مقاولون يطالبون بتأجيل تطـــبيق المعـايير الجديدة لسكن العمـال

أبدى مقاولون استغرابهم من إعلان وزارة العمل بدء مهلة تنفيذ قرار «معايير سكن العمال الجديدة»، وقدرها خمس سنوات، تبدأ منذ الأول من سبتمبر الجاري، في ظروف يعاني منها قطاع المقاولات من تعثر، وشح السيولة لأسباب خارجة عن إرادتهم، وهي عدم التزام المطورين بدفع المبالغ المالية المستحقة عليهم، ما يؤدي لخلق ضغوط إضافية على القطاع.

وطالبوا الجهات المعنية،بتأجيل تنفيذ القرار، وتجهيز سكن عمالي يلتزم بالشروط التي حددتها الوزارة وبإيجارات معقولة، مقترحين إصدار قوانين جديدة لخفض أسعار الأراضي وتكلفة بناء الوحدات العمالية، خصوصاً أن زيادة التوجه إلى إنشاء السكن العمالي الموافق للشروط من شأنه رفع إيجارات تلك الوحدات لنقص عددها.

في المقابل قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، حميد بن ديماس، إن الوقت الحالي هو الأفضل لصدور مثل هذه القرارات مع عودة النشاط للقطاع العقاري وتالياً المقاولات، واصفاً القرار بـ«الموضوعي» لتحديده مهلة خمس سنوات، وهي مهلة مناسبة تتيح الوقت للشركات للنظر في أعمالها وبدء تنفيذ القرار.

وتفصيلاً، قال مدير مجموعة شركات البناية للمقاولات طارق متولي، إن إعطاء مهلة خمس سنوات للبدء في تنفيذ قرار معايير سكن العمال يضاف إلى مجموعة القوانين الجديدة للضغط على المقاولين، في ظل الأزمة العالمية.

وأضاف أن توقيت القرار غير مناسب على الرغم من إيماننا بأهمية تحقيق بيئة عمل مناسبة للعمال، إلا أن المواصفات المطلوبة مبالغ فيها وغير موجودة في السكن العادي، مشيراً إلى أن «توقف العمل وعدم وجود السيولة كفيلان بتشكيل ضغط كبير على شركات المقاولات».

وتابع قائلاً إنه يدفع 55 ألف درهم سنوياً لسكن 12 عاملاً في إمارة عجمان بعدما اضطر لنقل سكنهم من دبي لارتفاع الإيجارات ومخالفات البلدية المتكررة، متسائلاً أين نُسكّنهم؟

وأكد متولي أن «مشاركة الجهات المعنية في تنفيذ سكن ملائم في حدود الإيجارات الموجودة حالياً يدفع بالقرار لموقعه الإيجابي».

وأيده مدير شركة الفجيرة للمقاولات محمود عطورة، مشيرا إلى أن جملة الظروف المحيطة بقطاع المقاولات صعبة للغاية، وهو يحقق خسائر مستمرة منذ فترة تزيد على تسعة أشهر، مطالباً بقرارات تدعم القطاع منها خفض سعر الأراضي المخصصة لسكن العمال أو تأجيل القرار حتى تحسن الأحوال مشيراً إلى أن أية حركة في الاتجاه الصحيح يمكن أن تدعم المقاولين في هذه الظروف.

وفي السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمجموعة «بن السويدي للمقاولات» عماد الدين الحايك، إن دعم تنفيذ مثل هذه القرارات يتطلب قرارات مشابهة لملاك وحدات السكن العمالي لضبط الإيجارات، أو قرارات لتحديد تكلفة إنشاء هذه الوحدات من ناحية تسعير الأراضي وغيرها من المتطلبات.

وتساءل الحايك عن مصير الشركات التي تترك أمر السكن لعمالها مقابل بدل نقدي وذلك تبعاً لرغبة العامل، مشيراً إلى أن القرار في حد ذاته إيجابي وإنساني، مؤكداً أن تطبيق القرار من دون دعم من شأنه تكبد المقاولين خسائر مالية كبيرة.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس أن مهلة الخمس سنوات تضيف للقرار مزيداً من الموضوعية، مؤكداً أن الوقت الحالي أنسب الأوقات لطرح القرار بعد عودة النشاط لحركة الإيجارات، وتسارع حركة العمل في الدولة.

وأضاف بن ديماس أن ملف السكن يحتل المرتبة الثانية في الأهمية بالنسبة للوزارة بعد ملف الأجور، وأن الوزارة بدأت التنسيق مع الجهات المعنية للإشراف على تطبيق القرار.

بدوره، طالب عضو مجلس إدارة مجموعة المقاولين في غرقة تجارة وصناعة دبي، سعيد سالم المري، المقاولين بعدم التسرع في تقييم تداعيات القرار قبل النظر في الإمكانات المتاحة واللوائح التنفيذية المتوقع صدورها.

وأضاف أن مجموعة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة دبي ستجتمع لدراسة تداعيات القرار، ومراسلة الجهات المعنية لتحديد الإمكانات المتاحة التي من شأنها تذليل العقبات على المقاولين قدر المستطاع.

وأكد المري أنه من المبكر النظر للقرار بسلبية قبل اتضاح ما لدينا من إمكانات في المدينة العمالية أو الأراضي المتاحة، مشيراً إلى أن مجموعة المقاولين ستعقد اجتماعاً لتذليل مختلف الصعاب، مضيفاً أن مهلة الـخمس سنوات التي يتيحها القرار أولى الإيجابيات الموجودة.