مطالبات بـ«غضّ النظـــر» عن مستحقّي التقاعد قبل صدور القـــانون الجديد

طالب مواطنون بلغوا سن التقاعد قبل فبراير 2007 (العام الذي صدر فيه قانون التقاعد الجديد) هيئة التأمين والمعاشات باستثنائهم من شرط الحد الأدنى لسنوات التقاعد البالغة 20 عام عمل لاستحقاق التقاعد. وقالوا لـ«الامارات اليوم» إنهم تضرروا من القرار «الذي صدر فجأة»، مشيرين إلى أنهم استحقوا التقاعد قبل القرار.

وقال المدير العام لهيئة التأمين والمعاشات مظفر الحاج مظفر، إن الهيئة تتحمل المسؤولية عن تأخر طلب التقاعد بعد وصوله إليها، مشيراً الى أن أغلبية المطالبين بـ«غض النظر» تأخروا في تقديم طلباتهم الى ما بعد صدور القانون الجديد.

وتساءل عن سبب انتظار المتقاعدين اللحظة الأخيرة، محملاً إياهم المسؤولية عن ذلك.

وأوضح أن الهيئة لا تعمل منفردة، إنما بإشراف جهات رقابية، ستطلب منها شطب الطلب واستعادة الأموال من المتقاعد في حال تسيير معاملات غير قانونية، الأمر الذي سيضاعف المشكلة بالنسبة للشريحة المخالفة.

وكان المواطن حميد راشد، أخبر «الإمارات اليوم» بأنه قدم طلبه للتقاعد في فبراير 2007 وصدر قانون التقاعد الجديد في مارس من العام نفسه، قبل وصول الطلب إلى الهيئة، مضيفاً أنه قدم طلب تقاعد وشراء سنوات خدمة في الوقت نفسه.

وطالب هيئة المعاشات بغض النظر عن الشريحة المستحقة للتقاعد قبل القرار، سواء قدمت الطلب أم لم تقدمه، لأن القانون الجديد صدر فجأة، ولم يعط فرصة للمستحقين لتصحيح أوضاعهم.

وقال (خ. ش) إنه تأخر في تقديم طلب التقاعد ظناً منه أن من حقه الحصول عليه بمجرد مرور 15 عاماً على وجوده في الخدمة، ولذلك لم يكن على عجلة من أمره، لكنه لم يتصور أن عليه الانتظار خمس سنوات أخرى.

وطالب باستثناء شريحة المتقاعدين قبل القرار سواء قدموا طلبات تقاعد أم لم يفعلوا، لأن القانون الجديد أُقرّ دون سابق إنذار، متسائلاً: هل المسألة سباق، أي لمن يقدم أولاً، أم هي حق من حقوق الموظفين؟

ووافقه الرأي محمد عبدالله، الذي قال إن الإدارة التي يعمل فيها ماطلت في تقديم الطلبات الى الهيئة بسبب البيروقراطية، وعدم علمها بوجود قرار جديد قيد الصدور، ينظم التقاعد.

وقال إنه في مختلف القرارات يراعى المستحقون بوضع بند يطبق على الموظفين من تاريخ معين، فالمسألة تتعلق بحقوق الموظف أولاً وأخيراً.

وأفاد مظفر بأن طلب شراء سنوات الخدمة يقدم بعد استحقاق الموظف للتقاعد، وهو على رأس عمله، وعليه دفع تكلفة شراء السنوات وهو في الخدمة، مبيناً أن هدف ميزة شراء السنوات هو زيادة قيمة المعاش بنسبة 10٪ كحد أعلى (أي شراء خمس سنوات)، وليس شراء سنوات لاستحقاق المعاش.

وأضاف أن الهيئة جهة حكومية تعمل وفق شروط وفي ظل رقابة، مشيراً إلى أن آلية رفض الطلبات غير المستحقة سببه عدم مشروعيتها وليس تعنت الهيئة التي وجدت لخدمة الناس.

وكشف مصدر مطلع في هيئة التأمين والمعاشات لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة تغاضت عن طلبات قدمت بعد القرار بفترة وجيزة، لافتاً الى أن الطلبات التي لم تمررها الهيئة قدمت بعد صدور قرار التقاعد بفترات زمنية كبيرة.