مستهلكون في رأس الخيمة يشكون نقص الأسماك

 شكا مستهلكون في رأس الخيمة من قلة أصناف الأسماك المرغوبة غذائياً وارتفاع أسعار المتوافر منها، لافتين إلى أن «العديد من المحال في سوقي المعيريض ورأس الخيمة، تبدو خالية من الانتاج السمكي، فيما المعروض في قليل من المحال، معظمه من الأصناف التي لا يميل المستهلكون إلى شرائها».

وأوضحوا أنهم يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبلغ يزيد على 100 درهم ثمن سمكة أو سمكتين من النوعية الجيدة، مشيرين الى أن اسماك رأس الخيمة تهرّب الى خارج الإمارة.

وفي المقابل، أقر مسؤول الثروة السمكية التابعة لوزارة البيئة أحمد سعيد، بوجود نقص في الأسماك المعروضة، لكنه نفى تهريبها، موضحاً أن «بعض التجار يصدرون الأسماك بطريقة قانونية في مواسم زيادة الإنتاج، إذ تتوافر الأسماك بكميات تفيض عن الحاجة»، عازياً ارتفاع الأسعار الى الظروف المناخية الحالية، وارتفاع درجة الحرارة، إذ تبتعد الأسماك عن الشواطئ وتغوص في أعماق البحر، لافتاً الى أن المشكلة ستنتهي مطلع اكتوبر المقبل، مع تحسن الطقس ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وتفصيلاً، قال سعيد راشد، أحد المستهلكين الذين اعتادوا شراء السمك من سوق رأس الخيمة «حضرت مبكراً الى السوق لشراء كمية من أصناف الأسماك التي اعتدنا على أكلها في رمضان، وحين لم أعثر عليها امتثلت لنصيحة بعض البائعين بالانتظار ريثما يجود السوق بما تشتهي نفسي، ولكن مع طول الانتظار لم أر شيئاً».

وذكر سعيد المنصوري، أن بعض الصيادين يهرّبون الأسماك بطريقة منظمة بإتقان من رأس الخيمة الى خارج الإمارة»، مدللاً على ذلك بالسيارات المبردة التي تقف بأعداد كبيرة الى جوار السوق انتظاراً لتحميلها بالأسماك.

وأضاف «كانت شواطئ رأس الخيمة حتى وقت قريب مقصداً لكميات ضخمة من الأسماك التي تباع بأسعار مخفضة، لكن نتيجة عمليات التهريب شهدت أسواقنا شحاً في الكميات المعروضة، الأمر الذي أدى لزيادة أسعار البيع بصورة مزعجة».

وأيدهما تاجر الأسماك محمد عبدالله اسماعيل، مؤكداً «اختفاء العديد من أصناف الأسماك التي أعتاد المستهلكون على شرائها في شهر رمضان من المحال مثل الصافي، الجش، الهامور، الخباط، الكنعد».

وتابع «من واقع خبرتي التي امتدت لأكثر من 50 عاماً في مجال تجارة الأسماك علينا ألا ننتظر رؤية الأسماك الجيدة على طاولات البيع بكميات كبيرة قبل حلول شهر أكتوبر المقبل، أي مع زوال حرارة الطقس».

ويرى أحد قدامى الصيادين في الإمارة، جاسم محمد الشري، أن المهنة في ظل المتغيرات المعيشية والاقتصادية لم تعد جاذبة كما يعتقد البعض، بل على العكس من ذلك باتت طاردة للمواطنين نتيجة قلة مردودها المالي مقابل متاعبها ومتطلباتها المرهقة.

وأكمل الشري قائلاً «على سبيل المثال، قبل حضوري الى السوق خرجت في رحلة بحرية بصحبة عمالي في الساعة الثالثة فجراً واستمرت حتى العاشرة صباحاً، إذ قطعنا مسافة 60 كيلومتراً باتجاه أعماق البحر واستخدمنا وقودا بمبلغ 200 درهم، ومع ذلك كان نصيبنا من الإنتاج كمية قليلة من السمك».

وعزا انخفاض الإنتاج الى الظروف المناخية السائدة الآن، إذ تهرب الأسماك في أوقات الحر الشديد الى الأعماق بحثاً عن المياه الباردة فلا تعود أدراجها الى الشواطئ الا في موسم الشتاء، أضف الى ذلك ان بعض الصيادين يحجمون عن الخروج للبحر في شهر رمضان ما يقلل حجم الإنتاج السمكي.

وقال الصياد سالم خالد «لا أرى مبرراً مقنعاً بحفز أصحاب طرادات الديزل، عبر دعم أصحابها بـ 500 درهم شهرياً دون زملائهم الآخرين مستخدمي الوقود، بينما الجميع يكابدون متاعب المهنة من أجل توفير انتاج سمكي يسد حاجة أهل مجتمعنا».

وتابع «وطالما ان المشكلة ستبقى عالقة إلى حين إيجاد حل لها من خلال معالجة مشكلات الصيادين بصورة جادة تحفزهم نحو المزيد من العطاء، فإن شح وغلاء أسعار الأسماك يضع المستهلكين أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يدفعوا القيمة الشرائية التي يحددها الباعة لهم، أو يتعين عليهم العودة من حيث أتوا من دون وجبتهم المفضلة.