نيابات في دبي للمخدرات والأموال العامة والأسرة والأحداث
أصدر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، قراراً يقضي بإعادة توزيع العمل بالنيابة العامة في دبي.
وقد جاءت قرارات النائب العام باستحداث نيابات متخصصة جديدة لتعكس الضرورات العملية للارتقاء بمستوى الأداء المهني والاحتياجات المجتمعية، إضافة إلى إيلاء أهمية ملحوظة لكادر أعضاء النيابة نتيجة التطورات التي شهدتها أخيراً النيابة العامة في كادرها القضائي بدخول 10 وكيلات نيابة مساعدات في السلك القضائي ليصبح العدد الإجمالي للأعضاء 125 عضو نيابة من مواطني الدولة.
ويهدف القرار إلى رسم وترسيخ ملامح مؤسساتية للنيابة العامة بما يخدم تنفيذ وتطبيق الخطة الاستراتيجية للإمارة ويعزز الدور المنوط بها، والمتوخاة في الدفاع عن الحق العام. وترجع تسمية بعض النيابات إلى اعتبارات جغرافية متعلقة بطابع الإمارة الحيوي والبعض الآخر إلى اعتبارات مهمة وحيوية. وينص قرار إعادة تشكيل النيابة العامة وتوزيع أعضائها، على جملة من التفصيلات والتنقلات في وظائف عدة، حيث يتولى المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام، رئاسة المكتب الفني للنائب العام، ويتولى المستشار عبدالله محمد كليب رئيس نيابة أول، رئاسة النيابة المدنية ويتولى المستشار علي حسن عبدالله المرزوقي رئيس نيابة، رئاسة نيابة التمييز ويتولى المستشار إسماعيل أحمد مليح رئيس نيابة، رئاسة نيابة الاستئناف، ويتولى المستشار حمد جمعة بلال الخلافي رئيس نيابة، رئاسة النيابة الكلية التي تضم النيابات التالية: نيابة بر دبي برئاسة المستشار سامي سالم محمد الشامسي رئيس نيابة، ونيابة ديرة برئاسة المستشار يوسف محمد فولاد رئيس نيابة، ونيابة الأموال العامة برئاسة المستشار إسماعيل علي حسن مدني رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة وغسل المال، والبلاغات والقضايا التي يرى النائب العام إسنادها إليها، نيابة الأسرة والأحداث برئاسة المستشار محمد علي رستم بوعبدالله رئيس نيابة، وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والتي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، نيابة المخدرات برئاسة المستشار وليد علي خليفة الفقاعي رئيس نيابة، وتختص التحقيق والتصرف بالجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون الاتحادي بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ونيابة الجنسية والإقامة برئاسة المستشار علي حميد علي بن خاتم رئيس نيابة، تختص التحقيق والتصرف في الجرائم المعاقب عليها وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون العمل، وأخيراً نيابة السير والمرور برئاسة المستشار صلاح محمد علي بوفروشة رئيس نيابة، وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المعاقب عليها وفقاً لقانون السير والمرور هذا وسيتم تنفيذ القرار اعتباراً من 1 سبتمبر.