تجربة مصغرة لتعداد السكان والمنشآت

 بدأت وزارة الاقتصاد إجراء تجربة قبلية مصغرة، تسبق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة، تمهيدا للبدء في إجراء الأعمال الميدانية للتعداد في جميع إمارات الدولة اعتباراً من أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا الوطنية للتعداد المشكلة برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وتضم وكلاء الوزارة وكبار المسؤلين في 13 جهة حكومية اجتماعاً موسعاً الشهر المقبل للنظر في نتائج التجربة المصغرة وتنسيق، العمل فيما بينها، لإنجاز التعداد، وفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا الصدد.

وتضم اللجنة في عضويتها مسؤولين من المجلس الأعلى للأمن الوطني، ووزارات الدفاع والداخلية والاقتصاد والمالية والعمل والصحة والتربية والتعليم والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وهيئة الإمارات للهوية، ومركز أبوظبي للإحصاء، ومركز دبي للإحصاء، وإدارة المعلومات وقواعد البيانات بالشارقة، وممثل عن كل إمارة من الإمارات الأخرى. وذكر مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد لـ«لإمارات اليوم» أن التجربة القبلية للتعداد ستجرى على عدة مناطق تم اختيارها في إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، بما يمثل عينة مصغرة للخصائص العامة الموجودة في مختلف إمارات الدولة، على أن تستمر التجربة لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن التجربة تستهدف التحقق من مدى شمولية استمارة التعداد بحيث تكون متضمنة مع البيانات المطلوبة ومدى كفاءة مندوبي التعداد وقدرتهم على أداء المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد.

وأوضح المصدر أن التعداد سيبدأ ليلة السادس من ابريل، وسيستمر اسبوعين لدراسة نمو السكان والتركيب النوعي والزواجي والمهني للسكان على مستوى التقسيمات الإدارية المختلفة للدولة، فضلا عن دراسة تحركات السكان بين مناطق الدولة المختلفة، وكذلك توفير قاعدة بيانات متكاملة تكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكنية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أوصت كل دول العالم بإعلان بيانات تفصيلية عن إحصاءات السكان والمساكن وقرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي إجراء تعداد موحد عام 2010 خلال اجتماع قادة الدول في مسقط في العام 2001

وأوضح المصدر في وزارة الاقتصاد «يدخل في نطاق التعداد المقيمون إقامة دائمة في مساكن خاصة، سواء كانت أسراً خاصة أو جماعية من المواطنين وغير المواطنين. ويشمل التعداد المواطنين الموجودين خارج الدولة، باستثناء العاملين في سفاراتها وقنصلياتها، حيث سيتم عدهم عن طريق وزارة الخارجية والأفراد المواطنين الحاملين لإقامة سارية المفعول والمقيمين في سكن الطلبة، كما يشمل التعداد المقيمين إقامة دائمة في المستشفيات ودور المسنين والسجون ورعاية الأحداث والمقيمين بالفنادق بخلاف النزلاء الزائرين، والمقيمين في معسكرات الشرطة والجيش إقامة دائمة، والعابرين بالمطارات والمراكز الحدودية والموجودين على ظهر السفن الإقليمية.

ومن المقرر أن يشمل التعداد كذلك تعداد المساكن وتعداد المباني في الدولة، فضلاً عن تعداد المنشآت الاقتصادية في الدولة والتعرف إلى مدى توافر الخدمات في كل إمارة من الإمارات، خصوصاً الخدمات المرتبطة بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، ومدى حاجة المباني للإصلاح.

وفيما يتعلق بتعداد المنشآت سيركز التعداد على التعرف إلى عدد المنشآت في الدولة والنشاط الاقتصادي لهذه المنشآت وحجم العمالة وتحديد عدد المنشآت الجديدة والقطاعات العاملة فيها.

كان التعداد العام الأخير للسكان والمنشآت الذي أجري في الإمارات عام 2005 قد اظهر أن العدد الاجمالي للسكان قد بلغ 4.1 ملايين نسمة من بينهم 825 ألفاً من المواطنين بنسبة 20.1٪ من عدد السكان، بينما وصل عدد الوافدين إلى 3.27 ملايين نسمة أي ما يقارب 80٪ من عدد السكان، وبلغ عدد الذكور 2.5 مليون نسمة بنسبة 67٪ من السكان، من بينهم 418 ألف مواطن، في حين بلغ عدد السكان من الإناث 1.2 مليون نسمة من بينهم 406 آلاف مواطنة، وبيّنت نتائج التعداد أن 1.3 مليون نسمة يقطنون في أبوظبي، بينما يقطن 1.2 مليون نسمة في دبي تليها الشارقة بعدد سكان 724 ألف نسمة، وكشف التعداد أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً من المواطنين بلغت 41 ٪ من عدد المواطنين وان نسبة الأمية تبلغ 9٪ وهي متقاربة بين المواطنين وغير المواطنين، وبلغ عدد المباني الإجمالية في الدولة 336 ألف مبنى وتشكل المباني في أبوظبي 35٪ من اجمالي هذه المباني، حيث يبلغ عددها 117 ألف مبنى، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية 864 ألف وحدة وتشكل الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي 60٪ من إجمالي هذه الوحدات.