«صحة دبي» تجيز جراحـات العقم في المستشفيات الخاصـة
العقوبات على المخالفين تصل إلى منع الطبيب من مزاولة المهنة، وفرض غرامات مالية على المنشآت. أرشيفية
أجازت هيئة الصحة في دبي للمستشفيات الخاصة في الإمارة إجراء جراحات تعقيم النساء بشروط.
وقال تعميم أصدرته الهيئة وحصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه «يجوز لمستشفيات القطاع الطبي الخاص التي تتوافر لديها خدمات النساء والتوليد اجراء عمليات تعقيم النساء»، مشترطاً «تعرض صحة الزوجة للخطر بسبب الحمل، أو تشخيص حالتها على انها طارئة وهناك خطر على حياتها».
وحظرت الهيئة «الموافقة على عمليات العقم من دون سبب طبي» ويأتي القرار تعديلاً لقرار سابق حظرت فيه الهيئة «إجراء جراحات منع الحمل في المراكز والمستشفيات الخاصة في الإمارة» وعزت الهيئة قرارها في ذلك الوقت إلى «مخالفة هذه الجراحات للشرع والقانون».
مشددة على أنها «ستوقع عقوبات على المخالفين تصل إلى إيقاف الطبيب عن العمل لفترة محددة، أو منعه من مزاولة المهنة نهائيًا، وفرض غرامات مالية على المنشآت الطبية التي سمحت بإجراء الجراحة».
وفي التفاصيل، قال التعميم «في حال تعرض حياة المرأة المتزوجة للخطر بسبب الحمل يجوز اجراء عملية التعقيم لها، بشرط التوصية من لجنة طبية مختصة».
واشترط ان «تضم اللجنة ثلاثة استشاريين مختصين يتولون فحص المرأة ويثبت وجود خطر حقيقي يهدد حياتها».
وألزمت الهيئة المرأة التي تطلب جراحة العقم تقديم «موافقة كتابية»، كما طلب «إشعار الزوج بالعملية، واعادة التأكيد على موافقة الزوجة الحامل قبل الجراحة».
وقالت إدارة التراخيص والمواصفات الطبية في الهيئة في تعميمها «في الحالات الطارئة اثناء الجراحة يمكن اجراء التعقيم بشرط موافقة الزوجة الحامل»، مشيرة الى ان الدواعي الطارئة التي تتطلب التعقيم هي «تمزق الرحم والالتصاقات بصورة سيئة وارتكاز المشيمة على الجزء السفلي من الرحم»، موضحة ان «هذه الحالات تشكل خطراً مؤكداً على حياة المريضة في حال تكرار الحمل».
ومنعت الهيئة المستشفيات الخاصة من إجراء الجراحة لسبب غير طبي حيث «يحظر الموافقة على طلب أي الزوجين لإجراء جراحة التعقيم للزوجة من دون سبب طبي أو في حال عدم وجود أي خطر على الزوجة»، مشددة على انه «لايجوز التظلم من قرار رفض الطلب».
وألزم التعميم المستشفيات الخاصة عند إجرائها جراحات التعقيم «تحديد الأسباب الطبية للحالة بمعرفة جرّاح نساء وولادة لا تقل درجته عن اختصاصي»، كما يلزم «توقيع الزوجة الحامل على اقرار الموافقة، ومعه توقيع الزوج بحضور شهود مثل الطبيب والممرضة».
وطلبت الهيئة «ارسال تقرير طبي عن الحالة مع ملف المريضة إلى إدارة التراخيص للحصول على الموافقة الرسمية لإجراء جراحة التعقيم، قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ اجرائها».
واشترط التعميم «توضيح السبب الطبي تفصيلاً في ملف المريضة، وشرح الأسباب الطبية للزوجين».
وكان كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدكتور أحمد الحداد، قال رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» ان «الزوجة التي تجري جراحة تصيبها بالعقم الدائم، تعد في حكم الشرع آثمة، كونها اقترفت فعلاً محرماً».
واضاف «من المتفق عليه بين علماء الاسلام ان تعمد الإصابة بالعقم الدائم، سواء كان للرجل او المرأة، غير جائز شرعاً، ما لم يكن هناك ضرورة طبية ملحة»، لافتاً الى ان «الشرع اصدر هذا الحكم، كون جراحات التعقيم تقلل النسل، ما يعني ضياع النوع البشري».
واشار الحداد الى ان «التعقيم المؤقت سواء كان لعام او عامين، جائز اذا ما دعت الحاجة الى ذلك».
وقال تعميم أصدرته الهيئة وحصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه «يجوز لمستشفيات القطاع الطبي الخاص التي تتوافر لديها خدمات النساء والتوليد اجراء عمليات تعقيم النساء»، مشترطاً «تعرض صحة الزوجة للخطر بسبب الحمل، أو تشخيص حالتها على انها طارئة وهناك خطر على حياتها».
وحظرت الهيئة «الموافقة على عمليات العقم من دون سبب طبي» ويأتي القرار تعديلاً لقرار سابق حظرت فيه الهيئة «إجراء جراحات منع الحمل في المراكز والمستشفيات الخاصة في الإمارة» وعزت الهيئة قرارها في ذلك الوقت إلى «مخالفة هذه الجراحات للشرع والقانون».
مشددة على أنها «ستوقع عقوبات على المخالفين تصل إلى إيقاف الطبيب عن العمل لفترة محددة، أو منعه من مزاولة المهنة نهائيًا، وفرض غرامات مالية على المنشآت الطبية التي سمحت بإجراء الجراحة».
وفي التفاصيل، قال التعميم «في حال تعرض حياة المرأة المتزوجة للخطر بسبب الحمل يجوز اجراء عملية التعقيم لها، بشرط التوصية من لجنة طبية مختصة».
واشترط ان «تضم اللجنة ثلاثة استشاريين مختصين يتولون فحص المرأة ويثبت وجود خطر حقيقي يهدد حياتها».
وألزمت الهيئة المرأة التي تطلب جراحة العقم تقديم «موافقة كتابية»، كما طلب «إشعار الزوج بالعملية، واعادة التأكيد على موافقة الزوجة الحامل قبل الجراحة».
وقالت إدارة التراخيص والمواصفات الطبية في الهيئة في تعميمها «في الحالات الطارئة اثناء الجراحة يمكن اجراء التعقيم بشرط موافقة الزوجة الحامل»، مشيرة الى ان الدواعي الطارئة التي تتطلب التعقيم هي «تمزق الرحم والالتصاقات بصورة سيئة وارتكاز المشيمة على الجزء السفلي من الرحم»، موضحة ان «هذه الحالات تشكل خطراً مؤكداً على حياة المريضة في حال تكرار الحمل».
ومنعت الهيئة المستشفيات الخاصة من إجراء الجراحة لسبب غير طبي حيث «يحظر الموافقة على طلب أي الزوجين لإجراء جراحة التعقيم للزوجة من دون سبب طبي أو في حال عدم وجود أي خطر على الزوجة»، مشددة على انه «لايجوز التظلم من قرار رفض الطلب».
وألزم التعميم المستشفيات الخاصة عند إجرائها جراحات التعقيم «تحديد الأسباب الطبية للحالة بمعرفة جرّاح نساء وولادة لا تقل درجته عن اختصاصي»، كما يلزم «توقيع الزوجة الحامل على اقرار الموافقة، ومعه توقيع الزوج بحضور شهود مثل الطبيب والممرضة».
وطلبت الهيئة «ارسال تقرير طبي عن الحالة مع ملف المريضة إلى إدارة التراخيص للحصول على الموافقة الرسمية لإجراء جراحة التعقيم، قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ اجرائها».
واشترط التعميم «توضيح السبب الطبي تفصيلاً في ملف المريضة، وشرح الأسباب الطبية للزوجين».
وكان كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدكتور أحمد الحداد، قال رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» ان «الزوجة التي تجري جراحة تصيبها بالعقم الدائم، تعد في حكم الشرع آثمة، كونها اقترفت فعلاً محرماً».
واضاف «من المتفق عليه بين علماء الاسلام ان تعمد الإصابة بالعقم الدائم، سواء كان للرجل او المرأة، غير جائز شرعاً، ما لم يكن هناك ضرورة طبية ملحة»، لافتاً الى ان «الشرع اصدر هذا الحكم، كون جراحات التعقيم تقلل النسل، ما يعني ضياع النوع البشري».
واشار الحداد الى ان «التعقيم المؤقت سواء كان لعام او عامين، جائز اذا ما دعت الحاجة الى ذلك».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news