويوثر بالسلب فيهم وله أبعاد خطرة على النمو النفسي الانفعالي والجنسي فى مرحلة البلوغ، لافتا إلى أنه في كثير من الحالات يلجأ الطفل إلى الانتقام بعد بلوغه ويبادر بدوره بارتكاب اعتداءات لذا فإنه يحتاج إلى معاملة خاصة وعلاج لتخليصه من آثار ما حدث له، فضلا عن الأسر نفسها التي تتأثر كثيرا سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية.

وأفاد مراد بأن مراكز الشرطة لم تسجل عددا كبيرا من حالات التحرش بالأطفال، مشيرا إلى أن كثيرا من الأسر تتجنب الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، لذا يحاول المركز استكشاف الحجم الحقيقي للمشكلة حتى لو بشكل تقديري والخروج بنتائج وتوصيات تقدم للجهات المعنية بوضع التشريعات والضوابط والتوصيات للأسر والقطاع التعليمي.

وأشار إلى أن التحرش بالأطفال لا يكون بالضرورة من جانب الخدم ولكن يحدث أحيانا في محيط الأسرة والمدرسة، موضحا أنها من جرائم الظل التي لا يتم الإبلاغ عنها ويصعب تقدير حجمها الحقيقي بسبب خجل الأسرة أو خوفها على سمعة الأطفال، لذا فإن الدراسة ستعتمد على جمع البيانات بشكل غير مباشر من خلال استخدام أسلوب الإسقاط كأن يطلب من الشخص الحديث عن حالة رآها أو سمع بها لتشجيعه على الكلام.

وأفاد مراد بأنه يتم تدريب الأشخاص الذي يقومون بجمع البيانات على أسلوب معين في توجيه الأسئلة بحيث يراعون عدم إحراج الشخص الذي يتم سؤاله كما يتم تدريبهم على كيفية الحصول على إجابات دقيقة وصادقة، لافتا إلى أنه يتم كذلك الاعتماد على القضايا والبلاغات المسجلة في المحاكم ومراكز الشرطة وتحليلها وإدراجها في الدراسة.

وقال مدير مركز دعم واتخاذ القرار في شرطة دبي الدكتور محمد مراد، إن من المهم توعية الأسر بكيفية حماية الأبناء من خلال اختيار الفئات المصاحبة لهم بداية بالخدم، فيتم اختيارهم بشكل مناسب من حيث الجنسية والديانة واللغة والخلفيات الاجتماعية والثقافية.

وأضاف أنه يجب الحرص على عدم وجود الطفل في خلوة مع الغرباء حتى لو كانوا الخدم كما أن على الأسر تدريب الأطفال من الصغر على الإبلاغ في حالة تعرضهم لأي محاولات تحرش وتثقيفهم بأساليب الرفض والمقاومة إذا تعرضوا لأي اعتداء في محيط الأسرة أو خارجها.

ولفت إلى أن الدراسة التي يجري العمل بها حسب خطة تقوم على أسباب رئيسة منها زيادة الحديث عن هذه المشكلة في الدولة وورد عدد من حالات التحرش الجنسي من جانب الخدم إلى مراكز الشرطة والمستشفيات ومراكز الدعم الاجتماعي فضلا عن أن هذه الظاهرة تعد مشكلة عالمية وسجلت دراسات حديثة للأمم المتحدة تعرض 150 مليون فتاة و73 مليون صبي لأشكال مختلفة من العنف الجسدي على مستوى العالم.

وحول تصدي شرطة دبي لظواهر سلبية مثل الشذوذ الأخلاقي المتمثل في تشبه الرجال بالنساء والعكس قال مراد إن هذه الحالات لا تسجل جرائم لكن ترصدها الشرطة ويتم التنبيه على هؤلاء الأشخاص أو إبلاغ عائلاتهم إذا كانوا طلبة، لأن هذه الممارسات كانت تتم دائما في الخـفاء لكـن حينما بدأت تظـهر في أمـاكن عامة مثل مراكز التسوق والحدائق بادرت شـرطة دبي إلى التصدي لها من خلال الحملات التي نظمتها بالتعاون مع دوائر أخرى.

وأضاف أن انتشار هذه السلوكيات لدى بعض من طلبة وطالبات المدارس له أسباب كثيرة من أقلها العوامل الجينية، معتبرا أنها سلوكيات مكتسبة تستمد من البيئة والمناخ الاجتماعي المحيط بالشاب أو الفتاة، مشيرا إلى أنها زادت في بعض الدول بعد الحروب فضلا عن أن الأفلام الخليعة وبعض القنوات الفضائية تؤجج هذه الأفكار والممارسات الشاذة.

وأوضح أن انتشار هذه الممارسات له انعكاسات سلبية على مجتمعاتنا الإسلامية التي تتنافى قيمها مع تلك الأفكار والسلوكيات، لافتا إلى أن المراقبة موجودة من جانب الشرطة في الأماكن العامة لحماية رواد هذه الأماكن من أي ممارسات يخالف عليها القانون وتسبب إزعاجا للآخرين.

وأكد أن الشرطة لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يمنع هذه الممارسات ولكن الأسرة والمدرسة تتحملان جانبا كبيرا من المسؤولية لأن الشاب الذي يسلك هذا السلوك أو الفتاة التي تتصرف بهذه الطريقة يظهر عليهما الشذوذ في الفعل والقول ويجب على الأسر الانتباه إلى ذلك والمبادرة إلى مواجهة المشكلة وعلاج ابنها أو ابنتها حتى لا تتفاقم المشكلة في المجتمع.