«العمل» تطالب الشركات بالإبلاغ عن العمال الهاربين
أكد القائم بأعمال وزارة العمل حميد بن ديماس، أن تذرّع أصحاب الشركات بعدم علمهم بهروب العامل، لتبرير عدم الإبلاغ عن هروبه عذر مرفوض، ولا يمت للمنطق بصلة، مشيراً إلى أن أرباب العمل شركاء (أدبياً) مع الوزارة في الحفاظ على النظام العام.
ودعا بن ديماس أصحاب المنشآت إلى التواصل مع العمال المنقطعين عن طريق جميع وسائل الاتصال، وبذل كل الجهود لمعرفة أماكنهم وأسباب انقطاعهم عن العمل، طالباً تسجيل بلاغ في حال تعثر الاتصال مع المنقطعين.
وقال إن بلاغ الهروب مجاني لا يكلف المنشآت أية رسوم ولا يستغرق أكثر من خمس دقائق، مشيراً إلى أن العامل (شخص) ولا يمكن التذرع بنسيانه أو عدم الانتباه إلى وجوده من عدمه.
وأبدى بن ديماس دهشته بسبب لجوء عدد من أصحاب المنشآت إلى إلغاء بلاغات هروب قدموها منذ سنوات، ما يعني أن البلاغ كان صورياً أو كيدياً، وهذا ما ترفضه الوزارة، أما في حال كان سحب البلاغ بحسن النية فعلى الشركة دفع 10 آلاف درهم لأن العامل مخالف طوال الفترة وعلى المنشآت مسؤولية تضامنية مع الوزارة بعدم السماح بالخروقات.
وأوضح بن ديماس أن مراجعة العامل الوزارة بعد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بلاغ الهروب يمكن الوزارة من مساعدته، وتوقيف الإجراءات الاعتيادية، مبيناً أن الوزارة تقدر عدم معرفة العمال بالقوانين والإجراءات المتبعة كما تستمع للظروف التي أدت إلى تخلفه عن العمل.
ودعا بن ديماس أصحاب المنشآت إلى التواصل مع العمال المنقطعين عن طريق جميع وسائل الاتصال، وبذل كل الجهود لمعرفة أماكنهم وأسباب انقطاعهم عن العمل، طالباً تسجيل بلاغ في حال تعثر الاتصال مع المنقطعين.
وقال إن بلاغ الهروب مجاني لا يكلف المنشآت أية رسوم ولا يستغرق أكثر من خمس دقائق، مشيراً إلى أن العامل (شخص) ولا يمكن التذرع بنسيانه أو عدم الانتباه إلى وجوده من عدمه.
وأبدى بن ديماس دهشته بسبب لجوء عدد من أصحاب المنشآت إلى إلغاء بلاغات هروب قدموها منذ سنوات، ما يعني أن البلاغ كان صورياً أو كيدياً، وهذا ما ترفضه الوزارة، أما في حال كان سحب البلاغ بحسن النية فعلى الشركة دفع 10 آلاف درهم لأن العامل مخالف طوال الفترة وعلى المنشآت مسؤولية تضامنية مع الوزارة بعدم السماح بالخروقات.
وأوضح بن ديماس أن مراجعة العامل الوزارة بعد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بلاغ الهروب يمكن الوزارة من مساعدته، وتوقيف الإجراءات الاعتيادية، مبيناً أن الوزارة تقدر عدم معرفة العمال بالقوانين والإجراءات المتبعة كما تستمع للظروف التي أدت إلى تخلفه عن العمل.