سكّان في العين يطالبون بمراقبة أسعار الإيجارات

عبر سكان في مدينة العين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الإيجارات بطريقة لافتة على الرغم من الأزمة المالية وانخفاضها عالمياً، مشيرين إلى عدم وجود جهة تحدد القيمة الإيجارية، بعد إلغاء لجنة الشيخ خليفة، التي كانت تحدد القيمة السعرية لإيجارالكثير من البنايات، لذا لم يعد هناك مؤشر لتحديد الإيجارات، مطالبين بإنشاء جهة تحدد قيمة الإيجارات وتراقب زيادتها في إمارة أبوظبي.

في المقابل، قال رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، المستشار محمد راشد النعيمي، إن «هناك قانوناً يحدد نسبة زيادة الإيجارات في إمارة أبوظبي بـ5٪ سنوياً، وفي حال تم رفعه فوق هذه النسبة يعتبر صاحب البناية مخالفاً للقانون، ونحن كجهة فض منازعات ايجارية ليست لدينا علاقة بتحديد أسعار الإيجارات في السوق، ولا ينظر سوى في القضايا المعروضة علينا في اللجنة».

وتفصيلاً، قال المواطن أبومحمد «أصبحنا نعاني في الشهور الماضية من ارتفاع الإيجارات في مدينة العين بشكل مبالغ فيه، لدرجة ان المستأجر لو اضطر للخروج من مسكنه سيواجه صعوبة في إيجاد مسكن بديل، لأن الطلب أصبح أكثر من العرض في سوق العقارات، وهذا يعتبر من أسباب ارتفاع الإيجارات في العين».

وتابع «لكن هناك ملاك أصبحوا يرفعون إيجارات مساكن قديمة بمبالغ خيالية يعجز قاطنوها عن مواكبة الارتفاع نظراً لإمكاناتهم المحدودة، إضافة إلى أن بعضهم أصبح يعاني ندره في إيجاد مسكن له في العين، في ظل تحكم الملاك في الإيجارات، ما يجعل الأسعار ترتفع إلى مبالغ خيالية دون وجود جهة متخصصة تحدد سقف الإيجار، والمستأجر ليس لديه خيار، لذا أتمنى إنشاء جهة حكومية تختص بتحديد سقف الإيجارات في إمارة أبوظبي مثلما توجد في بعض الإمارات الأخرى».

وأيدته مواطنة تدعى أم سهيل، موضحة أن «أسعار الإيجارات في العين مرتفعة على الرغم من الأزمة المالية وانخفاضهافي معظم دول العالم، لذا يصعب على بعض الأشخاص من ذوى الدخل المحدود مواكبة هذا الارتفاع الذي تشهده مدينة العين منذ أشهر، دون وجود جهة رقابية على ارتفاع أسعار الإيجارات وتنظم عملها، بعد إلغاء لجنة الشيخ خليفة، على الرغم من تحديد سقف الإيجارات بنسبة 5٪ سنوياً لكن أغلب الملاك لا يتقيدون بهذه النسبة». وأضافت «في كل شهر نشهد ارتفاعاً في الإيجار، علماً بأن الفلل التي كانت في السابق بمبلغ 90 ألف درهم، يصل ثمنها حالياً إلى 170 ألف درهم، وهذه أسعار مرتفعة»، لافتاً إلى صعوبة إيجاد سكن في العين للطلب المتزايد عليها في ظل قلة المعروض، علماً أن أغلب ملاك المساكن يرفضون تأجيرها للمواطنين ما يجعل المواطنون يعانون منها، لذا أتمنى إنشاء جهة حكومية رقابية تحدد سقف الإيجارات في مدينة العين.

وذكرت أم منى، أنها تسكن مع أسرتها في بيت قديم مكون من ثلاث غرف وصالة، كان إيجاره قبل خمسة أشهر 16 ألف درهم، وحالياً تم رفع الإيجار إلى 30 ألف درهم، وإمكاناتي لا تسمح لي بالخروج من هذا المنزل، لارتفاع الإيجارات، وصعوبة الحصول على مسكن آخر، وهو ما يحدث مع محدودي الدخل الذين لا تتجاوز رواتبهم 4000 درهم، إذ لا يستطيعون استئجار مسكن، في ظل اجتذاب مدينة العين سكاناً من دبي وأبوظبي لاعتقادهم ان أسعار الإيجارات أقل انخفاضا، لكن ما يحدث هو العكس، لذا أرجو أن يتوصل المسؤولون عن هذا الأمر إلى حل لمعاناة هؤلاء.

من جانبه، قال مدير شركة «الواصل» للعقارات في العين إبراهيم الهرمودي، إن «ارتفاع الإيجارات في العين يرجع إلى عدم جاهزية المشروعات السكنية منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى أن هناك أعداداً كبيرة من سكان دبي يسكنون في العين، ما أدى إلى كثرة الطلب مع قلة المعروض».

وأوضح أن «الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة كان إيجارها يصل إلى 40 ألف درهم سنوياً، وحالياً ايجار الغرفة مع صالة يصل إلى 70 ألف درهم سنوياً» علماً أن ارتفاع الإيجارات شمل الوحدات السكنية (الشقق) فقط، وليس الفلل، مشيراً إلى عدم وجود جهة تحدد سقف الإيجارات.