خلفان يطالب البنوك بـ«المرونة» مع المتعثّرين

 أفاد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بأن «الأزمة الاقتصادية الراهنة لم تؤثر في الخريطة الأمنية في دبي، سواء من حيث طبيعة الجرائم أو معدلاتها، في ما عدا بلاغات الشيكات المرتجعة، حيث طالب خبراء ورجال أعمال بتشديد الرقابة على المصارف من خلال المصرف المركزي والاستفادة من الأزمة الراهنة بإعادة النظر في عدد من السياسات الاقتصادية».

وطالب خلفان خلال ندوة اقتصادية عقدت في منزله، البنوك بإبداء قدر من المرونة في التعامل مع المتعثرين، لأن هناك ظروفاً خارجة عن إرادتهم، إلا إذا كان هناك إصرار على الاحتيال ونية للتلاعب، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تتولد مع الأزمات مشكلات أمنية لكن الوضع مستقر في دبي ولم تبرز أية ظواهر مقلقة.

وقال القائد العام لشرطة دبي إنه من الضروري إيجاد نظام مالي حاسم يمنع التلاعب، ويحد من الفساد، متوقعاً أن تكون دبي من أول خمسة دول تتعافى من الأزمة في العالم، نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية اعتبرها الاستثمار الحقيقي والقوي الذي سيحمي الإمارة من تبعات هذه الأزمة.

وأضاف خلفان أنه من موقعه كقائد عام للشرطة ورئيس للجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية، لا يستطيع توجيه اللوم إلى أصحاب الشركات الذين يقومون بتسريح عمال في هذه الظروف، مشيرا إلى أن هذه الشركات فتحت الباب أمام التوظيف حينما كانت ظروفها جيدة، لكن في ظل الأزمة التي ألمت بجميع دول العالم فقد باتت معذورة في تقليص حجم العمالة.

وتطرق إلى وضع السوق العقارية في الإمارات بالقول بأن المشكلة العقارية حسب رصده ليست في المطورين وانما كانت مشكلة الملاك الذين توقفوا عن الوفاء بالتزاماتهم البنكية وبالعقود او الاقساط محملاً البنوك المسؤولية بدورها، لأنها دخلت السوق العقارية بقوة، ثم أمسكت فجأة عن التمويل، معتبرا أنه لو استمر دعم البنوك للمطورين العقاريين ما دخلت الأزمة إلى حيز الأزمة البنكية.

وأشار إلى وجود إدارة خاصة للمصالحات أنشأتها حكومة دبي، معتبرا أنه في ظل الازمة الحالية يجب على الاطراف استيعاب أي مشكلة والتعامل معها بأخلاقية وتوافقية طالما انتفت نية الإضرار بالغير، مؤكدا أن الحكومة لا يمكن ان تعالج الأزمة بمفردها وكذلك المستثمرون، وانما من خلال تضافر وتكاتف الجميع للخروج منها.

وتوقع خلفان تعافي دبي من الأزمة في العام المقبل، منوهاً بأن الإمارة لم تتأثر بها بمفردها، لكن بسبب اعتزاز الناس بدبي يرون ان أي مشكلة فيها كبيرة، عازيا الإشكالية الاقتصادية في دول الخليج إلى عدم وجود مؤسسات لإدارة وتوقع المخاطر والأزمات وكيفية معالجتها، معتبرا أن الازمة المالية العالمية مؤامرة كبرى استهدفت الاستيلاء على أموال المصارف وخفض قيمة الأصول، وهناك تدابير اتخذت في الخفاء، ارادت ان تمتد إلى الصناديق السيادية العربية والخليجية في الغرب. من جانبه قال رجل الأعمال الدكتور احمد سيف بالحصا إن من الطبيعي أن تتأثر دولة الإمارات بالأزمة العالمية، نظرا لارتباطها بالاقتصاد العالمي، ولأنها أصبحت مركزاً اقتصادياً وتجارياً، وكان تأثرها بحسب الاستثمارات الواردة إليها والخارجة منها وإذا أخنا بعين الاعتبار كم بنكاً أغلق وكم شركة خرجت من السوق فلا نلحظ ذلك، في حين أن دولاً عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية اغلق فيها أكثر من 88 بنكاً خلال عام فقط . وحول دور البنوك أشارإلى أنها توسعت في نشاطها في القطاع العقاري، معتبرا أن ذلك من الدروس التي يجب الاستفادة منها، وينبغي أن يأخذ المصرف المركزي الإماراتي ذلك بعين الاعتبار من خلال عدم التوسع في قطاع على حساب قطاعات أخرى، وكذلك على المركزي أن يكون له دور في التحكم في مستويات السيولة. وأضاف بالحصا أن تعافي السوق العقارية مرتبط بقدرة السوق على امتصاص المعروض وأسعار النفط، متوقعا أن يكون التعافي مع نهاية 2010 وبداية ،2011 معرباً عن اعتقاده بأن 30٪ من العقار فقط كان نشاطاً حقيقياً، فيما كانت 70٪ مضاربة، لكن بعد وجود هيئة التنظيم العقاري المضاربة، ستختفي هذه المظاهر.