«الخارجية» تدعو المواطنين إلى استخدام الجوازات لعبور السعودية

طلبت وزارة الخارجية من مواطني الدولة الذين يرغبون في السفر إلى السعودية، أو عبور أراضيها براً، استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية.

وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السفير سلطان القرطاسي النعيمي، إن «ذلك يأتي في ضوء قرار المملكة وقف العمل ببطاقات الهوية بين البلدين».

وأضاف أن «الوزارة أصدرت تعليمات لسفارة الدولة في الرياض وقنصليتها في جدة، بإصدار وثائق عودة خاصة للمواطنين الذين وصلوا براً عبر الأراضي السعودية، والموجودين حالياً في السعودية، ولا يحملون جوازات سفر خاصة بهم، لتمكينهم من العودة إلى البلاد»، موضحاً أن تعليمات مماثلة صدرت إلى سفارات الدولة في دول مجلس التعاون الخليجي، لإصدار وثائق عودة خاصة للمواطنين الذين لا يحملون جوازات سفر خاصة بهم، والموجودين في تلك الدول، ووصلوها براً عبر الأراضي السعودية ببطاقات هوية.

وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي وقف العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين المملكة والدولة بسبب خريطة الحدود بينهما.

ووصف المحلل والكاتب الإماراتي عبدالخالق عبدالله القرار السعودي بأنه «معاقبة للإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة»، مشيراً إلى أن الانتقال بالهوية «كان من أهم الإنجازات في مسيرة مجلس التعاون الخليجي الملموسة لدى المواطن العادي، وكان ينبغي الحفاظ على هذا المكتسب، وبالذات من الشقيقة السعودية». وتابع «نشعر بأن هذا القرار يمس المواطنين، أكثر من أي جهة أخرى، إذا كان يراد منه إيصال رسائل ما، كما أنه يلحق ضرراً بالغاً بالعمل الخليجي المشترك، الذي استثمر فيه كثيراً، على الرغم من مشروعية الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الأشقاء وتحل في إطارها الثنائي».

وأضاف أنه «من غير المنطقي ولا المقبول، فنياً أو عملياً، إلغاء بطاقة الهوية للمواطنين، بعد مضي أربعة أعوام على البدء في إصدارها، وبعد صدور مئات الآلاف منها، وبعدما أصبحت هذه البطاقة جزءاً من كل أدبياتنا في الدولة، وفي مناهج الطلبة، فهل ستأتي السعودية في وقت لاحق وتطلب إلغاء جزء من مناهجنا لا ينسجم مع سياساتها؟».

ودعا عبدالله إلى «موقف إماراتي حاسم في هذا الإطار، وإصدار بيان رسمي يؤكد أن الإمارات ليست بصدد افتعال مشكلات، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل لغة الإملاءات والأوامر». وتعليقاً على المبررات التي ساقها مسؤولون سعوديون للقرار، قال عبدالله إن الاتفاقية التي وقعتها الدولة في العام ،1974 كانت لها ظروفها الاستثنائية، إذ تزامنت مع ظروف بالغة الصعوبة والدقة في الإمارات التي لم يمض على إعلان اتحادها وقتذاك أكثر من ثلاثة أعوام، كما أن الاتفاقية وقعت بعد ضغوط سعودية كبيرة، أبرز مظاهرها الامتناع عن إرسال سفير سعودي إلى أبوظبي قبل توقيع الاتفاقية التي أكد أنها «أعطت امتيازات وحقوقاً للسعودية غير منطقية، خصوصا بالنسبة لحقول النفط الموجودة في المنطقة».

ولفت إلى أن الإمارات «طلبت مراراً من الأشقاء في السعودية إعادة النظر في الاتفاقية لتصحيح الخلل فيها، لكن السعودية لم تُعر الطلب الإماراتي أي اهتمام». وختم عبدالله حديثه بالقول إن «الخلاف الحدودي مع السعودية كان ينبغي أن يحل بطريقة ودية وفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي ظهرت فيه السعودية، وكأنها تعاقب الإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الموحدة، سواء بافتعال مشكلة الشاحنات أو بوقف التنقل للإماراتيين عبر الهوية».

وقال مدير عام الجوازات السعودية اللواء سالم بن محمد البليهد لوكالة الأنباء السعودية إن «السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الدولة لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات المبرمة في 21 أغسطس .1974

وكانت السعودية فرضت إجراءات مشددة على الشاحنات الذاهبة من الإمارات والعائدة إليها عبر المعبر الحدودي السعودي قبل شهرين، ما أدى الى حدوث أزمة خانقة، حيث وصل طابور الشاحنات إلى نحو 35 كيلومتراً وسط ظروف مناخية صعبة.