فاطمة خاطبة رسميّة «ضمن التقاليد»

توصف المواطنة فاطمة المنصوري (46 عاماً) بأنها أول «خاطبة رسمية» في الدولة، مرخص لها من وزارة الشؤون الاجتماعية. مهمتها «تسهيل الزواج بين الباحثين والباحثات عن شريك للحياة».

وكانت المنصوري التي بدأت نشاطها قبل نحو أسبوعين في إمارة رأس الخيمة، حصلت على ترخيص لمكتبها من وزارة الشؤون الاجتماعية (الجهة المسؤولة والمشرفة على إصدار التراخيص لمكاتب الزواج)، بعد ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب، إلى جانب زميلة لها في الإمارة نفسها.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن خبرتها في الحياة ومعرفتها بالمجتمع دفعتاها إلى هذه المهنة، مشيرة إلى أن تغييرات عدة طرأت على تركيبة المجتمع «جعلت من وجود الخاطبة أو مكاتب الزواج أمراً ضرورياً». وأوضحت أن «الناس في السابق كانوا يعرفون بعضهم بعضاً، وكان عدد الأسر قليلاً، لكن تطور المجتمع وارتفاع نسبة العنوسة فيه، إلى جانب تأخر سن الزواج، وتزايد ظاهرة الطلاق، أوجدت مبررات قوية لوجود خاطبة تيسر وتسهل الزواج».

وتزاول المنصوري مهنة «الخاطبة» منذ مدة قصيرة، قبل أن تحصل على رخصة، نظراً إلى حبها المهنة ورغبتها في التوفيق بين «الباحثين عن الزواج»، لكن طريقة عملها تغيرت بعد حصولها على الترخيص، إذ عمدت إلى افتتاح مكتب ووضعت إعلانات لها في الشوارع والصحف، لأنها تؤمن بأن «أي عمل أو مشروع كي ينجح لابد له من الترويج». وتعترف المنصوري بأنها فوجئت بحجم الإقبال بعد أسبوعين فقط على افتتاح المكتب، لاسيما من جانب الفتيات، إذ يفوق عدد الطلبات التي قدمنها طلبات الذكور بأضعاف»، لكنها تؤكد أن «طلبات الفتيات وكذلك الشباب تحظى بسرية تامة».

وتبدو المنصوري واثقة بنجاح مشروعها، وترى أن «عادات المجتمع وتقاليده لن تعرقل عملها، لأنها ستعمل في إطارها، ولن تتجاوزها، كما أن الترخيص الحكومي لمكتبها سيزيد ثقة الناس به»، لاسيما مع تأكيدها أن هدف المشروع اجتماعي بالدرجة الأولى، وأرادت من خلاله «استثمار علاقاتها الواسعة فيه، لهدف نبيل».

وحول طريقتها في الجمع بين الباحثين عن شريك حياة، أوضحت أنها تراعي عادات المجتمع «إذ يأتي الشاب إلى المكتب، ويُفتح له سجل يتضمن بياناته كاملة، إلى جانب المواصفات التي يريدها في المرأة التي يريد الارتباط بها، تلي ذلك مهمة البحث والتقصي عن الشاب وسمعته وأسرته، من خلال معرّفين موجودين في مختلف الإمارات».

أما بالنسبة للفتيات، فأكدت أنها لا تقبل طلباتهن من دون موافقة أسرهن، إذ تشترط اصطحابها والدتها، أو شقيقتها، أو شقيقها، خصوصاً إذا كانت مواطنة، لافتة إلى أنها لا تستخدم الصور أبداً، «فالرؤية الشرعية الأولى تبدأ من بيت الشابة وبمعرفة أهلها، ولقاء التعارف الأول يكون بالتنسيق بين الأسرتين في حضوري، بعدها أترك فرصة للطرفين للسؤال والتقصي والتعارف».

وتتقاضى المنصوري من المتقدمين رسماً مقداره 1000 درهم في حال فتح الملف، و2000 درهم بعد نجاح مهمتها وعقد القران، ولا يقتصر زبائنها على المواطنين إذ يقصد مكتبها نساء من جنسيات عربية يرغبن في الزواج من مواطنين، لكنها تصر على تزويج المواطن من مواطنة، إلا في حالات خاصة.

ووفقاً لسجلات المنصوري، فإن أعمار الفتيات اللواتي يرغبن في الزواج تتراوح بين 22 ـ 35 عاماً، في حين أن المتقدمين من الشباب، ينقسمون إلى فئات حسب ظروفهم، فبينهم الشاب الذي يرفض الزواج من قريبته، أو الذي والدته مطلقة ولا يوجد من يبحث له عن عروس، أو المتزوج المطلق، وغالباً ما يشترطون أن تكون الفتاة جميلة ورشيقة، وألا تكون سليطة اللسان.