«البيئة» و«الهيئة الاتحادية» تختلفان على تبعية الموظفين

وقع خلاف بين وزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للبيئة، على خلفية قرار أصدره وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، يقضي بنقل وتبعية موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة وعددهم 48 موظفاً بدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية إلى القطاعات والمناطق والمكاتب التابعة للوزارة، بهدف تسكينهم في المراحل اللاحقة، فيما اعترض مدير عام الهيئة الدكتور سالم الظاهري على توقيت القرار على سند أنه يستهدف تسكين الموظفين في الوزارة مبكراً قبل صدور مرسوم اتحادي بإلغاء الهيئة.

وأكدت مستشارة وزير البيئة والمياه الدكتورة مريم شناصي أن القرار يهدف إلى تنظيم العمل البيئي في الدولة وتوزيع الأعمال والاختصاصات بين الموظفين في ضوء الصلاحيات المخولة والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الصدد، وأن القرار لم يقر تسكين الموظفين في الوزارة في المرحلة الحالية إذ تنتظر الوزارة مرسوماً اتحادياً بإلغاء الهيئة حتى تستكمل إجراءاتها.

وقال الظاهري إن «توقيت قرار تسكين ونقل الموظفين قد يحمل مخالفة قانونية إذ يفترض انتظار صدور مرسوم اتحادي بإلغاء الهيئة قبل الشروع في إجراءات نقل الموظفين وحتى تكون الأمور واضح»، لافتاً أنه استمع أمس، إلى اعتراضات من موظفي الهيئة على القرار الذي نتفهم حيثياته، إذ تم نقل بعضهم إلى أقسام بيئية، في الوزارة، بعيدة عن تخصصاتهم العلمية».

وقالت الباحثة البيئية في الهيئة الدكتورة طرفة الشرياني إن قرار دمج موظفي الهيئة بو زارة البيئة هو مخالفة قانونية، إذ مازالت الهيئة قائمة كمؤسسةً اتحاديةً تباشر بأعمالها ولم يصدر مرسوم اتحادي بإلغائها حتى الآن، مضيفة «هناك اعتراض واسع من الموظفين على القرار».

وأشارت إلى أن «القرار الصادر لم يراع التخصصات العلمية لبعض الموظفين إذ تم نقلي إلى إدارة الإشعاع في الوزارة في حين أن تخصصي العلمي هو العلوم البيئية».

من جانبها أكدت شناصي أن القرار الوزاري رقم (392) لسنة 2009 هدف إلى تنظيم العمل البيئي في الدولة وإعادة تسكين الموظفين على الإدارات والأقسام المختلفة وليس تسكينهم، موضحة أنه نص على نقل وتبعية موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة بدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية إلى القطاعات والمناطق والمكاتب التابعة لوزارة البيئة والمياه ، داعياً إدارة الموارد البشرية إلى القيام بتحديث كشوف الموظفين وفقاً لبياناتهم الأساسية والتنسيق مع القطاعات المختلفة لعمل المقترحات المناسبة لتغيير المسميات الوظيفية، وفقاً للتصنيف الوظيفي لهيئة الموارد البشرية الحكومية، بهدف تسكين الموظفين على الإدارات والأقسام وإدارات المناطق والمكاتب في المراحل اللاحقة، مشيرة إلى أن الوزارة ستباشر عملية تسكين الموظفين فور صدور المرسوم الاتحادي بإلغاء الهيئة الاتحادية البيئة.

وأكدت أن القرار جاء بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات (172/5) لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم وهيكلة وزارة البيئة والمياه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2006 في شأن تخويل وزير البيئة والمياه ببعض المهام الوزارية وقرار مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والمياه ومقتضيات المصلحة العامة.

ولفتت إلى أن «هيئة البيئة كانت فاقدة لهيكل إداري وتنظيمي واضح، وتم الاستعانة بشركة استشارية لموافقة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع هيئة البيئة لوضع الهيكل الجديد ليسهم في تسهيل تقديم الخدمات البيئة وتنظيم العمل البيئي على مستوى الدولة».

وأكدت شناصي أن الوزارة ستقوم أيضا بنقل وتبعية موظفي الأمانة العامة للبلديات إلى الوزارة في ضوء القرار الوزاري رقم 359/3 لسنة 2009 بإلغاء أمانة البلديات، بالتنسيق الكامل معها.