مكالمة هاتفية بـ 100 ألف درهم

قالت المواطنة (هـ. م)، 40 سنة، إنها خسرت أكثر من 100 ألف درهم، بسبب اتصال هاتفي تلقت فيه خبر الفوز بجائزة مالية، على الرغم من أنها لم تشترك في أي مسابقة.

وأكدت، في إطار إفادات جمعتها إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، من ضحايا الاحتيال، أن العملية كانت محبوكة جيداً، وأنها انطلت عليها وصدقتها.

وكانت (هـ. م) تلقت الاتصال الذي تقول إنه كلّفها 100 ألف درهم، وعلمت فيه أنها فازت بـ 500 ألف درهم، بعدما أكد لها صاحب الاتصال أن في وسعها أن تتسلمها من أحد البنوك في الدولة. وبدأ يطالبها بمبالغ من أجل الاتصالات، والرسوم، الى أن فوجئت بأنها دفعت نحو 95 ألف درهم، عدا عن فاتورة المكالمات التي تجاوزت 6000 درهم.

تقول: «كنت أتلقى الاتصال يومياً على مدى 15 يوماً من شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، أخبراني مرات عدّة بأنه يتوجب عليّ الذهاب لتسلّم الجائزة من أحد البنوك في دبي، على الرغم من سكني في إمارة أبوظبي، وكنت كلما وصلت إلى هناك يخبرانني بأنه تم تغيير الموعد، وسيتم تحديد موعد آخر لتسلم نقود الجائزة، وفي اليوم الأخير وعداني بالاتصال في اليوم التالي لتحديد موعد تسلّم الجائزة، وحين لم أتلقَ الاتصال في اليوم المحدد بادرت أنا إلى ذلك، إلاّ أن الهاتف كان مغلقاً، ولايزال كذلك إلى اليوم، بعد خسارتي ما مجموعه أكثر من 100 ألف درهم».

وتلقى المواطن (م. أ) 49 عاماً، ويعمل مديراً في إحدى الشركات لتدقيق الحسابات في مدينة العين، عبر بريده الإلكتروني اتهامات من مجهولة بأنه أرسل تأشيرات غير صحيحة لها، وتطالبه بإعادة مبلغ 20 ألف دولار أميركي، وقد تلقى من خلالها تهديدات بإيذاء عائلته، وإبلاغ مديره في العمل. كما أقدمت على الاتصال وإرسال رسائل نصية قصيرة من تهديدات لابتزازه لدفع 100 ألف درهم، مؤكداً عدم وجود علاقة بينهما، مستغرباً كيفية حصولها على بياناته الشخصية، مستدلاً على أن الهدف من ذلك هو الابتزاز الإلكتروني للحصول على المال.

وذكر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد مكتوم الشريفي، أن إجمالي عدد عمليات جرائم الاحتيال الهاتفي والإلكتروني على مستوى إمارة أبوظبي، التي تمّ الإبلاغ عنها، منذ بداية العام حتى منتصف يوليو (سبعة أشهر ونصف الشهر)، وصل الى 108 بلاغات، منها 97 بلاغاً في أبوظبي، شملت 58 بلاغاً هاتفياً و39 بلاغاً الكترونياً، في حين بلغ إجمالي بلاغات الاحتيال الهاتفي والالكتروني التي تعاملت معها مراكز شرطة العين خلال الفترة الزمنية نفسها 11 بلاغاً.

وكشف عن أن إجمالي المبالغ المستنزفة من الضحايا بلغ نحو ربع مليون درهم، منتقداً سذاجة البعض ووقوعهم ضحايا في مثل هذا النوع من عمليات الاحتيال التي تعمل الأجهزة الشرطية بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات على التحذير منها.

ولفت إلى أن المحتالين الهاتفيين والإلكترونيين يتقنون أساليب الخداع وابتكار الحيل لإغراء ضحاياهم بالثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم.

ومن ضحايا الاحتيال الذين سجلت الإدارة إفاداتهم (و. م/23 سنة) التي تقدمت في وقت سابق لقسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، ببلاغ حول تعرّضها لقرصنة الكترونية من خارج الدولة، وتتلخّص التفاصيل كما ترويها في اختراق بريدها الالكتروني من (أ. أ. خ) المقيم في كندا، ليسرق صوراً لفتيات من عائلتها ومعلومات شخصية عنها، وينشرها على مواقع الكترونية متعددة.

وأضافت «حاول الانتقام مني؛ بسبب منعي إياه من دخول أحد المنتديات الثقافية على الشبكة العنكبوتية بصفتي عضواً في مجلس إدارة المنتدى، حيث كان يستغل مشاركته للتعرّف إلى الفتيات».

وأكدت: «تعرّضتُ لصدمة قوية بعد أن أعلمني (المخترق) بجريمته، وتلقيتُ درساً لن أنساه بعدما وضع صورا ومعلومات شخصية على الانترنت، فـ«ضعاف النفوس لا يرتدعون عن استغلالها متى تمكّنوا من الوصول إليها، وهم يتسلوّن بانتهاك خصوصيات الآخرين، غير مكترثين لما قد يسببه ذلك من أذى للآخرين».