3 أخطاء وراء انهيار بناية «بانوراما»
خلص تقرير مبدئي، أعدته بلدية دبي حول أسباب انهيار بناية «بانوراما» في منطقة أبوهيل، في أغسطس الماضي، إلى وجود أخطاء في ثلاثة أركان رئيسة في عملية البناء، هي: التصميم، طريقة التنفيذ أو التركيب، والمواد التي استخدمت في البناء.
ووفقاً لمدير عام بلدية دبي حسين لوتاه، فإن التقرير رفع إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي في هذه المسألة وتحديد مسؤولية كل طرف. وأوضح خلال ندوة رمضانية استضافها القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في منزله، مساء أول من أمس، أن البلدية ركزت في تحقيقاتها وفحوصها على أربعة أركان رئيسة، هي: التصميم، وطريقة التنفيذ أو التركيب، والمواد التي استخدمت في البناء، والركن الرابع يتمثل في الأمور التي لم يتم وضعها في الاعتبار من جانب المسؤولين عن البناء، مثل وجود مياه جوفية في المنطقة، أو حدوث ارتجاجات أدت إلى عملية الانهيار.
وأشار إلى أن البلدية اكتشفت خللاً في كل ركن من الأركان الثلاثة الأولى الرئيسة، وتركزت جميعها في النقطة التي بدأ منها سقوط الشطر المنهار من البناية، مشيراً إلى أن «هناك خطأ هندسياً في التصميم، بالإضافة إلى أن بعض المواد المستخدمة في البناء لم تكن بالجودة المطلوبة، فضلاً عن وجود خلل فني في طريقة تركيب المبنى».
وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم» إن الأركان الرئيسة التي تناولها التقرير، تشكل محاور الفحص والتحقيق في مثل هذه الحوادث، مؤكداً أن البلدية تعاملت مع الواقعة بكل شفافية، وتصرّ على أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته وفق القوانين المعمول بها في الدولة، مشيراً إلى أن انهيار بناية لا يمكن أن يقلل من حجم وقيمة جهود بلدية دبي، كما أنه لا يمكن تحميل الشرطة مسؤولية وقوع جريمة قتل، أو تحميل الدفاع المدني مسؤولية وقوع حريق. وكان المبنى الذي يقع مقابل مقر القيادة العامة لشرطة دبي، ويتكون من ثمانية طوابق، بدأ الانهيار تدريجياً في نحو الساعة 26:3 مساء الأحد الموافق 16 أغسطس الماضي، واستدعت الشرطة ابن صاحب شركة المقاولات المنفذة للمشروع وهو مهندس متخصص، إضافة إلى استشاري المشروع، وعدد من المهندسين التنفيذيين في شركة تركيب الهياكل المعدنية.
وأضاف لوتاه أن وقوع الحوادث أمر وارد، لذا يتم التأمين على المباني والمنشآت وغيرها، ولا يمكن اعتبار ذلك نوعاً من الإخفاق، موضحاً أن التقرير، الآن، في أيدي أعضاء المجلس التنفيذي، وهم معنيون بتحديد المرحلة التالية، سواء من حيث المسؤولية أو التأمين، مشيراً إلى أنه يتضمن تفصيلياً أسباب وطريقة وقوع البناية. لافتاً إلى أن البعض يتعجّل دائماً بتوجيه الاتهامات، خصوصاً في القضايا الكبرى التي تهم الرأي العام، مثل حادثة البناية، أو واقعة وفاة الطفلين الفرنسيين ناثان وتشيلسي، التي اتهمت فيها البلدية بالتقصير في الرقابة والإشراف على المطاعم، وفي النهاية تبين أنهما لم يموتا بسبب التسمم من الطعام الذي أكلاه من المطعم، مؤكداً ضرورة الانتظار إلى حين الانتهاء من التحقيقات قبل إطلاق أحكام مسبقة.
وحول الشطر المتبقي من البناية، قال لوتاه إن البلدية أدخلت نقاطاً مساحية إلى المبنى لتحديد ما إذا كان يتحرك أو لا، وتبين أنه لا توجد أي مشكلة هندسية فيها، لكن حينما سقط الشطر المنهار أحدث تشققات جدارية وسطحية، لذا فإن إجراءات الأمن والسلامة تستلزم إزالته بالكامل.
ووفقاً لمدير عام بلدية دبي حسين لوتاه، فإن التقرير رفع إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي في هذه المسألة وتحديد مسؤولية كل طرف. وأوضح خلال ندوة رمضانية استضافها القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في منزله، مساء أول من أمس، أن البلدية ركزت في تحقيقاتها وفحوصها على أربعة أركان رئيسة، هي: التصميم، وطريقة التنفيذ أو التركيب، والمواد التي استخدمت في البناء، والركن الرابع يتمثل في الأمور التي لم يتم وضعها في الاعتبار من جانب المسؤولين عن البناء، مثل وجود مياه جوفية في المنطقة، أو حدوث ارتجاجات أدت إلى عملية الانهيار.
وأشار إلى أن البلدية اكتشفت خللاً في كل ركن من الأركان الثلاثة الأولى الرئيسة، وتركزت جميعها في النقطة التي بدأ منها سقوط الشطر المنهار من البناية، مشيراً إلى أن «هناك خطأ هندسياً في التصميم، بالإضافة إلى أن بعض المواد المستخدمة في البناء لم تكن بالجودة المطلوبة، فضلاً عن وجود خلل فني في طريقة تركيب المبنى».
وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم» إن الأركان الرئيسة التي تناولها التقرير، تشكل محاور الفحص والتحقيق في مثل هذه الحوادث، مؤكداً أن البلدية تعاملت مع الواقعة بكل شفافية، وتصرّ على أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته وفق القوانين المعمول بها في الدولة، مشيراً إلى أن انهيار بناية لا يمكن أن يقلل من حجم وقيمة جهود بلدية دبي، كما أنه لا يمكن تحميل الشرطة مسؤولية وقوع جريمة قتل، أو تحميل الدفاع المدني مسؤولية وقوع حريق. وكان المبنى الذي يقع مقابل مقر القيادة العامة لشرطة دبي، ويتكون من ثمانية طوابق، بدأ الانهيار تدريجياً في نحو الساعة 26:3 مساء الأحد الموافق 16 أغسطس الماضي، واستدعت الشرطة ابن صاحب شركة المقاولات المنفذة للمشروع وهو مهندس متخصص، إضافة إلى استشاري المشروع، وعدد من المهندسين التنفيذيين في شركة تركيب الهياكل المعدنية.
وأضاف لوتاه أن وقوع الحوادث أمر وارد، لذا يتم التأمين على المباني والمنشآت وغيرها، ولا يمكن اعتبار ذلك نوعاً من الإخفاق، موضحاً أن التقرير، الآن، في أيدي أعضاء المجلس التنفيذي، وهم معنيون بتحديد المرحلة التالية، سواء من حيث المسؤولية أو التأمين، مشيراً إلى أنه يتضمن تفصيلياً أسباب وطريقة وقوع البناية. لافتاً إلى أن البعض يتعجّل دائماً بتوجيه الاتهامات، خصوصاً في القضايا الكبرى التي تهم الرأي العام، مثل حادثة البناية، أو واقعة وفاة الطفلين الفرنسيين ناثان وتشيلسي، التي اتهمت فيها البلدية بالتقصير في الرقابة والإشراف على المطاعم، وفي النهاية تبين أنهما لم يموتا بسبب التسمم من الطعام الذي أكلاه من المطعم، مؤكداً ضرورة الانتظار إلى حين الانتهاء من التحقيقات قبل إطلاق أحكام مسبقة.
وحول الشطر المتبقي من البناية، قال لوتاه إن البلدية أدخلت نقاطاً مساحية إلى المبنى لتحديد ما إذا كان يتحرك أو لا، وتبين أنه لا توجد أي مشكلة هندسية فيها، لكن حينما سقط الشطر المنهار أحدث تشققات جدارية وسطحية، لذا فإن إجراءات الأمن والسلامة تستلزم إزالته بالكامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news