«المعرفة» تصدر تصاريح المؤسسات التعليمية الخاصة
بدأت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أول من أمس، إصدار تصاريح الخدمات التعليمية للمؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي، والتي تشتمل على جميع البيانات والتقييمات المتعلقة بكل مؤسسة تعليمية بما في ذلك تقييم جهاز الرقابة المدرسية للمدارس الخاصة في دبي، وتقييم اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في ما يتعلق بالخدمات الأكاديمية التي تقدمها الجامعات الخاصة داخل المناطق الحرة في دبي.
وقال رئيس مكتب التشريعات والضبط في الهيئة محمد أحمد درويش، إن حصول المؤسسات التعليمية الجديدة والقائمة فعلياً في دبي على تصريح الخدمات التعليمية، بات شرطاً أساسياً لكي تقدم أية مؤسسة خدماتها في الإمارة، مشيراً إلى أن العمل المستمر طوال العامين الماضيين واستشارة الشركاء الفاعلين في القطاع التعليمي في الإمارة، من شأنه تعزيز الجودة التعليمية في دبي، بما يتوافق مع احتياجات الإمارة في خطة دبي الاستراتيجية .2015 وأوضح أن تصريح الخدمات التعليمية لم يعد قائماً على عدد من الإجراءات الإدارية فقط، وإنما يستند إلى القيمة المضافة التي تحققها أية مؤسسة تعليمية قائمة فعلياً أو جديدة للنظام التعليمي في دبي، إضافة إلى كون البيانات والمعلومات والدراسات المنهجية التي أجرتها الهيئة خلال العاملين الماضين لعبت دوراً محورياً في تحديد احتياجات النظام التعليمي في دبي، وهو ما تستند إليه الهيئة في منح تصريح الخدمات التعليمية للمؤسسات في دبي.
وكانت الهيئة بدأت منذ عامين سلسلة من الخطوات المتتابعة تمت خلالها استشارة الشركاء لترخيص نحو 700 مؤسسة تعليمية في دبي تشمل مدارس وجامعات خاصة داخل المناطق الحرة، ومراكز التعليم المبكر، ومعاهد التدريب التي لم يخضع معظمها لإجراءات الترخيص من قبل أي جهة حكومية في دبي. وأشار درويش إلى أن هناك علاقة وثيقة بين شروع هيئة المعرفة في إصدار تصريح الخدمات التعليمية للمؤسسات التعليمية في دبي، وبين الاتفاق المبرم في وقت سابق بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بشأن عدد من الآليات المشتركة لتنظيم إحراءات التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية في دبي وأية نشاطات ذات علاقة بالهيئة. ووفقاً للاتفاق فإن الحصول على تصريح الهيئة يعد أمراً ضرورياً قبل تسجيل وإصدار ترخيص أية مؤسسة تعليمية في دبي من خلال دائرة التنمية الاقتصادية، وهو تأكيد في الوقت ذاته على معايير عالية للجودة التعليمية في دبي، نظراً لما يشتمل عليه التصريح من معلومات أكاديمية حول المؤسسة التعليمية من شأنها الوقوف على مستوى الخدمات التعليمية التي يستفيد منها الطلبة من جهة والنظام التعليمي في الإمارة من جهة أخرى.
ونص الاتفاق بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية على تبادل المعلومات حول سجل المؤسسات التعليمية وعددها نحو 700 مؤسسة، من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين في ما يتعلق بنظام التراخيص، والتنسيق في ما بينهما حول منح الموافقة المبدئية لتأسيس المؤسسات التعليمية.
ولفت درويش إلى أن المعطيات السابقة وما سيتبعها من خطوات ستسهم في إيجاد نظام متكامل من شأنه أن يلبي احتياجات محور التنمية.
وقال رئيس مكتب التشريعات والضبط في الهيئة محمد أحمد درويش، إن حصول المؤسسات التعليمية الجديدة والقائمة فعلياً في دبي على تصريح الخدمات التعليمية، بات شرطاً أساسياً لكي تقدم أية مؤسسة خدماتها في الإمارة، مشيراً إلى أن العمل المستمر طوال العامين الماضيين واستشارة الشركاء الفاعلين في القطاع التعليمي في الإمارة، من شأنه تعزيز الجودة التعليمية في دبي، بما يتوافق مع احتياجات الإمارة في خطة دبي الاستراتيجية .2015 وأوضح أن تصريح الخدمات التعليمية لم يعد قائماً على عدد من الإجراءات الإدارية فقط، وإنما يستند إلى القيمة المضافة التي تحققها أية مؤسسة تعليمية قائمة فعلياً أو جديدة للنظام التعليمي في دبي، إضافة إلى كون البيانات والمعلومات والدراسات المنهجية التي أجرتها الهيئة خلال العاملين الماضين لعبت دوراً محورياً في تحديد احتياجات النظام التعليمي في دبي، وهو ما تستند إليه الهيئة في منح تصريح الخدمات التعليمية للمؤسسات في دبي.
وكانت الهيئة بدأت منذ عامين سلسلة من الخطوات المتتابعة تمت خلالها استشارة الشركاء لترخيص نحو 700 مؤسسة تعليمية في دبي تشمل مدارس وجامعات خاصة داخل المناطق الحرة، ومراكز التعليم المبكر، ومعاهد التدريب التي لم يخضع معظمها لإجراءات الترخيص من قبل أي جهة حكومية في دبي. وأشار درويش إلى أن هناك علاقة وثيقة بين شروع هيئة المعرفة في إصدار تصريح الخدمات التعليمية للمؤسسات التعليمية في دبي، وبين الاتفاق المبرم في وقت سابق بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بشأن عدد من الآليات المشتركة لتنظيم إحراءات التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية في دبي وأية نشاطات ذات علاقة بالهيئة. ووفقاً للاتفاق فإن الحصول على تصريح الهيئة يعد أمراً ضرورياً قبل تسجيل وإصدار ترخيص أية مؤسسة تعليمية في دبي من خلال دائرة التنمية الاقتصادية، وهو تأكيد في الوقت ذاته على معايير عالية للجودة التعليمية في دبي، نظراً لما يشتمل عليه التصريح من معلومات أكاديمية حول المؤسسة التعليمية من شأنها الوقوف على مستوى الخدمات التعليمية التي يستفيد منها الطلبة من جهة والنظام التعليمي في الإمارة من جهة أخرى.
ونص الاتفاق بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية على تبادل المعلومات حول سجل المؤسسات التعليمية وعددها نحو 700 مؤسسة، من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين في ما يتعلق بنظام التراخيص، والتنسيق في ما بينهما حول منح الموافقة المبدئية لتأسيس المؤسسات التعليمية.
ولفت درويش إلى أن المعطيات السابقة وما سيتبعها من خطوات ستسهم في إيجاد نظام متكامل من شأنه أن يلبي احتياجات محور التنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news