«صحة دبي» توقف معاملات المنشآت الطبية غير الملتزمة بـ«التأمين»

حذرت هيئة الصحة في دبي منشآت القطاع الطبي الخاص، من عدم التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية. وأصدرت الهيئة خطاباً قبل أيام إلى المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في الإمارة، يفيد بأن المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق التأمين، سيتم وقف معاملاتها، مثل تجديد الترخيص والنقل، والإجراءات الإداريةالأخرى.

وكانت الهيئة طالبت في شهر مارس الماضي «العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بالتأمين لدى احدى الشركات التأمين المرخص لها في الدولة قبل منتصف العام».

وفي التفاصيل، قال الخطاب الذي تسلمته المستشفيات الخاصة في دبي بداية الشهر الجاري ان «المعاملات الخاصة بالمنشآت الطبية مثل النقل والتجديد والعمل بدوام جزئي، وغيرها من المعاملات، لن تتم ما لم يطبق التأمين ضد المسؤولية على الأخطاء الطبية». وقال مسؤول في إدارة التراخيص في الهيئة، طلب عدم نشر اسمه، ان «هذا الاجراء اتخذ لإجبار المنشآت الطبية المتخلفة عن تطبيق القانون، على تطبيقه».

واضاف «القانون مطبق على الدولة كافة، وكل المنشآت الطبية في الامارة لابد ان تلتزم به، والمنشأة التي تتجاهله، لن توافق الهيئة على تجديد ترخيصها، او السماح لها بأي معاملات». واوضح ان «الهيئة طلبت من المنشآت الطبية في الإمارة تطبيق التأمين ضد الاخطاء الطبية، ومنحتها مهلة كبيرة للالتزام بالقرار، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية».

ونص خطاب ارسلته الهيئة للمنشآت الطبية في شهر مارس الماضي، على ان «صاحب المنشأة الطبية ملزّم بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية»، مشيراً الى انه «يتحمل 80٪ حداً أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي، ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط». وأوضح الخطاب ان «شركات التأمين تحل محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم».

وكان مدير عام وزارة الصحة الدكتور علي بن شكر وجّه خطاباً الى قطاعات الصحة الحكومية في الدولة، طلب فيه «اتخاذ اجراءات لحظر مزاولة المهن الطبية من دون التأمين ضد مسؤولية الأخطاء الطبية ومخاطر المهنة الناجمة عن ممارستها او بسببها»، موضحاً ان «الحظر يشمل العاملين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التابعة للهيئات والإدارات الصحية العاملة في الدولة».