تزوير عقود زواج لاستغلال «العرائس» في الدعارة

 أجلت محكمة الجنايات في دبي نظر قضية تزوير أوراق رسمية لسفارات وأذون دخول وخروج من الدولة حتى 15 أكتوبر.

وكان ثلاثة أشخاص عمدوا الى تزوير عقود الزواج، وأوراق رسمية بهدف استقدام فتيات لاستغلالهن في ممارسة الدعارة، وتمكنوا من جلب ثلاث فتيات وتيسير أعمال الدعارة لهن.

وأحالت النيابة العامة المتهمين، وهم رجل وامرأتان، الى محكمة الجنايات في دبي أمس، بعد مطالبتها بمحاكمة المتهم الأول بتهمة تزوير أختام منسوب صدورها إلى أجهزة رسمية في الدولة، وهي بصمة ميناء راشد في دبي، وبصمتا دخول وخروج مطار دبي الدولي، وبصمة مكتب وزارة الخارجية في الشارقة، حيث بصم بها على عقود الزواج المزورة المقدمة إلى إدارة الجنسية والإقامة، إضافة إلى استخدام طوابع مالية بقيمة 100 درهم سبق استخدامها.

واتهمت المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهم الأول في جميع التهم، إضافة إلى تيسير أسباب ممارسة الدعارة، بأن أحضرت فتيات من بلدهن عن طريق عقود زواج مزورة لممارسة الجنس مع الراغبين، مقابل المال.

واتهـــمت الثالثة باشـــتراكها مع المتهمة بتــيسير الدعارة بإحضـــار المـــتهمات الثلاث من بلدهــن بعــقود زواج مزورة، وعرضهن لمــمارسة الجنس مع الراغبــين، بينما اتهمت الفتـــيات الثلاث بممــارسة الدعارة مع الراغبــين دون تمييز مقابل مبالغ مالية.