677 منشأة خالفت «قرار الظهيرة»
ذكرت الإحصائية النهائية الخاصة بقرار وقف العمل خلال الظهيرة أن 677 منشأة خالفت القرار اذ أوقفت وزارة العمل ملفات 241 منشأة مخالفة لمدة ستة أشهر، وحولت فئات 436 منشأة لمدة ثلاثة أشهر للسبب نفسه.
وبحسب الإحصائية التي أصدرتها وزارة العمل بعد انتهاء مدة تطبيق القرار هذا العام في الأول من الشهر الجاري، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد التزم 99٪ من الشركات بقرار حظر العمل أوقات الظهيرة.
وبلغ عدد زيارات فرق التفتيش التابعة للوزارة لمواقع العمل 6962 زيارة خلال مدة تطبيق القرار.
وشكر القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس الشركات الملتزمة، واصفاً إياها بأنها شريك استراتيجي للوزارة في تطبيق المعايير الإنسانية والعمل على توفير مناخ ملائم للجميع بما يخدم العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن توفير شروط عمل إيجابية يزيد من إنتاجية العامل، ويعود بالخير على جميع الأطراف.
وذكرت الإحصائية أن 74 ألفاً و532 منشأة التزمت بقرار حظر العمل خلال الظهيرة، مقابل 677 منشأة خالفت القرار. ويبلغ إجمالي عدد المنشآت 75 ألفاً و209 منشآت، لتبلغ نسبة الشركات الملتزمة بالقرار 99٪ من إجمالي الشركات. وهي النسبة نفسها المسجلة العام الماضي، على الرغم من زيادة عدد المنشآت من 45 ألفاً و587 منشأة العام الماضي إلى 75 ألفاً و209 منشآت مسجلة هذا العام.
وكشف بن ديماس أن الوزارة بصدد بدء مشاورات مع شركائها في القطاع الخاص حول تمديد الفترة المقررة لوقف العمل خلال الظهيرة أو تعديلها، وفقاً لملاحظاتهم الميدانية، مبيناً أن التفاعل الإيجابي بين الوزارة والشركات من شأنه خلق حالة من الاستقرار، لوعي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القرارات بأهداف القرار وفوائده التي تعود على الجميع، مع التأكد من توعية العمال أنفسهم بحقوقهم والنظر لمقترحاتهم، ما يحفز الإنتاج بسبب تكافل عناصر الإنتاج الرئيسة ومشاركتها في القوانين التي تخصها.
وفصّلت الإحصائية التزام الشركات ومخالفاتها في كل إمارة. وبلغ عدد الشركات الملتزمة في إمارة أبوظبي 8152 منشأة مقابل 96 منشأة مخالفة.
وفي العين التزمت 3801 منشأة وخالفت 57 منشأة. وبالنسبة لإمارة دبي التزمت 20 ألفاً و286 منشأة بالقرار، وخالفت 176 منشأة. وفي إمارة الشارقة التزمت 11 ألفاً و507 منشآت وخالفت 33 منشأة. وأووضحت الإحصائية التزام 4997 منشأة في إمارة عجمان مقابل 74 منشأة مخالفة للقرار. وفي أم القيوين التزمت و2099 منشأة بالقرار وخالفته .24 وفي رأس الخيمة التزمت 18 ألفا و841 منشأة وخالفت 152 منشأة. وفي الفجيرة التزمت 4849 منشأة وخالفته 65 منشأة.
وأكد بن ديماس في لقاء مع وسائل الإعلام أن الوزارة ماضية في تطبيق استراتيجية الدولة وتحقيق شروط العمل الإنساني للعمال في الإمارات، ومنها استحداث خدمات جديدة تمكنهم من التواصل مع الوزارة وتقديم شكواهم من دون الكشف عن اسم مقدم الشكوى، وبرنامج حماية الأجور وقرار معايير سكن العمال الجديدة.