1332 مواطناً حصلوا عـــــــــلى وظائف منذ بداية 2009
أبلغ عدد المواطنين الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم في قطاعات حكومية وخاصة 1332 مواطناً ومواطنة، وفقاً للتقرير المرحلي لتطوير الكوادر الوطنية في دبي للعام الجاري.
وقال المدير التنفيذي لمجلس تطوير الكوادر الوطنية عيسى الملا، إن 6442 مواطناً ومواطنة تدربوا وعينوا في القطاعين العام والخاص منذ تأسيس البرنامج في نوفمبر .2005
وأضاف أن قطاع المصارف حصل على أكبر نسبة من تعيين المواطنين، وهي 50٪ من أصل 1332 مواطناً، فيما وصل عدد الموظفين في القطاع شبه الحكومي الى ،227 إضافة إلى توظيف عدد من المواطنين في مختلف قطاعات التجزئة والقطاعات الحكومية والسياحية.
وأكد الملا لـ«الإمارات اليوم» أن البرنامج وضع خطة قصيرة المدى ستستمر ثلاث سنوات للعمل على إنهاء ظاهرة البطالة في إمارة دبي. وتابع أن الخطة تهدف إلى توظيف 2000 مواطن ومواطنة في القطاعين الخاص والعام سنوياً.
ولفت إلى أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل حسب الإحصاءات الخاصة يصل إلى 15 ألفاً و871 مواطناً ومواطنة على مستوى الدولة، موضحاً أن بعض المواطنين لا يرغبون في العمل في القطاع الخاص خشية أن يتم الاستغناء عنهم في أي وقت بسبب تأثر القطاع الخاص بالأزمة المالية.
كما عرض الملا المبادرات التي نفذها برنامج تطوير الكوادر الوطنية ومعارض التوظيف التي تم تخصيصها لمقابلات الباحثين عن عمل على فترات متقاربة في مختلف إمارات الدولة.
وأشار إلى أنه تم توظيف مواطنين في مواقع المقابلات بعد التنسيق مع الجهات التي تتوافر لديها فرص عمل شاغرة.
وكان المجلس اطلع خلال اجتماع له على تقرير مفصل حول متابعة توظيف المواطنين بهدف معرفة الأسباب الحقيقية حول بقاء المواطنين أو تنقلهم من وظيفة الى أخرى، للوصول الى أفضل الممارسات المحلية في عملية تحفيز المواطنين على البقاء في وظائفهم والعمل على الحفاظ عليهم فيها لأطول وقت ممكن.
وقال المدير التنفيذي لمجلس تطوير الكوادر الوطنية عيسى الملا، إن 6442 مواطناً ومواطنة تدربوا وعينوا في القطاعين العام والخاص منذ تأسيس البرنامج في نوفمبر .2005
وأضاف أن قطاع المصارف حصل على أكبر نسبة من تعيين المواطنين، وهي 50٪ من أصل 1332 مواطناً، فيما وصل عدد الموظفين في القطاع شبه الحكومي الى ،227 إضافة إلى توظيف عدد من المواطنين في مختلف قطاعات التجزئة والقطاعات الحكومية والسياحية.
وأكد الملا لـ«الإمارات اليوم» أن البرنامج وضع خطة قصيرة المدى ستستمر ثلاث سنوات للعمل على إنهاء ظاهرة البطالة في إمارة دبي. وتابع أن الخطة تهدف إلى توظيف 2000 مواطن ومواطنة في القطاعين الخاص والعام سنوياً.
ولفت إلى أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل حسب الإحصاءات الخاصة يصل إلى 15 ألفاً و871 مواطناً ومواطنة على مستوى الدولة، موضحاً أن بعض المواطنين لا يرغبون في العمل في القطاع الخاص خشية أن يتم الاستغناء عنهم في أي وقت بسبب تأثر القطاع الخاص بالأزمة المالية.
كما عرض الملا المبادرات التي نفذها برنامج تطوير الكوادر الوطنية ومعارض التوظيف التي تم تخصيصها لمقابلات الباحثين عن عمل على فترات متقاربة في مختلف إمارات الدولة.
وأشار إلى أنه تم توظيف مواطنين في مواقع المقابلات بعد التنسيق مع الجهات التي تتوافر لديها فرص عمل شاغرة.
وكان المجلس اطلع خلال اجتماع له على تقرير مفصل حول متابعة توظيف المواطنين بهدف معرفة الأسباب الحقيقية حول بقاء المواطنين أو تنقلهم من وظيفة الى أخرى، للوصول الى أفضل الممارسات المحلية في عملية تحفيز المواطنين على البقاء في وظائفهم والعمل على الحفاظ عليهم فيها لأطول وقت ممكن.