«العمل» تدرس تغيير إجراءات انتقال العمال
صرّح القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، بأن الوزارة تدرس حالياً تغيير بعض إجراءات انتقال العمال من شركة إلى أخرى داخل سوق العمل المحلي، لتلافي ممارسات بعض أصحاب العمل الذين يساومون عمالهم لنقل كفالاتهم إلى شركات أخرى، مقابل التنازل عن مستحقاتهم لدى هذه الشركات.
وأضاف أن الوزارة لاحظت أن بعض أصحاب العمل يرفضون التوقيع على نموذج نقل كفالة العامل المعتمد لدى الوزارة، كموافقة نهائية على نقل كفالة العامل على الرغم من حصول العامل مسبقاً على خطاب رسمي من شركته بالموافقة على نقل الكفالة (NOC)، متابعا أن الوزارة ستعتمد خطاب عدم الممانعة المبدئي كوثيقة لإثبات موافقة الشركة لتعديل وضع العامل وعدم توقيع عقوبة الحرمان الإداري عليه، حتى لا تعطي الفرصة إلى صاحب العمل للتراجع عن موافقته التي ترتب عليها قيام العامل بالبدء بإجراءات نقل الكفالة.
وقال بن ديماس إن انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر يخضع لضوابط ومعايير عنوانها الأساسي هو حماية مصالح الطرفين بشكل متوازن، مؤكداً حق الوزارة في التدخل لمصلحة الطرف المعتدى على حقه في إطار الضوابط القانونية، ومنع أية ممارسات تتم بناء على تطبيق خاطئ للقانون، وكان عامل من إحدى الدول العربية، تقدم إلى مقر ديوان وزارة العمل في أبوظبي أمس، خلال فعاليات اليوم المفتوح، بشكوى ضد صاحب شركة منحه شهادة (عدم ممانعة) كموافقة مبدئية على انتقاله، لكنه ساومه على منحه الموافقة النهائية بعد البدء في إجراءات نقل الكفالة.
وأكّد مدير عام الوزارة أن الوزارة لا تملك صلاحية إرغام أي عامل على سحب استقالته، وأكّد أن الوزارة ستمنح المهندسين المستقيلين من هذه الشركة إمكانية نقل كفالاتهم إلى أية شركة أخرى من دون حرمان إداري، مشيراً إلى أنه من حق هؤلاء العمال كذلك مقاضاة الشركة والمطالبة بتعويض لتضررهم.
من جهة أخرى رفضت اللجنة نظر شكوى قدمها محاسب في إحدى شركات تداول السهم يطالب فيها بنقل كفالته قبل صدور قرار المحكمة التي تنظر شكواه منذ نحو عام كامل، وقال المحاسب إن الشركة تخلفت عن حضور جميع الجلسات التي تم تحديدها لنظر شكواه، حتى أصدرت المحكمة حكماً لصالحه، فقامت الشركة باستئنافه، وأضاف المحاسب أنه على الرغم من انتهاء عقد العمل الخاص به، إلا أنه لا يستطيع نقل كفالته بسبب وجود بند في عقد العمل الخاص به يمنعه من العمل في شركة منافسة. كما تم رفض تخفيض غرامة 10 آلاف درهم تم توقيعها على صاحب منشأة بسبب تقاعسه عن تجديد بطاقة عمل منتهية منذ عام وأربعة أيام، حيث طالب صاحب المنشأة بعدم احتساب غرامة عن الأيام الأربعة أيام 5000 درهم، وقال بن ديماس إن تخفيض الغرامات يخضع لضوابط محددة من بينها ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في المخالفة، إلى جانب الأسباب الإنسانية القاهرة، وكذلك بعض الحالات التي تكون فيها المنشأة بدون دخل ثابت مثل قارب الصيد أو السيارة الأجرة.
فيما قررت الوزارة إعادة النظر في عقوبة الحرمان الإداري على أحد العمال، التي تم توقيعها عليه بسبب قيامه بالتعدي على صاحب العمل، ووجّه مدير عام الوزارة حميد راشد بن ديماس بإعادة التحقيق في شكوى العامل بسبب عدم وجود قرار محكمة أو محضر شرطة بالواقعة المذكورة التي تم اتخاذ قرار الحرمان بناء عليها.
وأكّد بن ديماس أن مثل هذه الوقائع لابد من وجود قرار محكمة أو جهة تحقيق حتى تتخذ الوزارة إجراءاتها بناء عليها. فيما أحالت اللجنة طلب إعفاء من غرامة عدم تجديد بطاقة عمل منتهية منذ ثماني سنوات، إلى قسم التفتيش للتأكّد من حقيقة وجود المنشأة، حيث أكّد صاحب المنشأة المواطن أنه لم يكن يعلم بوجود عامل منتهية إقامته على كفالة المنشأة، وقال إن العامل خرج من الدولة منذ ثماني سنوات باسم مزور، ولم يتم إلغاؤه، وأحالت اللجنة طلباً لشركة خاصة متعاقدة مع بلدية المنطقة الغربية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتحتاج إلى 700 عامل للدراسة، والتأكد من توافر السكن وحجم العمل والعقود.
وأضاف أن الوزارة لاحظت أن بعض أصحاب العمل يرفضون التوقيع على نموذج نقل كفالة العامل المعتمد لدى الوزارة، كموافقة نهائية على نقل كفالة العامل على الرغم من حصول العامل مسبقاً على خطاب رسمي من شركته بالموافقة على نقل الكفالة (NOC)، متابعا أن الوزارة ستعتمد خطاب عدم الممانعة المبدئي كوثيقة لإثبات موافقة الشركة لتعديل وضع العامل وعدم توقيع عقوبة الحرمان الإداري عليه، حتى لا تعطي الفرصة إلى صاحب العمل للتراجع عن موافقته التي ترتب عليها قيام العامل بالبدء بإجراءات نقل الكفالة.
وقال بن ديماس إن انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر يخضع لضوابط ومعايير عنوانها الأساسي هو حماية مصالح الطرفين بشكل متوازن، مؤكداً حق الوزارة في التدخل لمصلحة الطرف المعتدى على حقه في إطار الضوابط القانونية، ومنع أية ممارسات تتم بناء على تطبيق خاطئ للقانون، وكان عامل من إحدى الدول العربية، تقدم إلى مقر ديوان وزارة العمل في أبوظبي أمس، خلال فعاليات اليوم المفتوح، بشكوى ضد صاحب شركة منحه شهادة (عدم ممانعة) كموافقة مبدئية على انتقاله، لكنه ساومه على منحه الموافقة النهائية بعد البدء في إجراءات نقل الكفالة.
وأكّد مدير عام الوزارة أن الوزارة لا تملك صلاحية إرغام أي عامل على سحب استقالته، وأكّد أن الوزارة ستمنح المهندسين المستقيلين من هذه الشركة إمكانية نقل كفالاتهم إلى أية شركة أخرى من دون حرمان إداري، مشيراً إلى أنه من حق هؤلاء العمال كذلك مقاضاة الشركة والمطالبة بتعويض لتضررهم.
من جهة أخرى رفضت اللجنة نظر شكوى قدمها محاسب في إحدى شركات تداول السهم يطالب فيها بنقل كفالته قبل صدور قرار المحكمة التي تنظر شكواه منذ نحو عام كامل، وقال المحاسب إن الشركة تخلفت عن حضور جميع الجلسات التي تم تحديدها لنظر شكواه، حتى أصدرت المحكمة حكماً لصالحه، فقامت الشركة باستئنافه، وأضاف المحاسب أنه على الرغم من انتهاء عقد العمل الخاص به، إلا أنه لا يستطيع نقل كفالته بسبب وجود بند في عقد العمل الخاص به يمنعه من العمل في شركة منافسة. كما تم رفض تخفيض غرامة 10 آلاف درهم تم توقيعها على صاحب منشأة بسبب تقاعسه عن تجديد بطاقة عمل منتهية منذ عام وأربعة أيام، حيث طالب صاحب المنشأة بعدم احتساب غرامة عن الأيام الأربعة أيام 5000 درهم، وقال بن ديماس إن تخفيض الغرامات يخضع لضوابط محددة من بينها ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في المخالفة، إلى جانب الأسباب الإنسانية القاهرة، وكذلك بعض الحالات التي تكون فيها المنشأة بدون دخل ثابت مثل قارب الصيد أو السيارة الأجرة.
فيما قررت الوزارة إعادة النظر في عقوبة الحرمان الإداري على أحد العمال، التي تم توقيعها عليه بسبب قيامه بالتعدي على صاحب العمل، ووجّه مدير عام الوزارة حميد راشد بن ديماس بإعادة التحقيق في شكوى العامل بسبب عدم وجود قرار محكمة أو محضر شرطة بالواقعة المذكورة التي تم اتخاذ قرار الحرمان بناء عليها.
وأكّد بن ديماس أن مثل هذه الوقائع لابد من وجود قرار محكمة أو جهة تحقيق حتى تتخذ الوزارة إجراءاتها بناء عليها. فيما أحالت اللجنة طلب إعفاء من غرامة عدم تجديد بطاقة عمل منتهية منذ ثماني سنوات، إلى قسم التفتيش للتأكّد من حقيقة وجود المنشأة، حيث أكّد صاحب المنشأة المواطن أنه لم يكن يعلم بوجود عامل منتهية إقامته على كفالة المنشأة، وقال إن العامل خرج من الدولة منذ ثماني سنوات باسم مزور، ولم يتم إلغاؤه، وأحالت اللجنة طلباً لشركة خاصة متعاقدة مع بلدية المنطقة الغربية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتحتاج إلى 700 عامل للدراسة، والتأكد من توافر السكن وحجم العمل والعقود.