دائرة القضاء في أبوظبي تطبق برنامج «الهندسة المؤسسية»

انتهى قطاع تقنية المعلومات في دائرة القضاء في أبوظبي من تنفيذ مشروع «الهندسة المؤسسية» الذي يهدف إلى الارتقاء بأداء الدائرة وتعزيز الجوانب الإدارية من خلال توفير رؤية متكاملة للدائرة وإبراز العلاقات المتبادلة بين جميع القطاعات والإدارات والأقسام وحتى أعمال الموظفين ومهامهم.

ويعد المشروع الذي يتخصص في توثيق إجراءات العمل وتطويرها، وتحديد مهامها في مواقعها المختلفة وزيادة إنتاجيتها، بناء على معطيات بيئة العمل بدائرة القضاء هو الأول من نوعه، حيث يتم تطبيقه لأول مرة بصورة شاملة ومتكاملة في الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، وهو من المشروعات الريادية الحديثة في التطوير المؤسسي على المستوى العالمي.

وفي سياق التحديث الإداري القائم في دائرة القضاء والدور المهم لتطبيق المشروع، قال راشد صقر الظاهري، مدير قطاع تقنية المعلومات، إن مواكبة التطور وتطبيقات التقنية الحديثة هو سمة العصر وأحد أهم أدوات النجاح والتقدم، مشيراً إلى أن تطبيق «هندسة البنية المؤسسية» أو ما يسمى بالهندسة المؤسسية يسهم في نهضة العمل وتوفير الجهد والوقت على جميع العاملين، بل وتسهم في تشخيص أماكن القوة والخلل في أي عمل إداري أو أعمال تنفيذية وإجرائية، ويتيح لصناع القرار المقدرة على رؤية واختبار جميع الأعمال والأنشطة بصورة شمولية ومعمقة.

ويشير الظاهري إلى أن مشروع الهندسة المؤسسية يهتم بإضفاء نظرة شاملة للدائرة من خلال تحديد وتوثيق العلاقات بين المكونات المؤسسية للدائرة المتمثلة في استراتيجية الدائرة والهيكل التنظيمي والقوى البشرية واجراءات العمل، إضافة الى الانظمة المعلوماتية وتأثير كل منها في الآخر. وأضاف أن مقدرة المؤسسات على تقديم خدمات متميزه تتمثل في قدرتها ليس فقط على استيعاب المتغيرات اللاحقة من خلال تقديم خدمات متطورة، بل قدرتها على مواجهة التحديات التي تنشأ جراء التطبيق العملي ومواءمة التطبيقات وتلبية الطموحات وتحقيق الأهداف، مشيراً إلى أن الهندسة المؤسسية تعزز من الترابط الإداري والتفاعل في الأداء، وتمنع تكرار الأعمال وتضاربها بين القطاعات المختلفة في المؤسسات، خصوصاً الكبرى، فجميع الأعمال والإجراءات وعلاقاتها البينية متاحة لإطلاع الإدارات العليا والوسطى ويعرضها النظام بشكل شفاف ومنطقي.