معارض سيارات مستعملة تطالب باستعادة الزبون السعودي

أثّر قرار السعودية منع استيراد السيارات المستعملة التي تجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ التصنيع، بالنسبة للمركبات الخفيفة والباصات وسيارات النقل الخفيف، و10 سنوات لسيارات النقل الثقيل، على نحو ملحوظ في حركة وتجارة سوق السيارات المستعملة في الشارقة، التي شهدت منذ تطبيق القرار في يونيو الماضي، كسادا في عمليات البيع والشراء، خصوصاً أن التاجر السعودي يمثل 80٪ من زبائن سوق السيارات المستعملة، وفق أصحاب معارض بيع وشراء السيارات المستعملة في منطقة أبوشغارة في الشارقة، الذين أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن السوق تأثرت انخفاضاً بقرار حظر الاستيراد بنسبة 75٪ إلى 80٪».

ولم يتسن لـ«الإمارات اليوم» مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والتجارة في السعودية لمعرفة العوامل التي حدتها لاتخاذ القرار.

وكان أصحاب معارض سيارات مستعملة في الشارقة، أبدوا استياءهم من تحديد عُمر للسيارات. وأكد الموظف في «معرض النمر لبيع وشراء السيارات المستعملة» سامر محمد أن «السوق المحلية تأثرت بقرار منع استيراد السعودية للسيارات المستعملة، خصوصاً أن أغلب رواد السوق من الزبائن السعوديين الذين يتميزون عن غيرهم بسداد قيمة السيارة بالدفع النقدي، الأمر الذي نفتقده في الزبون المحلي أو الخليجي الذي يعتمد على تمويل البنك إلا ما ندر من الحالات»، مضيفاً أن «الخسارة التي تكبدها المعرض جراء القرار تقدر بنسبة 50٪، حيث قلت نسبة المبيعات والطلب على السيارات، ففي السابق كنا نبيع نحو 20 سيارة في الشهر لزبائن سعوديين، ولكن في الفترة السابقة لم نبع إلا 10 سيارات فقط».

وذكر موظف في «معرض البواسل لبيع وشراء السيارات المستعملة» في الشارقة ماهر أحمد، أن السوق المحلية تعاني من كساد عام جراء الأزمة المالية العالمية، غير أن عدداً من الزبائن الدائمين من جنسيات سعودية وعُمانية كانوا ينشطون السوق بين فترة وأخرى، من خلال عمليات شراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة تنافس أسعار دولهم، إلا أن قرار منع استيراد السيارات التي تجاوز عمرها خمس سنوات، قلل نسبة مبيعات السوق، وحصر التداول على بيع السيارات موديل 2005 وما فوق، الأمر الذي أثر سلباً في حركة البيع والشراء المحلية، فصار معرض السيارات يمتنع عن شراء سيارات دون ،2005 على اعتبار أن زبائن السوق المحلية من السعودية لا يستطيعون تصديرها الى المملكة لمخالفتها شروط القرار.

وأفاد صاحب معرض سيارات مستعملة في الشارقة، ممدوح أبومحمد، بأن التاجر السعودي أحد أهم رواد سوق السيارات المستعملة، ومنشطي السوق «التي تعاني منذ نحو عام من انخفاض عمليات بيع السيارات مع استمرار شراء المعارض للسيارات»، مشيراً الى أن قرار السعودية بمنع الاستيراد ترك أثراً واضحا في تجارة السيارات المستعملة، خصوصاً أن الزبون السعودي يطلب أنواعاً معينة من السيارات (تويوتا كامري، ليكزس ونيسان باترول) بموديلات محددة تبدأ من عام 1999 حتى ،2001 مما يزيد طلب المعارض على شراء تلك الأنواع لتوافر الزبون الراغب في اقتنائها الذي يتميز عن غيره من الزبائن بالدفع الفوري والنقدي للمبلغ المطلوب، لافتاً إلى أن القرار أوقف تداول الموديلات القديمة (99-2004) من السوق التي قل نشاطها وانخفضت مبيعاتها بنسبة تراوح بين 75٪ و80٪».

وكان تجار سيارات مستعملة سعوديون، أكدوا استياءهم من القرار الذي اعتبروه غير مبرر، مشيرين إلى أنه أثر سلباً فيهم، خصوصاً الموردين والتجار الصغار.

وذكر المورد سعود محمد أن سوق السيارات المستعملة في السعودية تشهد ركوداً جراء الأزمة المالية العالمية، وجاء قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات، ليقضي على ما تبقى من عمليات بيع وشراء، موضحاً أن القرار سيجبر الموردين على موديلات معينة قد يصعُب على زبائن السوق اقتناؤها بسبب غلاء أسعارها.

وقال زبون سعودي في سوق السيارات المستعملة في الشارقة مازن عبدالعزيز، إن القرار لم يفرق بين التاجر المورد والزبون العادي الذي يستخدم السيارة لغرض الاستعمال الشخصي وليس التجاري، لافتاً الى أن كثيراً من الأشخاص يأتون لسوق سيارات الشارقة لشراء سيارات مستعملة بحالة جيدة وبأسعار مناسبة، ومع القرار سيمنع إدخال أي مركبة دون موديل 2005 ،الأمر الذي سيحرم كثيرين من اقتناء سيارات مناسبة».

يذكر أن لجنة حكومية سعودية أوصت بعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تُصدر إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف، ومدة لا تزيد على 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل.