«وكالة معدّات مياه» تبيع زبائنهـا بضائع مقلّدة

ضبطت شرطة أبوظبي ثلاثة موظفين يعملون لدى وكالة لاستيراد معدّات مياه كهربائية عالمية معروفة في الدولة، بعد اشتباهها في أنهم يبيعون الزبائن بضائع مقلدة، بذريعة سدّ حاجة السوق محلياً وخليجياً، حيث أثبت المختبر الجنائي فنياً أن «الوكالة» تعرض وتبيع مضخّات وسخّانات وفلاتر مياه غير أصلية على أنها أصلية بعلامتها التجارية المعروفة، وبفروقات سعرية مرتفعة، في حين عُمّم على المشتبه الرابع الرئيس (مديرهم)، والموجود في وطنه «الأم» عبر منافذ الدولة. وقُدّر عائد المبيعات المغشوشة بنحو ثلاثة ملايين و237 ألف درهم.

3000 ملصق جاء في إفادة رئيس المحاسبين، أثناء التحقيق معه «أنه أبرم اتفاقاً منذ سنة مع إحدى المطابع في الدولة لعمل نسخ لـ3000 ملصق «استيكر» تجاري، إضافة إلى ختم المنشأة التجاري، لكي يقوم مشرفا العملية الميدانيّان (المشتبهان الآخران) بنزع واستبدال تلك الملصقات العائدة صناعتها لإحدى الدول الآسيوية باعتبار أنها مستوردة من دولتين أوروبيتين تشتهران بصناعتها عالمياً، وبالتالي تعمل الشركة على بيعها في معارضها لاحقاً بفروقات سعرية كأنها أصلية، بعد استبدال الصناديق «الكراتين» بطريقة الغش نفسها». وقدّر أن إجمالي عائد تلك المبيعات المغشوشة بلغ نحو ثلاثة ملايين و237 ألفاً و500 درهم.

وكشف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد مكتوم الشريفي، أن الموظفين «العصبة» الذين ضبطوا متلبسين بجرمهم في المنشأة، هم: كبير المحاسبين ويدعى «و.ن.ر» من جنسية عربية (51 سنة)، وبائع مواد أبنية ويدعى «ش.ك.ب» من جنسية آسيوية (27 سنة)، وعامل (حمّال) ويدعى «م.ب.ن» من جنسية آسيوية (47 سنة)، إذ دأبوا منذ عام تقريباً بناء على تعليمات مدير المنشأة المدعو «أ.ح.ر» عربي الجنسية، على غش العلامة التجارية لبعض معدّات المياه الكهربائية التي تستوردها من إحدى الدول الآسيوية، وعرضها وبيعها للمستهلكين بثمن سعري مرتفع محلياً، وتصديرها وترويجها خليجياً، باعتبار أنها معدات عالمية أصلية مصنوعة في دولتين أوروبيتين تشتهران بصناعتهما.

وذكر الشريفي أنه تمّ التحفّظ على كميات كبيرة من البضاعة المغشوشة (مضخّات وسخّانات وفلاتر مياه) ومستنداتها، التي ضُبطت في مستودع المنشأة في المصفح الصناعية قبل عرضها وبيعها للمستهلكين، كدليل وحجة اتّهام بالغش التجاري ضدّ المشتبه فيهم، الذين أحيلوا فور إلقاء القبض عليهم إلى النيابة العامة؛ تمهيداً لعرضهم على القضاء.

وذكر رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي المقدم الدكتور راشد بورشيد، أن معلومات سريّة كانت قد وردت إلى «الشرطة» عن وجود شبهة غشٍ تجاري، لعرض وبيع بعض معدّات المياه الكهربائية العالمية في معرض وكالة الاستيراد، وبفروقات سعرية كأنها أصلية، علماً أنها شركة معروفة في الدولة، إذ تم استئذان النيابة لحصر المشتبه فيهم وضبطهم متلبسين بجرمهم.

وأضاف بورشيد أن المشتبه فيهم الثلاثة كانوا يتعمدون غش المستهلكين بناء على تعليمات رابعهم (مديرهم)، من خلال استيراد معدّات مياه كهربائية مقلّدة من دولة آسيوية، ويقومون سراً بنزع وتغيير ملصقاتها وصناديقها «الكرتونية» بشكل فني متقن ومدروس، في مستودع المنشأة في المصفح الصناعية، والاستبدال بها علامة المنشأة التجارية المعروفة بصناعتها المتقنة عالمياً، وعلى هذا الأساس يعرضونها ويبيعونها محلياً ويصدرون ويروجون البضاعة نفسها إلى بعض الدول الخليجية، لافتاً إلى أن المختبر الجنائي في شرطة أبوظبي أثبت فنياً عملية الغش التجاري.

وجاء في إفادة رئيس المحاسبين، الذي اعترف بالجريمة أثناء التحقيق معه «أن سبب عملية «الغش» جاء بناءً على التعليمات التي تلقّـاها، وكشف عنها مديرهُ، وهو من أقربائه، بتوقف المصنع «الأم» ومقرّه في أوروبا عن إنتاج هذه المعدّات بالذات، فقرر المشتبه به الرابع والرئيس استيراد معدات مماثلة «مقلدة» من دولة آسيوية بذريعة سدّ حاجة السوق لمثل تلك المعدات، على أن تباع بأسعار كأنها أصلية»، مسوغاً عدم الإبلاغ عن جريمة الغش التجاري بـ«خوفه من فقدان وظيفته التي يعمل فيها منذ 20 سنة». أما المتهمان الآخران، أحدهما يعمل في الشركة منذ 24 سنة، والآخر منذ ثلاث سنوات، فاعترفا أيضاً بما هو منسوب إليهما في الاشتراك والاستمرار في عملية الغش التجاري، وعدم الإبلاغ عنها منذ سنة تقريباً.

ونصح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع، بالتنبّه وعدم التردد، وسرعة الإبلاغ فوراً عن أي اشتباه في البضائع المقلدة والمشبوهة أو التي بها أي خرق للقانون، وفي شتى المجالات، مشيراً إلى تمتع شرطة أبوظبي بمناطق قوة لمواجهة الجُناة، منها وجود تشريعات وقوانين وأنظمة صارمة ورادعة لمرتكبي جرائم الغش التجاري.