أسعار علامات تجارية تتجاوز الشـركات الأم

شكا مستهلكون في الدولة من ارتفاع أسعار علامات تجارية عالمية بصورة مبالغ فيها مقارنة بأسعار العلامة التجارية الأم خارج الدولة.

وأضافوا أنهم لاحظوا خلال سفرهم خارج الدولة انخفاض أسعار تلك العلامات التجارية بنسبة تتجاوز 30٪ عن الأسعار في الدولة، معتبرين نسبة الزيادة غير مبررة، خصوصاً أن الإمارات لا تفرض ضريبة على وارداتها، كما الحال في البلدان الأخرى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف اليد العاملة في الخارج خصوصاً في أوروبا.

وعزت مصادر عاملة في السوق ارتفاع أسعار بعض العلامات التجارية العالمية في الدولة، الى أن معظم المراكز الموجودة في الدول الأوروبية مملوكة للشركة الأم التي تورد المنتج بأسعار منافسة إلى فروعها، بينما وجود وكلاء في الإمارات يجعلهم يستوردون البضائع بسعر الجملة وليس بسعر المصنع الذي تورده تلك العلامات لمنافذ التوزيع خاصتها.

وقالوا إن علامات تجارية صاحبة فروع في الدولة تبيع البضائع بالسعر نفسه في مختلف دول العالم، وفقاً لسياسة الشركة، في حين أن بعض الشركات تلزم الوكلاء في عقودها بالبيع بأسعار تحددها الشركة الأم بينما تترك شركات أخرى التسعير للوكيل بما يترك مجالاً لرفع السعر.

وفي المقابل، قال نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خالد القاسم، إن الدائرة ليست على علم مباشر بأسعار البضائع والعلامات التجارية، لكنها تسعى لعدم جعل تكاليف إضافية على الوكلاء وسوق العمل بشكل عام للمحافظة على تنافسية دبي.

وتفصيلاً، استغرب المواطن خالد محمد «التباين الكبير في أسعار العلامات التجارية بين الدولة والمملكة المتحدة، حيث بلغت الزيادة في سعر بنطال في أحد المحلات التجارية 38٪ بمبلغ 350 درهماً، إذ يباع في لندن بما يوازي 550 درهماً بينما العلامة التجارية نفسها تعرضه بـ900 درهم في الدولة».

وطالب محمد الهيئات الرقابية بالإشراف المباشر على هذه النوعية من العلامات التجارية المعروفة، وعدم ترك المستهلكين عرضة للإستغلال.

وقال «عزت.ح» إنه لاحظ فروقاً تصل إلى 30٪ عند شرائه نظارة شمسية في إحدى الرحلات. وأضاف «اكتشفت فروق الأسعار بالمصادفة، لأني كنت أزور مراكز التوزيع لمختلف العلامات التجارية في الدولة لشراء نظارة شمسية، وسافرت في إجازة لأجد العلامة التجارية نفسها تباع خارج الدولة بفارق سعري كبير».

وأشار عزت إلى أنه كان يظن أن الإمارات من أرخص الأسواق العالمية لعدم وجود ضريبة على المستهلك، إلى أنه فوجئ بفارق الأسعار.

وتتابع ليال اللحام أسعار العلامات التجارية على «الإنترنت»، مشيرة إلى أن أسواق الخارج أرخص من الإمارات في علامات تجارية معينة، بينما هي متساوية تقريباً في علامات أخرى.

وتضيف «أنا أهوى الموضة، لذلك أتابع الأسعار بشغف إضافة إلى متابعة مواسم التنزيلات التي يمكن الاستفادة منها».

وفي الجانب المقابل، قال المدير العام لشركة «ذي بودي شوب» رامي عيسوي إن معظم العلامات التجارية في الإمارات أغلى من مثيلاتها في الدول الأوروبية. ومع ذلك فأسعارها في الدولة أفضل منها في الدول الخليجية.

وأضاف أن بعض الشركات تلتزم بأسعار عالمية موحدة أما البقية فتترك عملية التسعير للوكيل، حسب سياسة الشركة على الرغم من أن أسعار السلع التي تستوردها الشركة مرتفعة أكثر من مثيلاتها في أوروبا لأن مراكز التوزيع في الدول الأوروبية مملوكة للشركة الأم، وتالياً ترد البضائع بالسعر المصنعي، بينما ترد إلى الإمارات بسعر الجملة.

ولم ينف العيسوي وجود علامات تجارية وأصحاب وكالات يرفعون أسعارها بصورة غير منطقية، ولكنه أشار إلى أن التكاليف في الإمارات مرتفعة بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات، أما في الخارج فقد تكون المحال ملكاً للشركات، أو قد تكون خارج المراكز التجارية، مما يجعل إيجاراتها أرخص من مثيلاتها داخلها، مبيناً أن ارتفاع تكاليف الإيجار والمواصلات والغذاء يرفع بدوره تكاليف العمالة.

وأكد أن أسعار العلامات التجارية في الإمارات أرخص من مختلف دول المنطقة، وحتى الدول الخليجية التي تشكل سوقاً جيداً في الدولة من خلال الزوار الذين يشترون المنتجات بكميات كبيرة لفروق الأسعار، مبيناً أن الجالية الأوروبية لا تجد فرقاً في الأسعار.

وقال المدير التنفيذي السابق لشركة سويس آرابيان ورجل الأعمال عزت أبوحسن، إن بعض العلامات التجارية في الإمارات رفعت أسعارها بسبب التضخم والطلب المرتفع بصورة مبالغ فيها، مبيناً ان الفروق تصل الى نحو 30٪ في أسعار بعض العلامات التجارية.

أما مدير فرع علامة «بوس» التجارية الألمانية نور سليم، فرأى أن تحديد الأسعار يعود للوكيل في الدولة وفق الظروف والمصروفات الإضافية، مشيراً إلى أن الوكلاء يعمدون عادة إلى تثبيت الأسعار في مختلف الفروع، بينما نلاحظ اختلاف السعر في حال وجود أكثر من وكيل.

ووصفت مصادر في شركة «أريج» للعطور، الحديث عن ارتفاع الأسعار بأنه غير دقيق، كون شركة التوريد الرئيسة للعطور الموجودة في محلات «أريج» هي شركة التوريد الرئيسة للشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خالد القاسم، إن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على خلق بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة بهدف تأمين رفاهية وازدهار المجتمع واقتصاد إمارة دبي. وأضاف أن اقتصاد دبي يتمتع بانفتاح كبير، والأسعار تتحدد فيه وفق مؤشرات السوق من طلب وعرض. ومنطق الأعمال والتجارة هو المتحكم الوحيد في مستويات الربح. وتسعى الدائرة إلى معالجة قضية الأسعار ضمن حدود مسؤولياتها وصلاحياتها في ما يتعلق بتوفير الدعم والبنى التحتية من دون وضع تكاليف غير مبررة حيث يتمكن أصحاب المصالح من ممارسة أعمالهم. وتالياً لا تقوم الدائرة بمراقبة أسعار المواد المستوردة بشكل مباشر، لكنها تراقب مستويات التضخم بالتعاون مع مؤسسات أخرى في الحكومة، وتستعملها مؤشراً اقتصادياً في تصميم السياسات الاقتصادية.

وتابع أن الدائرة تسعى لإبقاء التضخم في أدنى مستوياته، ويجب علينا ألا نتجاهل تعقيدات هذه المهمة، خصوصاً في ظل الربط الموجود بين العملات والسياسات النقدية المتصلة.

وعن اختلاف الأسعار مع الخارج قال القاسم إن هناك الكثير من التكهنات المتعلقة بالأسعار في السوق. وتردنا أخبار عن سلع باهظة الثمن أو منخفضة السعر بشكل استثنائي. وإن دائرة التنمية الاقتصادية لا تستهدف التحقيق في القضايا الفردية، وإنما تستثمر أقصى جهودها لضمان بقاء إمارة دبي قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً بهدف استقطاب الشركات والمستهلكين. وتشكل مستويات الدخل وعدد السكان في دبي وخصائص السوق المستهدفة، العوامل الواسعة التي تحدد مستويات الأسعار.